زعمت هيئة الحشد الشعبي في العراق أمس أن انتشار ثلاثة من فصائلها في العاصمة بغداد خلال الأيام الماضية، جاء لتأمين زيارة الإمام الكاظم، نافية ما تردد عن انتشار ميليشياتها المقربة من إيران، ردا على اقتحام أنصار التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، مبنى البرلمان، وهتافهم ضد إيران وضد جنرال الحرس الثوري قاسم سليماني، بعد تهديد مستشار المرشد الإيراني الأعلى بأن "الحشد" قادر على ردع "الخارجين عن العملية السياسية".

Ad

وقال المتحدث باسم الهيئة كريم النوري إن "الهيئة تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي لخدمة الشعب"، مؤكدا أن "الهيئة تقدر وتثمن دور الشعب في القضاء على الفساد".

وأضاف النوري أن "تواجد بعض فصائل الهيئة، مثل سرايا الخرساني وسرايا الجهاد وكتائب عاشوراء، في بغداد، كان بهدف تأمين زيارة الإمام الكاظم"، مؤكدا أن "هيئة الحشد الشعبي ليست غافلة عن محاولات عصابات تنظيم داعش الإرهابية استغلال الوضع لتنفيذ مآربها الإجرامية".

وعلى عكس هذه التصريحات، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد عن ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي أمس إن "الانتشار الأمني في بغداد جاء بسبب الأزمة السياسية الحالية، في ظل وجود جهات تهدد بنحو واضح العملية السياسية وأخرى تدافع عنها".

وأوضح المطلبي أن ذلك "الانتشار جاء ضمانا لتوازن القوى، وهو إيجابي، رغم انزعاج المواطنين"، مؤكدا أن "المحافظة على العملية السياسية هو الأهم، لأن انهيارها يمكن أن يؤدي إلى كارثة".

واردف ان هناك "حاجة ملحة لحضور أمني واسع جدا للدفاع عما تبقى من الدولة، لأن انهيارها يعني تحويل العراق إلى غابة يقتل فيها القوي الضعيف"، مستدركا: "التواجد الأمني في محيط بغداد لم يكن وليد اليوم، لوجود مشاكل حقيقية في تلك المنطقة".

وأكد أن "الحديث عن إمكانية اقتحام تنظيم داعش بغداد من جهة قضاء أبوغريب ليس صحيحا"، مبينا أن "التنظيم لا يمتلك القدرة على اختراق الدفاعات الأمنية والوصول إلى بغداد، رغم وجود حواضن له في محيط العاصمة تقوم بعمليات إرهابية متفرقة لاسيما في أبوغريب واليوسفية".

إلى ذلك، سادت شكوك متبادلة بين مختلف أطراف المشهد السياسي العراقي، بشأن امكانية انعقاد جلسة برلمانية غدا، المقرر ان تستكمل خلالها مسألة التغيير الوزاري، التي اقترحها رئيس الحكومة حيدر العبادي كخطوة اولى على طريق الإصلاح ووقف الهدر والفساد.

وبعد مرور أسبوع على اقتحام البرلمان، تتقدم الكتل السياسية من بعضها بـ"حذر شديد" دون حوارات علنية، وسط محاولات من قوى سياسية فاعلة لتأمين عودة جميع النواب إلى المجلس، بمن فيهم المعتصمون، على قاعدة عزل التيار الصدري.

في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس سعيه لعقد جلسة برلمانية شاملة "لا تستثني أي أحد"، الا انه استبعد انعقاد هذه الجلسة غدا.

وقال الجبوري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نائبه آرام شيخ محمد، ورئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين، عقده في السليمانية، إن "الجهود مستمرة مع كل الأطراف لبدء عقد جلسات البرلمان"، مشيرا إلى أن "الوضع الحالي بحاجة إلى تفاهم بين جميع الأطراف".  وأضاف: "نحن نريد أن تشارك جميع الأطراف في جلسات البرلمان"، لافتا إلى أنه "لا يجوز عقد جلسة البرلمان بدون مشاركة الكرد، ولا يجوز الضغط على البرلمانيين والتجاوز على إرادتهم".

يذكر أن الجبوري وصل مساء أمس الأول الى محافظة السليمانية، لإجراء سلسلة لقاءات مع القيادات السياسية، لبحث تطورات الوضع السياسي وضرورة الإسراع في وضع حلول عاجلة للأزمة الحالية.

(بغداد - د ب أ، رويترز، السومرية نيوز، المدى برس)
العراق