تحديد شركات «الوسيط المؤهل» في الربع الأول

سلمت شركات الوساطة مقترحاتها بخصوص "الوسيط المؤهل" إلى هيئة أسواق المال، وتم منحها مهلة من الوقت تمتد إلى الربع الأول من عام 2017، لتحديد الشركات المستعدة لتنفيذ متطلبات نموذج الوساطة الجديد.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن هيئة أسواق المال تهدف إلى تطوير الوسطاء، للوصول بها إلى شركات ترقى إلى أن تكون شركات استثمار صغيرة تمارس أنشطة عدة، لزيادة إيراداتها، والتي تتمثل في نشاط وسيط أوراق مالية، مستشار استثمار، إضافة إلى مدير محفظة الاستثمار، ومدير لنظام استثمار جماعي، وأمين استثمار. وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال أعدت مشروع كال لتطوير "بوست ترايد"، بهدف تطوير البورصة والارتقاء بمستوى الوسطاء من مستوى دلالين إلى وسطاء يراقبون أصول العملاء، لا مجرد متلقي أوامر فحسب.

وذكرت أن شركات الوساطة أبدت جميع مقترحاتها حول الإجراءات المطلوبة منها، وأهمها الالتزام بتطبيق حد أدنى لرأس المال يبلغ 10 ملايين دينار، على اعتبار أن هذه المرحلة ستفرض على شركات الوساطة إدخال أنظمة جديدة، وتطوير وتدريب موظفيها لاستيعاب الخطة التطويرية التي تسعى إلى تنفيذها هيئة أسواق المال.

ولفتت المصادر إلى أنه ينبغي على شركات الوساطة أن تبدأ من الوقت الحالي الالتزام بجدول زمني، من أجل الالتزام بجميع المهام المطلوبة منها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما أن السوق مقبل على نقلة نوعية في تغيير أنظمة وآليات التداول وتسعير الأسهم، ومن المتوقع أن يبت في تنظيم سوق ثالث للتداول للأسهم غير المدرجة في غضون ثلاثة أشهر.