المسودة النهائية لـ «تنفيذية الشركات» في عهدة الوزير العلي

من المتوقع أن يعتمد الوزير العلي لائحة قانون الشركات خلال أيام بعد رفع المسودة النهائية إليه.

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد (1/2016)، مشيرةً إلى أنها رفعت اللائحة إلى الوزير د. يوسف العلي تمهيداً لاعتمادها.

وأوضحت المصادر أن الوزارة استلمت ردود 13 جهة ذات علاقة، سبق أن أرسلت إليها مسودة اللائحة، للاطلاع عليها وتزويد الوزارة بملاحظاتها عليها، مؤكدةً أن الأمر الآن بعهدة الوزير العلي الذي من المتوقع أن يعتمدها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وتتضمن المسودة النهائية 173 مادة.

وكانت «التجارة» خاطبت العديد من الاتحادات والجهات ذات العلاقة مثل غرفة تجارة وصناعة الكويت وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، واتحاد المصارف، واتحاد شركات الاستثمار وغيرها.

توفيق الأوضاع

من جهة أخرى، كشفت المصادر أن الوزارة قررت تعليق وإيقاف عملية إلغاء تراخيص الشركات المتأخرة عن إرسال بياناتها المالية عن السنوات الماضية، تعليقاً مؤقتاً، تماشياً مع فترة توفيق الأوضاع التي سيفرضها قرار الوزير المتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرةً إلى أن القرار سيشمل فترة توفيق أوضاع لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار.

 وأكدت أن قرار تعليق العقوبات يأتي من أجل المصلحة العامة وفرصة للشركات المتأخرة عن اعتماد بياناتها المالية، لإصلاح أوضاعها وتوفيقها دون معاقبتها.

وقامت الوزارة بإلغاء تراخيص العديد من الشركات التي لم ترسل بياناتها المالية لأكثر من 3 سنوات مالية، واستمرت لأشهر في إعداد قوائم بأسماء شركات وإصدار عقوبات بالفعل، وارتأت إيقاف هذه العملية بشكل مؤقت بالتزامن مع قرب صدور اللائحة التنفيذية ليتسنى لمن لم يعاقب حتى الآن، سرعة توفيق الأوضاع خلال الأشهر الستة المقبلة.

النافذة الواحدة

وتضمنت مسودة اللائحة التنفيذية مواد خاصة بالنافذة الواحدة، حيث ستنشأ إدارة خاصة تتبع الوزير ويندب لها عدد كاف من موظفي الوزارة ومن غيرها، وسينتدب من موظفي الوزارة من إدارات السجل التجاري، مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شركات الأشخاص، شركات المساهمة، الشؤون القانونية، التطوير والتدريب، الشؤون الإدارية، ونظم المعلومات، وكذلك سينتدب موظفون من جهات أخرى، منها إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل، بلدية الكويت، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وزارة الداخلية، غرفة تجارة وصناعة الكويت، الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونصت اللائحة على أنه «يجب على الجهات التي لها ممثلون في النافذة الواحدة مراعاة اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة وأن تمنحهم صلاحية اتخاذ القرارات وإصدار الموافقات المطلوبة من جهاتهم وأن تزودهم بالبيانات والمعلومات والنماذج وكل ما يلزم لإنجاز العمل الذي يدخل ضمن اختصاص تلك الجهة خلال ثلاثة أيام عمل، كما ستحتفظ النافذة الواحدة بسجلات إلكترونية لقيد المعاملات ومتابعة ما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات بداية من تسلمها حتى إنجازها، كما سيكون لديها مؤشر لإنجاز العمل يبين كيفية إنجاز كل معاملة من المعاملات التي تدخل في اختصاص النافذة الواحدة والوقت الذي تستغرقه كل معاملة، كما سيكون لديها نظام إلكتروني يتابع مدى الالتزام بهذا المؤشر ويصدر التنبيهات اللازمة في حالة الإخفاق في إنجاز العمل وفقاً للمؤشرات.

كما ستعد النافذة تقريراً شهرياً عن الأعمال التي أنجزتها، مبيناً فيها تاريخ تسلم طلب المعاملة وتاريخ إنجازها وأسباب التأخر إن وجد واقتراحات تلافي هذا التأخير، وسيكون لدى الوزارة قسم لمراقبة جودة الأداء يتبع الوزير ويختص بالإشراف على النافذة الواحدة، ويتلقى الشكاوى التي يتقدم بها أصحاب الشأن بخصوص ما لديهم من معاملات لدى النافذة الواحدة، ويختص المكتب باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة في هذا الشأن.

توجه لتدوير وكلاء مساعدين

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة تتجه لتدوير بعض الوكلاء المساعدين، خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إنه يتم تجهيز قائمة بأسماء الوكلاء المستهدف تدويرهم لرفعها للوزير العلي تمهيداً لاعتمادها.