العساف: رؤية المملكة 2030 ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل

اكد وزير المالية السعودية الدكتور ابراهيم العساف ان "رؤية المملكة 2030" التي اجازها مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ستسهم في تحول وتنويع اقتصادي شامل للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة مما تزخر به المملكة من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة.

جاء ذلك في كلمة القاها الوزير العساف امام المشاركين في "مؤتمر اليورومني" في دورته ال— 11 الذي عقد بالرياض اليوم بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين.

ولفت الوزير العساف الى ان مما يميز هذه الرؤية ويعطيها الزخم الذي تستحقه اهتمامها بالتنفيذ حيث تورد عددا من الالتزامات والأهداف تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين اضافة الى انها تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة الميزانية العامة وإصلاح منظومة الدعم مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية وتقوية دور القطاع الخاص.

واوضح أن وزارة المالية ستواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية لدعم الإدارة المالية الحكيمة حيث تم إنشاء وحدتين داخل الوزارة لتعزيز القدرة المؤسسية ولتحسين التخطيط المالي الوحدة الأولى هي وحدة المالية العامة والثانية وحدة الدين العام.

وكشف في هذا الصدد عن انه تم العمل مع صندوق النقد الدولي في وضع خطة تنفيذية لضمان أن تعمل الوحدتان وفق أفضل الممارسات الدولية فيما عملت وزارة المالية لبلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية حيث ستعمل الوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة - وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة (في جانبيها الإنفاق والإيرادات).

وافاد بانه يتم حاليا العمل على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد أولوياته والإسهام في جهود تنويع الإيرادات وتحسين آليات التحصيل معربا عن تفاؤله بمستقبل مزدهر للاقتصاد السعودي.

واكد ان المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية وتبعاتها وتجاوزتها بأساسيات اقتصادية قوية مكنت من تحقيق معدل نمو مرتفع نسبيا بلغ في المتوسط أكثر من 4 بالمئة مما يعد من أفضل الدول أداء بين دول مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة.

كما اتبعت المملكة سياسة مالية حرصت على الموازنة بين تحقيق متطلبات التنمية بالاستثمار الضخم في البنية الأساسية الاجتماعية والمادية وتعزيز وتقوية مركز المالية الحكومية وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.

واكد العساف ان الاقتصاد السعودي وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 وما شكّله ذلك من تحديا إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية.

كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مضطرد للائتمان المحلي والاستثمار حيث أظهر النشاط الاقتصادي المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015م 4ر3 في المئة نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية.