عروض أسعار لشراء حصص مرهونة لدى البنوك في شركات مشطوبة

العديد من البنوك التي آلت إليها بعض الحصص والملكيات في شركات مشطوبة ومتعثرة خرجت من مقصورة الإدراج، جاهزة لبيعها والتخلص منها.

كشفت مصادر مصرفية لـ"الجريدة" أن بنوكاً تلقت عروضاً وهمية بشأن حصص مرهونة لديها آلت ملكيتها مقابل ديون متعثرة على شركات مدرجة في البورصة وتم شطبها.

وقالت المصادر إن مقدمي العروض كانت أبرز أهدافهم اصطناعُ سعر، وذلك بهدف التأثير على بعض المجاميع التي تنشط في شراء أسهم من سوق الجت للسيطرة على بعض الشركات المشطوبة.

لكن تلك الإجراءات تفتح الباب على مصراعيه أمام الجهات الرقابية للمضي قدما في تطوير سوق الجت واتخاذ تدابير أكثر تنظيما وشفافية، خصوصا أن تداولاته السنوية تصل الى مليار دينار تقريبا، بحسب تقديرات مراقبين.

مصارف جاهزة للبيع

من جهة أخرى، تقول مصادر مصرفية إن العديد من البنوك التي آلت إليها بعض الحصص والملكيات في شركات مشطوبة ومتعثرة خرجت من مقصورة الإدراج، جاهزة لبيع تلك الحصص والتخلص منها.

إذ تقول إن الجهات الرقابية أساسا ممثلة في البنك المركزي تمنح البنوك مهلة زمنية محددة للتخلص من تلك الأصول، وبالتالي لا توجد رغبة مصرفية أساساً للاحتفاظ بها، مشيرة الى ان التركيز بات منصبا بشكل اساسي على صميم العمليات المصرفية والأنشطة المرتبطة بها، وتقليل أي انكشافات استثمارية ذات مخاطر مرتفعة.

وأفادت المصادر بأن البنوك تشترط الجدية في عروض الشراء، مشيرة إلى ان احد العروض التي تلقاها بنك مؤخرا بهدف شراء حصة رئيسية في مجموعة استثمارية ومالية لم ترق الى الجدية بعد ان تلمس البنك مساومة إثر تقديم سعر مكتوب.

واعتبر مصرفي أن غالبية الأسهم المتعثرة المشطوبة من الإدراج هي أصول مسمومة تعمل المصارف على التخلص مما تبقى منها بعد أن تم بناء المخصصات الكاملة والكافية مقابلها، وبالتالي تحصيل أي مبالغ ستكون بمثابة ربح.

وترفض البنوك الدخول كطرف بين المجاميع المضاربية التي تقوم بالمضاربة على أسهم سوق الجت بهدف زيادة السعر على أطراف أخرى وعرقلة خطوات السيطرة على بعض الشركات، رغم أن سيطرة مجاميع على الشركات التي يصفها مصرفيون بأنها شركات "لقيطة" بلا هوية ولا ملاك واضحين من شأنه أن يعيد إحياء هذه الشركات واستعادة حقوق مساهميها.

وفي هذا الصدد، قالت مصادر إن بنوكاً نقلت تلك الأصول وتترقب خطوات بعض الإدارات الجديدة لشركات متعثرة نجحت في شطب مبالغ كبيرة من الديون وحسنت من مستويات السيولة في الشركة واعتمدت العديد من الميزانيات للسنوات المتأخرة منذ 2009 تقريبا، وبالتالي يمكن ان يتم بيع الملكيات والأسم التي بحوزتها بأسعار افضل مستقبلا.

على صعيد متصل قالت مصادر مالية إن سوق الجت يرتقب أن يدخل منطقة التنظيم بحلول العام المقبل، مشيرة إلى أنه يعتبر سوقا رديفا للسوق الرسمي ويشهد تعاملات ضخمة استنادا إلى القيمة التي تتداول فيه عبر نقل الملكية من خلال الوسطاء.

إلا أن ابرز ما يغيب عنه هو الشفافية والتنظيم في تحديد الأسعار وتقييم السعر العادل حيث يعتمد على الاتفاق بين البائع والمشتري.

أيضا لا أرشيف او سجل أسعار مكتوب يمكن أن يخدم المتعاملين في السوق حيث يمكن بيع نفس السهم في ذات اليوم بأكثر من سعر حسب العرض والطلب وكمية البيع وغيرها.

وكانت مصادر قد اقترحت امكانية استغلال سيستم البورصة القديم في سوق الجت بحيث تكون هناك عروض أسعار وطلبات بيع وشراء، ورغم الأصوات المعارضة بأنه سيكون اشبه بالإدراج، لكن المصادر أفادت بأنه مجرد عملية تنظيمية أكثر للشفافية، ولحماية العملاء أنفسهم، وخير أن تكون التعاملات تحت أعين الأجهزة الرقابية.

وتقول مصادر في البورصة إن هناك دراسات جاهزة في السوق كان تم انجازها تحت اشراف قطاعي التداول والحاسب الآلي، ولم تجد طريقها للنور نتيجة اقتراح ان يكون سوق الجت سوقا ثالثا بعد السوق الرسمي والموازي.

لكن بحسب المراقبين يمكن أن يتم تنظيم ذلك السوق وفق مقترحات جديدة من خلال منظومة السوق الموازي كسوق تأهيلي للسوق الرسمي.