معين عبدالملك لـ الجريدة.: الحرب اليمنية شارفت على الانتهاء

أكد نائب وزير الأشغال المستشار الاقتصادي للحكومة اليمنية، عضو الوفد المفاوض، معين عبدالملك، أن الحرب اليمنية شارفت على الانتهاء، مضيفا أن «المعطيات الآنية قد تساعد على الوصول لحل حاسم، لكننا سنصل الى نهاية حقيقية خلال الأشهر القادمة»، وذلك وفق ما توصلت اليه الوفود المشاركة بمفاوضات السلام بالكويت، داعيا الطرف الحوثي إلى اغتنام الفرصة نحو السلام.

وأضاف عبدالملك، في لقاء خاص مع «الجريدة»، أن جولة الكويت هي «أول جولة سلام جدية بالنسبة إلى المشاورات جرى فيها الدخول بالموضوعات، حيث سبقها أول لقاء في جنيف التي لم تلتق بها الوفود»، مشيرا الى أنه في «جنيف 2» كان هناك نوع من التقدم حين تم الاتفاق على أجندة مشاورات، لكن لم يتم التطرق للقضايا الرئيسة، حتى الالتزامات المتعلقة بإجراءات بناء الثقة، وبإيقاف العمليات القتالية، حيث تم التنصل منها، مؤكدا أن اختيار الكويت والترتيبات التي قبلها هو ما جعلها جولة تختلف عن سابقاتها، موضحا أن المسار ليس سهلا بالنسبة إلى حرب دارت على مدى عام، والتوصل إلى حلول لن يتم بالسهولة، ولكن هناك رغبة من الجميع لإنجاحها.

فرصة أخرى

وعن السقف الزمني للمشاورات، قال إن هذه الجولة اقتربت من النهاية، لأنها ناقشت أفكارا ومرت بلجان عمل، وتم تشخيص  العقبات الرئيسة، وأصبح من المهم إعطاء فرصة لجولة أخرى، ونحن نفسنا طويل، لأنه لا يمكن أن ينفد صبرنا بينما اليمنيون يعانون الحرب وغياب الخدمات الأساسية.

وأمل أن يملك الطرف الحوثي المرونة في التعامل مع الإخوة في السعودية، والتعاطي مع الأطراف الداخلية، وتبادل الثقة والإفراج عن الأسرى وفك الحصار عن المدن، متمنيا أن تنطلق الجولة القادمة، سواء في الرياض أو غيرها، من حيث انتهينا في الكويت.

وعن تشكيل اللجان وهل تعد خطوة أولى نحو طريق السلام، قال عبدالملك إنه «كان لابد من إعطاء الناس أملا، وأن هناك مسار سلام قادم يدعم الوفود ويعطيها الوقت لمناقشة القضايا الحقيقية»، موضحا أن الجميع يعرف ما حدث في تعز من وعود بفتح المنافذ، وأن الوفد الحكومي كان متحمسا ومرنا في المفاوضات بشكل كامل، وكان ذلك واضحا من اللحظات الأولى، حيث حضر في موعده المحدد، وكان يعمل على إنجاح وقف العمليات القتالية التي بدأت في العاشر من أبريل الماضي.

التزام ومماطلة

وأشار الى أنه كانت هناك إشكاليات في الالتزام، وخصوصا في تعز وعدد من الجبهات، إلى أن حضر في وقته بعكس الطرف الآخر الذي كان يماطل في الدخول بجدول الأعمال، وأضاع كثيرا من الوقت قبل الدخول في القضايا الأساسية.

وبين أن لجان العمل لم تتحرك بالشكل المطلوب خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ النقاش حول فكرة لجان العمل وحول القضايا التي تناقشها، إلا أن اللجنة الوحيدة التي سار العمل بها بشكل صحيح هي لجنة المفقودين والأسرى، حيث جرى التعامل مع هذا الملف من الجانب الإنساني لا السياسي، ولأن الطرف الحكومي كان يرى أنه لابد من الإفراج عن المعتقلين والأسرى، ولا يمانع في أي أسماء تقدم، إلا أن ذرائع مختلفة من الطرف الحوثي من الممكن أن تسمع منهم حين يتعقد الملف! لكن عندما جرى نقاش بشكل إنساني لم يمتلك الطرف الآخر أي حجج، فالوضع بالنسبة للمعتقلين والأسرى مأساوي، فلا يسمح للصليب الأحمر بزيارة عائلات بعض المحتجزين السياسيين، فمن غير المعقول أن يختطف قادة سياسيون وصحافيون وناشطون بالعمل السياسي من بيوتهم، وعددهم وصل إلى آلاف، وهناك قوائم بعدد من الشخصيات الاعتبارية التي اختطفها الحوثيون.

المعتقلون

وبخصوص ما تردد عن أن الوفد الحكومي لا يمتلك أي سجلات للمعتقلين، أوضح عبدالملك أن الحوثيين يعتقلون في وضح النهار، والقوائم موجودة لديهم والأسماء معروفة، وبعض هؤلاء المعتقلين ناشطون مشهورون مثل عبدالقادر القنيفي ومحمد قحطان الذي أُخِذ من بيته، ووزير التعليم الذي افرج عنه ووضع تحت الاقامة الجبرية، إضافة إلى عدد كبير من الصحافيين المشهورين الذين تم اختطافهم في الحديدة وتعز.

 وأضاف «نحن بدورنا سلمنا قوائم واضحة بأسماء المعتقلين ولم يتم الرد عليها، لذلك ادعاء الحوثيين انه لا يوجد معتقلون، أو أنهم ليس لديهم كشوف بالاسماء، أمر غريب، ويجب عليهم ألا يستخدموا هذه المسألة كورقة سياسية، لأنهم يريدون دمج موضوع الاسرى بالمعتقلين السياسيين وخلط الأمور».

وأوضح انه لا مانع لدى الحكومة الشرعية من زيارة لجان ومفتشين دوليين للمناطق المحررة والاطلاع على السجون، بعكس الطرف الآخر الذي يرفض هذه المسألة، بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها، مؤكدا «اننا على علم ان هناك سجونا رسمية واخرى غير رسمية لدى الطرف الآخر».

ولفت إلى أن ما حدث في تعز من وعود بفتح المنافذ والوعود المتتالية في سويسرا بشأن المعتلقين ما هي الى تعطيل ومماطلة، مشيرا إلى ان «بعضهم تنزلق منه عبارات بأنه لن يتعاونوا إلا بعد الانتهاء من الوصول الى تسوية سياسية يكونون هم طرفا فيها».

شكل الدولة

وعن شكل الدولة الذي يسعى الطرف الحكومي إليه، خصوصا بعد المماطلة والتعنت من الطرف الاخر، قال عبدالملك، ان هناك إشكالات إذا لم يتم الاعتراف بشرعية الدولة، «فنحن نتكلم عن شرعية الدولة لا الرئيس، وعن نظام الدولة، فلو قلنا عليهم انقلابيون او انقلاب، فالانقلاب لا يشن حروبا ولا يزرع ألغاما ولا يفتح جبهات داخلية في كل مكان. بل هم جماعة متمردة».

 وأكد «أننا نسعى إلى السلام وحقن دماء اليمنيين، وعندما نتكلم عن تسليم السلاح وعن قادة عسكريين بمواصفات معينة في لجنة عسكرية وجيش، فنحن لدينا جيش والقادة هؤلاء ليسوا تبعا لفصيل او لآخر، وما جرى هو استيلاء من ميليشيات الحوثي على وزارة الدفاع وبعض الأماكن، حيث تم التحكم في النظام المالي، وتم اقصاء بعض الوحدات، لكن عندما يتحدث الحوثيون عن عدم تسليم السلاح قبل الدخول في الشق السياسي فهم يؤجلون وضعا سينفجر حرباً قادمة أكبر».

وأوضح أن «ما نتحدث عنه هو مسار للترتيبات الامنية والعسكرية، ونحن لن نأتي بقادة من دولة مختلفة، بل كلهم سيكونون من اليمنيين»، مضيفا «إذا حيدنا الجيش وكانت له استقلالية حقيقية من سيطرة اي جماعات مسلحة فسنستطيع عندها الحديث في السياسة، وسنعود لمبدأ التوافق السياسي».

ولفت الى أن «اليمن به نظام يختلف عن دول مثل سورية وليبيا، ولديه أيضا برلمان منتخب ودستور وتعددية وأحزاب، وما يريده الطرف الآخر هو نقل هذا المناخ المشحون إلى اتفاق سلم هش يؤدي إلى حرب مستقبلية».

رؤية ولد الشيخ

وعن الرؤية التي تحدث عنها ولد الشيخ في المؤتمر الصحافي الاخير، أوضح عبدالملك انها «أفكار ولا نستطيع الحديث عنها كرؤية، حيث دار نقاش مع المجموعة، وللأسف تم افشال عمل المجموعات بشكل متعمد»، مضيفا «وفي اللجنة العسكرية والأمنية لم يتم نقاش حقيقي مهما حاولنا أن نقدم رؤى وتفاصيل حول كيفية تأمين المدن وترتيب اللجان العسكرية الفرعية مع محافظي المدن ولجانها الامنية، وترتيب الامور في العاصمة، ودور هذه اللجنة، لكنهم أكدوا أنه لا نقاش في هذه الأمور إلا بسلطة توافقية.

وأشار إلى أن هناك اختراقاً وتعيينات في السلك القضائي، «من لجنة ثورية لجماعة متمردة تصدر قرارات بتعيين نائب عام، وهو واحد من سلسلة قرارات تتخذ بهذا الشأن، وأعتقد أن صلاحيات رئيس الجمهورية، وبموجب الدستور ليست بحجم الصلاحيات التي أعطيت لتلك اللجنة الثورة، وهم من صنعاء يتوهمون بأنهم يمثلون شرعية جديدة، وهذه الأوهام هي التي تعوق عملية السلام، لذلك الرؤى، التي تحدث عنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هي بداية أفكار تناقش فقط.

رؤى صلبة

وقال عبدالملك: ما لم نتوصل إلى توافقات حقيقية في موضوع الانسحاب وتسليم السلاح، والتهيئة للتوصل إلى الشراكة السياسية، لا نستطيع بناء رؤى صلبة نستند إليها.

«حيادية» المبعوث

وعن اتهام الحوثيين للمبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد بعدم الحيادية، أوضح عبدالملك بأن المبعوث سيتهم دائماً بأنه غير حيادي، لكن أعتقد أن من الصعوبة بمكان، أن يأخذ ولد الشيخ أحمد موقف أحد الأطراف، فهو مبعوث سلام، ونحن كوفد حكومي نرى أن الالتزام بالمرجعيات مهم، لأننا إن خرجنا من إطار المرجعيات، فسوف يكون الوصول إلى الحل صعباً جداً، ونأمل أن يستطيع ولد الشيخ ضبط المسار، وإعادة المناقشات وفق تلك المرجعيات، ونرى أن ولد الشيخ يملك نوايا صادقة ويبذل جهداً غير عادي واستثنائي.

وفد الحكومة اليمنية يعلّق مشاركته في المشاورات

بعد ساعات من المقابلة التي أجرتها «الجريدة» مع عضو الوفد الحكومي معين عبدالملك، أعلن وفد الحكومة اليمنية، أمس، تعليق مشاركته في مشاورات السلام اليمنية بالكويت، بسبب ما اعتبره رفض وفدي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الالتزام بالمرجعيات والشرعية والانسحاب وتسليم السلاح والتدابير الأمنية المتعلقة بها، خلافاً للالتزامات والمطالب التي فرضها عليهم قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216.

وقال وفد الحكومة إن تعليق مشاركته يمنح المبعوث الأممي أيضا فرصة جديدة لمواصلة جهوده لإلزام وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالمرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وبالاعتراف الكامل بالشرعية، وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات ومهام اللجان.