مرافعة: من ينفذ قراراتك يا وزير؟

في الوقت الذي يصدر فيه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع، قرارات بتنظيم مسائل الإعلان لتنفيذها في جميع المحاكم، يتخلف المسؤولون بالرقابة والتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وجعلها محلاً للتنفيذ أم أنها خارج التطبيق، وذلك لأن الواقع العملي يكشف حقيقة مفادها أن تلك القرارات صدرت لتتفاخر بها وزارة العدل لا أن تطبقها، بدليل خلو الواقع العملي من تطبيقها.

لا يمكن القبول بحالة الفوضى التي تعيشها أقسام الإعلان في العديد من المحاكم التابعة للمحكمة الكلية، التي تشهد حالة عدم التزام بأي من قرارات وزير العدل التي أصدرها بعد تقلده المنصب الوزاري، فلا المندوبون يتمون الإعلان خلال المواعيد، بل بالعكس تماماً، فالعديد منهم يخرج بالصحف قبل مواعيد الجلسات بأسبوع وبعضها بيومين، ولا حتى يزودون المتقاضين بإيصال يفيد بإيداع صحف الدعاوى القضائية عند رفعها أو لدى تأجيلها لإتمام الإعلان، كما ألزم الحكم القضائي الذي تحصل عليه المحامي محمد غالي العنزي بإعطاء إيصال للمتقاضين لدى إيداع صحف الدعاوى بقسم الإعلان، والذي أعلنت الوزارة تنفيذه!

حالة الفوضى لا تقتصر على تلك المسائل، بل تمتد إلى درجة أن العديد من مندوبي الإعلانات في المحاكم وليس جميعهم لا يلتزمون بمواعيد الإرشاد التي تحددها إدارة الاعلان في المحاكم، رغم وضوح العناوين، ورغم تقديم العديد من المتقاضين خرائط وكتباً لـ «المعلومات المدنية» تفيد البيانات السكنية للخصوم، وفي المقابل لا يجدون التزاماً بمواعيد الحضور لإتمام الإرشاد والإعلان، وعليه يثور التساؤل المهم: إلى من يلجأ المتقاضون أو المحامون يا سعادة وكيل وزارة العدل؟!

ولكي تتأكد يا معالي الوكيل، أدعوك إلى أن تترك مكتبك الذي لا يبتعد سوى 10 دقائق عن مبنى قصر العدل في أي يوم تختاره أنت، دون أن تنبه أحداً بموعد حضورك، وادخل مبنى التقاضي الملاصق لمبنى قصر العدل بين الساعة 7.30 و8 صباحاً، وهو الموعد الذي تحدده إدارة الإعلان لحضور المتقاضين ولقاء مندوب الإعلان للانتقال وإتمام عملية الإرشاد، وتأمل بنفسك كم من مندوب إعلان ملتزم بذلك الوقت وبذلك الإرشاد بمواعيده، وألقِ نظرة على حال المتقاضين المنتظرين بعض الإخوة مندوبي الإعلان، الذين بات تخلفهم عن الحضور أمراً هيناً وسهلاً وبسيطاً، دون إحساس منهم أو ممن يراقبهم من مسؤوليكم إلى أهمية الوقت والجهد الذي يبذل في تجهيز عملية الإرشاد، وإلى الوقت الذي سيستغرق لذلك وإلى اليوم الذي خصصه المحامي لنفسه أو أحد المندوبين بمكتبه لإتمامه أو للوقت الذي أهدره المتقاضي أو المتقاضية في الانتظار من أجل إتمام الإعلان، وانظر إلى الخطورة التي ترتبها الجزاءات التي تتخذها المحاكم بإيقاف الدعاوى القضائية، أو اعتبارها كأن لم تكن، بسبب عدم إتمام الإعلان، والتي قد تتسبب الوزارة في حرمان العشرات، بل المئات، من الحصول على حقوقهم عبر القضاء، بسبب إهمال موظفيها أو المندوبين العاملين لديها!

منذ سنوات طويلة ومشكلات وزارة العدل ذاتها تتصل بالإعلان والحفظ والتنفيذ، وهي مشاكل مع الأسف لم تتغير ولم يتبدل حالها، ولم تتحرك الوزارة نحوها شبراً واحداً من أجل علاجها، وهو الأمر الذي يدعونا إلى الاستغراب، والتحسر على حالنا، وتوجيه السؤال لمسؤولي وزارة العدل وعلى رأسهم الوزير ووكيله التقني عن حقيقة معرفتهما بتلك المشكلات، أم أنهما مغيبان عن حقيقة الواقع!