«أسواق المال» استعرضت ملف عضوية الكويت أمام «أيسكو»

بعد مرحلة طويلة من الاستعدادات تمت أخيرا تلبية واستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية والإجرائية اللازمة للحصول على عضوية المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (أيسكو)، بعد أن أنجزت كل المتطلبات، وكان آخرها ترجمة اللائحة التنفيذية لللقانون 7 لعام 2010 وتعديلاته الى اللغة الإنكليزية.

وبات ملف الكويت كامل الأركان، وتقف هيئة أسواق المال على عتبة استحقاق سيكون نقلة إضافية، وخطوة كبيرة تلبي كثيرا من الجوانب أمام مضي السوق المالي ليصبح سوقا مستوفي الاشتراطات العالمية فنيا وقانونيا.

وكشفت مصادر مالية لـ "الجريدة" أن رئيس مجلس المفوضين د. نايف الحجرف ونائبه مشعل العصيمي يقودان وفدا من الهيئة لتقديم ملف الكويت في بيرو حاليا خلال اجتماعات المنظمة هناك.

وتقول المصادر انه اعتبارا من أمس، بدأ استعراض ملف الكويت على اللجان الفنية التمهيدية.

وتلفت المصادر الى أن نائب الرئيس في الهيئة يتولى شخصيا استعراض الملف بشكل شخصي، حيث يعتبر الأكثر الماما به لكونه الذي تصدى له كمسؤول مباشر عنه من بداية مشوار السعي الى الحصول على العضوية.

وتعتبر "أيسكو" أرفع منظمة مهنية دولية في مجال الرقابة والإشراف على أسواق المال، وأسست عام 1983 ومقرها الدائم في إسبانيا، وتضم في عضويتها حوالي مئتي دولة، أي ما يعادل 90 في المئة تقريبا من هيئات أسوق الرقابة على أسواق المال في العالم.

وتضطلع المنظمة بالإشراف، ووضع المعايير الدولية لعمليات الرقابة المعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، ويجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها، ومن أهم الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها:

• تعزيز الصلاحيات الرقابية والإشرافية لهيئات أسواق المال عن طريق التعاون على الصعيد الدولي.

• تعزيز فاعلية هيئات أسواق المال للكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها عبر الحدود.

• ضمان إنفاذ قوانين هيئات أسواق المال تجاه المخالفين عبر الحدود.

وفي إطار سعي الهيئة الدائم إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بدعم البنية التشريعية للأسواق المالية، وتشجيع تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية في قطاع أسواق المال، تعمل الهيئة جديا، وبشكل منظم لتحقيق كل الاشتراطات، التي تقود الى عضوية المنظمة الدولية لهيئات سوق المال، تمهيدا للحصول على عضوية المنظمة.