البنك الدولي: المساعدات الاجتماعية الكويتية سيرٌ في الاتجاه الخاطئ

أكدت الصبيح استمرار وزارة الشؤون في إجراء التحقيقات الموسعة، ومراجعة ملفات المساعدات، للوقوف على أسباب الصرف دون وجه حق.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، عن دراسة معدة من البنك الدولي، بشأن المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة لبعض الفئات، تفيد بـ«أننا نسير في الاتجاه الخاطئ»، لاسيما أن عمليات الصرف ليست لها ديمومة، وتشمل بعض صغار السن.

وأكدت الصبيح، في تصريح صحافي أمس على هامش رعايتها ورشة عمل «تصميم وتنفيذ شبكات الأمان الاجتماعي» التي ينظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق «سيمفوني»، أن الدراسة شددت على ضرورة إيجاد بدائل عن عملية الصرف، سواء بمساعدة المتلقي على التعلم أو العمل، وخاصة الأعمال اليدوية للنساء وكبار السن.

2016... والمساعدات

وقالت إن «البنك يرى عدم منح المساعدات إلا للدراسة أو العمل، حتى يتسنى للمتلقي الوقوف على قدميه»، لافتة إلى أن «هناك قانونا ينظم مسألة منح المساعدات، والتشغيل الكلي للنظام الآلي لميكنة الملفات يحقق عملية الربط الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويظهر مستحقي المساعدة من عدمه»، مشددة على أن «2016 سيكون عام صرف المساعدات للمستحقين فقط».

إطار استراتيجي

وبينت أن «الورشة التي يشارك فيها وفود من دول عربية وشمال إفريقية، خصصت لمناقشة كيفية تصميم إطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي»، مشيرة إلى أن «هناك اجتهادات من قبل الوزارة في هذا الصدد، وتعاونا مع البنك الدولي لتصميم ذلك، ووضع خطة للمستفيدين تساعدهم على الاكتفاء الذاتي دون اللجوء إلى المساعدات».

وأضافت أن «هذه الورش تدفع في اتجاه عدم تقديم مساعدات بصورة موسعة، حتى يتم تحويل المتلقي إلى شخص منتج من خلال التركيز على الورش التدريبية والحرفية وكيفية إدارة المشاريع الصغيرة بطريقة تدر عليه أرباحا».

إحالة للنيابة

وأكدت الصبيح «استمرار الوزارة في إجراء التحقيقات الموسعة، ومراجعة ملفات المساعدات كافة، للوقوف على أسباب الصرف دون وجه حق، من خلال لجان تحقيق في جميع الوقائع»، مشددة على أنه «سيتم وقف الصرف فورا لغير المستحقين، بعد التأكد من المعلومات المدعمة بالوثائق والمستندات».

وأضافت انه «عقب التأكد من الإدانة، ستتم إحالة كل من تلقى مساعدة دون حق، أو سهل ذلك، إلى النيابة، لأن هذه أموال عامة، ولها حرمتها»، مناشدة كل من لديه معلومات عن فساد أو مخالفة التقدم بها للتحقق من ذلك، ومحاسبة المسؤول.

الأمان الاجتماعي

وفي كلمتها خلال الورشة، قالت الصبيح: «يسعدني أن ألتقي معكم، بحضور ممثلي البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل، والجهات الحكومية والأهلية، للمشاركة في افتتاح ورشة العمل التي ينظمها البنك بالكويت تحت عنوان (تصميم وتنفيذ شبكات أمان اجتماعي فعالة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأضافت أن «وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تعتبر ركيزة الكويت الأساسية في منظومة شبكات الأمان الاجتماعي من خلال تقديمها للمساعدات الاجتماعية، ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وخدمات متنوعة أخرى، تحرص على تنفيذ سياساتها الاجتماعية والتنموية على أكمل وجه، ومن هذا المنطلق تسعى إلى زيادة أنشطتها لتشمل أطيافا متعددة من المجتمع، حفاظا على مستوى العيش الكريم للأفراد».

وزادت: «يقع تحت مظلة الوزارة العديد من فئات المجتمع وتعمل جاهدة لخدمتهم من خلال تحقيق المساواة في الدخل، وتخفيض معدلات الفقر النسبي، واضعة في الاعتبار تطوير القوانين بما يتناسب مع ما يطرأ على المجتمع من مستجدات اقتصادية واجتماعية من شأنها التأثير على المستوى العام للفرد».

عدالة المعيشة

ولفتت الصبيح إلى أنه «تحقيقا للأهداف التنموية، فقد تبنت الوزارة برنامجا طموحا لإدخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة، لتدعم أعمالها، وربط توزيع المساعدات بعدد من المعايير التي تعكس الأمان الأسري، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين».

وأضافت: «من هنا برزت الحاجة الى وجود إطار استراتيجي لشبكة الأمان الاجتماعي، الذي سيؤدي الى تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، ويضمن العيش الكريم لفئات الأطفال والشباب والنساء والعائلات والمعاقين».

وتابعت أن «هذا المشروع يعمل على تقييم السياسات والبرامج الاجتماعية الحالية بدولة الكويت، مع التركيز على السياق الاجتماعي والاقتصادي، لتحقيق مزيد من العدالة في مستويات المعيشة لدى المواطنين».