الصبيح: اتخذنا إجراءات لخفض الإنفاق ومواجهة الهدر

في ردها على سؤال برلماني بينت الوزيرة هند الصبيح أن «الشؤون» والجهات التابعة لها اتخذت عدة خطوات من أجل تحقيق ترشيد الإنفاق.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن الاجراءات المتخذة في الوزارة والاجهزة الحكومية التابعة لها، بشأن تخفيض الانفاق ومواجهة الهدر المالي.

وقالت الصبيح في ردها على سؤال برلماني للنائب راكان النصف وحصلت "الجريدة" على نسخة منه: مازالت الميزانية للسنة المالية 2016/2017 في طور الاعداد ولم يتم احتساب القيمة الاجمالية لتخفيض الميزانية.

وأوضحت ان من الاجراءات التي تم اتخاذها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقليص فرق العمل من 9 فرق الى فريقين مما سيوفر ما يقارب 200 الف دينار، وتخفيض اعداد السيارات من 524 سيارة الى 320 سيارة وتحقيق وفر بالميزانية يقارب 124 الف دينار، وخفض قيمة النثريات لمكتب الوزير ووكيل الوزارة من 500 دينار الى 150 دينارا والوكلاء المساعدين الى 100 دينار فقط، وصرف الاعمال الاضافية الاستثنائية لعدد 10 ادارات فقط بعد ان كانت تصرف لجميع ادارات الوزارة، وتقليص عدد اللجان واعادة دراسة اوضاعها على ان تشكل في الحدود الدنيا لها وطبقا لحتمية تشكيلها، والغاء بند الضيافة في مكتب الوزير ومكتب الوكلاء، وتوفير مبلغ 670 الف دينار من عقد التغذية بميزانية 2015/2016، وتوفير مبلغ 482 الف دينار من عقد التنظيف والنقل الداخلي بميزانية 2015/2016، وتوفير مبلغ 64 الف دينار من عقد الامن والحراسة بميزانية 2015/2016.

وعن ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، بينت الصبيح انه تم تقليص عدد الاعضاء المشاركين في اللجان الطبية وفرق العمل المشكلة داخل الهيئة وتخفيض قيمة المكافآت التي تصرف لهم، وتقليص عدد الدرجات لعقود غير الكويتيين بنسبة وصلت الى 20 في المئة من عدد الدرجات المخصصة لهم، وتقليص المبالغ التي تصرف لبرنامج الاذاعة والتلفزيون والضيافة والحفلات والهدايا والرحلات ووسائل النقل البرية، والغاء الدورات التدريبية الخارجية والاعتماد على كوادر الهيئة لتدريب الموظفين.

وأوضحت ان ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قائمة على المساعدات الاجتماعية للمعاقين وتقديم الدعم المالي للمدارس والحضانات والمؤسسات وجمعيات النفع العام التي تقدم خدمات تعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة وكذلك الاجهزة التعويضية بالاضافة الى رواتب ومستحقات الموظفين تمثل 99% من ميزانية الهيئة وهي مصاريف حتمية لا يمكن تخفيضها.

وتطرقت الى ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة وبينت انه تم توزيع الموظفين وفقا لتخصصاتهم الوظيفية التي تتناسب واحتياجات الوحدات التنظيمية دون الحاجة الى وقت اضافي لانهاء العمل، ومراجعة المزايا المالية التي يتقاضاها الموظفون من بدلات ومكافآت وكوادر مالية ليكون الصرف للمتميزين فقط وفي اضيق الحدود، ووضع ضوابط لصرف مكافآت الاعمال الممتازة وتطبيق شروط منحها والصادرة بموجب قرارات مجلس الخدمة المدنية، وتقليص عدد فرق العمل واللجان واعادة دراسة اوضاع اللجان والفرق على ان تشكل في الحدود الدنيا لها وطبقا لحتمية تشكيلها، وتقليص اعداد الموظفين الوافدين العاملين على بندي الراتب المقطوع والعقد الثاني وعدم التعيين عليهما الا لبعض التخصصات غير المتوفرة من العمالة الوطنية، وتقليص المبالغ التي تصرف لبرنامج الاذاعة والتلفزيون والضيافة والحفلات والهدايا والرحلات والمعارض المحلية والخارجية والدعاية والاعلان والاهتمام بنشر كافة برامج التوعية الخاصة بدعم وتأهيل العمالة بالدولة والتعريف بحقوق وواجبات العمالة والقوانين المتعلقة بهم على موقع الكتروني خاص بالهيئة.

ولفتت الى ايقاف الصرف على شراء الصحف والمجلات والنشرات، واعادة دراسة خطة الهيئة في نشر الاجهزة والاثاث واعداد خطة بديلة لشراء الاحتياجات الضرورية منها، وتقليص المبالغ التي تصرف لبنود المؤتمرات المحلية والخارجي.