المجلس يوافق على «الملكية الفكرية» في المداولتين ويكتفي بـ «الأولى» في «تنظيم الخبرة» بسبب التعديلات «الجوهرية»

بينما عبر قانون حقوق الملكية الفكرية المجاورة وإدارة الحقوق الجماعية في المداولتين وتمت إحالته إلى الحكومة، اكتفى المجلس بإقرار قانون تنظيم الخبرة في المداولة الأولى بناء على اقتراح رئيس لجنة الأولويات وتأييد وزير العدل يعقوب الصانع الذي بين وجود تعديلات جوهرية حكومية على القانون.

وتمكن مجلس الأمة في بداية جلسته العادية أمس من اتخاذ العديد من القرارات التي كان أبرزها تمديد تحقيق لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في إيقاف النشاط الرياضي حتى بداية دور الانعقاد المقبل، بعد أن أوضح مقرر لجنة الشباب والرياضة عبدالله الطريجي وجود معلومات خطيرة في المراسلات التي تم تسلمها من وزير الشباب، معتبراً أن معركة 12 مايو هي بين محوري الخير والشر، ووافق المجلس على التوصيات النيابية التي تقدم بها النائب عادل الخرافي ومجموعة أخرى من النواب بشأن تطاير الحصى.

 ونتيجة الاعتراض الحكومي لعدم وجود الوزير المعني، أجّل المجلس التصويت على رسالة لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في موضوع الشعب المغلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إلى جلسة اليوم.

ووافق المجلس على رسالة لجنة الاولويات بتطبيق المادة ٥٥ من اللائحة الداخلية بشأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن المقترحات ومشروعات القوانين التي احيلت اليها خلال المدة المحددة في اللائحة.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس الثلاثاء، بعد أن تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور، وأسماء الغائبين عن اجتماعات اللجنة البرلمانية وغير الموجودين عند افتتاح الجلسة الأخيرة للمجلس.

وأبّن الغانم في بداية الجلسة النائب السابق لافي اللافي، مؤكداً أنه كان مثالاً للسياسي الخلوق وتجسيدا للأصالة، متقدماً بخالص العزاء لأسرته وإلى الشعب الكويتي.

وأعلن النائب سلطان اللغيصم أنه تقدم باقتراح بتسمية أحد مرافق منطقة الجهراء باسمه تخليداً لذكراه، كما تقدم النائبان عسكر العنزي وسعود الحريجي بخالص العزاء لأسرة الفقيد. وأبّنت الحكومة ممثلة بوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الفقيد، مؤكداً أنه كان نموذجاً للتعامل الراقي مع الآخرين.

موافقة وتصديق

وانتقل المجلس إلى التصديق على مضبطة الجلسة الماضية، وطلب الوزير العمير تثبيت كل ما عرض من صور في الجلسة الأخيرة بالمضبطة، وتمت الموافقة والتصديق عليها،  ثم انتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة، وكان أول المتحدثين النائب فيصل الدويسان، الذي عرج على رسالة النائب صالح عاشور، متمنياً أن يناقش مكتب المجلس التقارير التي لم يتم انجازها من قبل اللجان المتخصصة، وأصبحت القوانين جيسة الأدراج، ونجد أعذاراً ما أنزل الله بها من سلطان.

وقال الدويسان إن «رؤساء اللجان المختصة يتحكمون في المواد المدرجة وفقاً لمزاجهم، وإما يتعمدون الإضرار بزملائهم بهذه الطريقة أو لهم مآرب أخرى»، وطالب مكتب المجلس بمخاطبة اللجان للاستفسار عن التقارير التي لم يتم انجازها.

وبشأن طلب لجنة الشباب والرياضة تمديد عملها حتى بداية دور الانعقاد بشأن التحقيق في إيقاف النشاط الرياضي، قال الدويسان، إن «لم نحقق طموح الشباب في عودة النشاط الرياضي فقد يخسرون طموحهم في اشياء كثيرة، واعول على الدبلوماسية الكويتية لإيجاد حل لمشكلة الرياضة

وشدد الدويسان على ضرورة إذا كان هناك من يعمل ضد الكويت فليحاكم.

 إصدار رائع

وأبدى رئيس لجنة العرائض والشكاوى روضان الروضان أسفه عن اتهام الدويسان العام لرؤساء اللجان، مطالبا إياه بتحديد اللجنة التي يعنيها ولا يشمل كل اللجان.

وقال الدويسان «أعتذر إذا أسيء فهم كلامي، وأنا عضو بالتشريعية ووجدت العديد من الاقتراحات بقوانين متأخرة، وكذلك الحال بالنسبة للجنة التعليمية».

بدوره، قال النائب يوسف الزلزلة «أشكر الأمانة العامة لمجلس الأمة على الإصدار الرائع المتعلق بإنجازات المجلس»، لافتا الى أن «الحكومة تطلب منح موضوعات صفة الأولوية ثم تأتي وتعطلها، فعليها أن تنظم نفسها وتحدد أولوياتها»، مضيفا «وزارة الداخلية على سبيل المثال اتصلت بلجنة الأولويات وطلبت التريث في قانوني الجوازات والشرطة».

وشدد على ضرورة التزام اللجان البرلمانية بعدم التأخير في إنجاز تقاريرها خلال 3 أسابيع من تاريخ الإحالة إليها، و»هذا دور رئيس مجلس الأمة في متابعة اللجان ومعرفة سبب تأخرها».

وشكر الزلزلة الرئيس الغانم على اجتماعه مع رؤساء اللجان وحثه لهم على إنجاز 14 قانونا خلال دور الانعقاد الحالي.

بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي «يوم 12 مايو هناك معركة بين محورين: محور الشر ومحور الخير، ونتمنى اعادة الحق الى الكويت، ونحن نحتاج في لجنة الشباب والرياضة تحديد عملنا لنتمكن من مناقشة المعاملات والمراسلات التي سلمها وزير الشباب للجنة لأنها مهمة جداً».

وتابع الطريجي «تحملنا كثيرا في لجنة الميزانيات، من اتهامات وسب وقذف، واننا نعطل اعمال هيئة التدريس في الحصول على الإضافي، ونقف ضد ابنائنا الطلبة، لذا طلبنا في لجنة الميزانيات إحالة الموضوع إلى اللجنة التعليمية، لأنه بالتأكيد هناك خلل، وإذا كان سببه لجنة الميزانيات فلتتحمله، لكن من غير المقبول أن نتحمل الصراع الموجود داخل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي».

من جانبه، عرج النائب جمال العمر على الرسالة الواردة من النائب صالح عاشور، معترضا أن يكون المجلس رهن أولويات الحكومة، مبدياً أسفه الاعتراضي على إنجاز الاقتراحات بقوانين المتقدمة من النواب، بحجة عدم وجود رغبة أو رأي حكومي بشأنها.

 إنجاز قوانين

وأشار إلى أن من ضمن هذه القوانين تلك المتعلقة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي، علماً بأن المشاكل الحالية بـ»التطبيقي» بسبب القياديين وتعطيل خطة التنمية، لعدم قدرة القياديين ومثلما يقول المثل «انفخ يا شريم قال ما من برطم».

وضم العمر صوته مع النواب مطالباً بتفعيل المادة 55 من اللائحة الداخلية، والتي ستلزم اللجان البرلمانية بإنجاز القوانين المدرجة على جدول أعمالها.

وطالب العمر بتوفير الميزانية المناسبة لطلبة «التطبيقي».

في السياق ذاته، تحدث النائب محمد طنا مؤكدا أن ما يحدث غير مقبول على الإطلاق، والوزراء الذين لا يجيبون عن الأسئلة البرلمانية خلال أسبوعين يجب أن يتم تصعيدهم منصة الاستجواب، كما أتمنى عليهم الابتعاد عن مقولة إن السؤال غير دستوري، مطالبا رئيس «الأولويات» البرلمانية بمنح قانون تقاعد البدون العسكرية صفة الأولوية، ويقر خلال دور الانعقاد الحالي.

تأخر اللجان

بدوره، قال النائب صالح عاشور إن «جل النواب يعانون مما اعاني منه من تأخر إنجاز اللجان في الاقتراحات بالقوانين التي تقدمنا بها، والتي تجاوز بعضها العام والنصف».

وأضاف عاشور: «اذا كان لدى رئيس اللجنة موقف من الاقتراح فيجب الا يؤثر على انجازه له»، مستغربا تأخر الاقتراح بقانون الذي ينظم منع السفر، فمن غير المقبول صدور إذن بمنع السفر على مواطن بسبب ابداء رأي.

واشار الى انه تقدم باقتراح بقانون لتنظيم الهبات والمساعدات في ظل سياسة الحكومة المتمثلة في التضييق على المواطن، وينص الاقتراح على ضرورة أخذ موافقة المجلس على أي مساعدة تزيد على 10 ملايين، إلا انه لا يزال  حبيس الأدراج في اللجنة المعنية، مشددا على ان حبسها يضر بالمواطنين.

عتب

في وقت وجه رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد عتبا على النواب الذين صرحوا عن موضوع «التطبيقي» دون معرفة أبعاده، مشددا على أن القضية ليست قضية ميزانية بل فساد مالي وإداري، مشيرا الى ان الميزانيات طلبت احالة الموضوع الى لجنة محايدة، وهي اللجنة التعليمية للتحقيق في الموضوع.

بدوره، شدد النائب جمال العمر على ان الطلبة لن يستفيدوا من تلك الاحالة شيئاً ويجب ان يتم حل مشكلتهم اولا.

وقال النائب يوسف الزلزلة: «إذا كان هناك قصور لدى التطبيقي فعليها الاستعانة بالادارة الجامعية، وهي مشكلة مفتعلة، لانه لا يوجد ما يسمى بنقص الشعب».

من جانبه، شدد النائب احمد مطيع على ضرورة عدم تكرار مشكلة الشعب في التطبيقي، ويجب توفير الميزانية الخاصة للطلبة المتعلقة بالشعب الصيفية.

ورفض المجلس رسالة النائب صالح عاشور باستعجال اقرار الاقتراحات بالقوانين التي تقدم بها خلال دور الانعقاد.

واستغرب النائب صالح عاشور رفض المجلس طلبه القانوني، مبديا اسفه لهذا الرفض الذي يعد الاول من نوعه، ووافق المجلس على رسالة لجنة الشباب والرياضة بتمديد عملها حتى بداية دور الانعقاد، كما وافق على رسالة لجنة الاولويات بخصوص الاسراع في انجاز التقارير.

الوزير في مهمة

وعند تلاوة رسالة لجنة الميزانيات قال الوزير علي العمير إن «وزير التربية في مهمة مع رئيس الوزراء، ونحن نرفض هذه الرسالة الآن، ونطلب تأجيلها الى حضور الوزير، ونشارك الأخ عدنان عبدالصمد الهم في متابعة اي مبلغ يصرف».

بدوره، استغرب عبدالصمد حديث العمير، مشيرا الى انه «يفترض ان الوزير بدر العيسى هو من يطلب مثل هذه الرسالة حتى يكون بمنأى عن الانتقاد، وهناك 10 ملايين تم صرفها للتطبيقي، ونحتاج الى معرفة هل المشكلة التي تحدث سببها الميزانية ام امور اخرى».

وابدى عضو اللجنة التعليمية ترحيبه برسالة لجنة الميزانيات التي لا تحتاج الى موافقة الوزير، لأنه موضوع محال من لجنة الى لجنة اخرى. وقال عبدالله إن موضوع الرسالة متعلق بتحقيقات اخرى تجريها اللجنة التعليمية.

واكد النائب عادل الخرافي انه من الناحية الفنية فإن إحالة الموضوع الى اللجنة التعليمية من صالح الوزير، لكن يجب انتظار حضور العيسى.

وشدد الطريجي على ان ديوان المحاسبة هو الذي سجل الملاحظات، وأحد الاساتذة المبتعثين للعلاج بالخارج يحصل على اضافي، مضيفا: «احد الاساتذة اتصل على سكرتير اللجنة التعليمية وقال: نبي راس فلان».

التحقيق المطلوب

وأكد الوزير علي العمير «نحن مع النواب في القضايا والتحقيق في كل ما اثاره الطريجي، لكن تم ادراج هذه الرسالة امس الاول الاثنين في ظل غياب الوزير، ونريد معرفة جدول التحقيق المطلوب، ونطلب تأجيل الموضوع أسبوعين لحين حضور العيسى واعتقد اننا سنناقشها».

ورد عبدالصمد: «نحن نبحث عن الحقيقة والموضوع مرتبط بالميزانية وعلى وشك انتهاء الدورة، وإذا الحكومة رفضت الآن فلا تلومنا على رفض ميزانية التطبيقي».

وقال النائب حمدان العازمي: «الواضح ان هناك مشكلة بين المجلس والحكومة، لكن ما ذنب الطلبة»، لافتا الى ان الازمة مفتعلة ويتحملها المجلس والحكومة.

وعقب الوزير العمير بأن «جهد لجنة الميزانيات مقدر، وكثيرا ما قمنا بتنفيذ التوصيات الواردة بتقاريرها، أما لومنا على رفض الميزانية فهذا قرار المجلس».

وتساءل الرئيس الغانم عن الضرر من تحقيق اللجنة التعليمية في الموضوع، خاصة ان ذلك لن يتطلب حضور الوزير العيسى، «وبعد انتهاء اللجنة التعليمية ستتم مناقشتها بلجنة الميزانيات مع الوزير العيسى، خاصة ان دور الانعقاد على وشك الانتهاء».

واعترض الوزير العمير على اقتراح الغانم، مشيرا الى ان التحقيق يتطلب موافقة الجهة المعنية التي ستشرف على التحقيق، ونحن مستعدون لذلك.

واقترح الرئيس الغانم تأجيل التصويت على الرسالة الى جلسة اليوم، فقد يحضر الوزير العيسى، وتمت الموافقة.

ورفض رسالة من عضو مجلس الأمة صالح عاشور يطلب فيها من اللجان المختصة سرعة انجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المقدمة منه لعرضها على المجلس، وإنجازها قبل نهاية دور الانعقاد.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها تمديد عمل اللجنة بصفتها لجنة التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي الى بداية دور الانعقاد القادم.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الأولويات يطلب فيها تطبيق المادة 55 من اللائحة الداخلية في شأن اللجان التي لم تقدم تقاريرها عن الاقتراحات ومشروعات القوانين التي أحيلت إليها خلال المدة التي حددتها تلك المادة (موافقة عامة).

وعن رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي التي طلب فيها تكليف لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد (بصفتها لجنة تحقيق) للنظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات، على ان تقدم تقريرها في هذا الشأن الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال أسبوعين فتؤجل الى اليوم الاربعاء.

ووافق المجلس على مناقشة قانون تنظيم الخبرة بعد التجنيس. وأن يكون جدول الأعمال كالتالي: الأسئلة، الإجابات، تطاير الحصى، الأنظمة الآلية، الملكية الفكرية، تنظيم الخبرة، التجنيس، البلدية، الصيدلة.

ثم وافق على تأجيل بند الأسئلة الى جلسة اليوم، وعلى بند الإحالات، ثم تلا الأمين العام طلبا بشأن دراسة ما انتهت اليه ندوة «مبادرون... تحديات وحلول» من قبل اللجنة المالية، وتمت الموافقة.

وتلا الأمين العام اقتراحا بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تزوير رخص التجار للحصول على الحيازات الزراعية.

لجنة تحقيق للحيازات

بدوره، قال النائب جمال العمر: هناك لجنة تحقيق للحيازات الزراعية تم تشكيلها لتصنيف هذا الاقتراح اليها.

وقال النائب راكان النصف: كنت رئيسا للجنة التحقيق في الحيازات الزراعية، وانتهينا من عملنا ووزعنا تقريرنا على المجلس.

وأبدى الوزير العمير من باب التعاون الموافقة على طلب الإحالة، وطلب الطريجي أن تكون المهلة شهرا قابلة للتجديد، وتمت الموافقة على الطلب.

وطلب النائب صالح عاشور اقتراحا بإضافة عمالة المزارع للتحقيق في الموضوع، خاصة في ظل ما أثير بشأنها. ودعاه الرئيس الغانم الى تقديم طلبه مكتوبا الجلسة المقبلة.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن التحقيق في الإضراب الذي حدث بالمؤسسة العامة للبترول وما نتج عنه من إضرار بالمال العام.

ليش مضربين؟!

وقال النائب صالح عاشور، أحد مقدمي الاقتراح، إن القطاع النفطي يمثل القطاع الحيوي بالكويت وحدث إضراب شل القطاع النفطي بنسبة 100 في المئة، وفي يوم الإضراب ذاته ظهر وزير النفط ليقول: «لا أدري ليش مضربين»، ويقولون كلاما غير صحيح بأن مرتب العامل بالقطاع النفطي 6 آلاف دينار، فهذا كلام غير صحيح.

وشدد النائب فيصل الكندري على أن الطلب مستحق، وقد أبلغت وزير النفط بأن الإضراب قادم، وما حدث في النفط بسبب الإضراب دمار، والإنتاج قل عن مليون برميل، لا كما ادعت الحكومة.

وطلب الوزير علي العمير تأجيل الموضوع أسبوعين عملا بنص المادة 76 من اللائحة، وذلك لعدم وجود الوزير أنس الصالح، وتمت الاستجابة لطلبه.

وتلا الأمين العام طلبا بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق في أعمال هيئة الاستثمار.

وقال الرئيس الغانم إن هناك رسالة واردة من ديوان المحاسبة تبين وجود تضارب بين الطلب وتكليف سابق للديوان.

واقترح الغانم تأجيله للجلسة المقبلة للتأكد من عدم تضاربه والاستفسار من ديوان المحاسبة، وتمت الموافقة.

وانتقل المجلس الى التصويت على التوصيات المتعلقة بتطاير الحصى، وتنص على الآتي:

1 - تطبيق الخلطة الجديدة أو أي خلطة أو أسلوب يتم التوصل اليه بالتعاون مع المختبر البريطاني ان كانت فعلا اجتازت الاختبارات وأثبتت نجاحها أو أي جهة بحثية تقترح حلا.

2 - التوقف عن استخدام الخلطات السابقة أو أي اسلوب فني لتنفيذ وتصميم اسفلت احتمال فشله، وعدم استخدام هذه الخلطات أو المكونات او الاسلوب، منعا لهدر المال وتعريض المركبات للخطر.

3 - التدقيق على مصانع الإسفلت المعتمدة لدى الوزارة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها لإنتاج الاسفلت، والعمل على مراقبة أسلوبها ومعداتها.

4 - محاسبة الجهة المسؤولة عن تطوير واعتماد الخلطات الاسفلتية بالوزارة لعدم قيامها بدورها ومتابعة مستجدات صناعة الإسفلت لتطبيق الأفضل في الكويت.

5 - تقديم برنامج زمني ومالي يوضح متى وكم سيكلف إصلاح الطرق بدولة الكويت، على ان يراعي بذلك سرعة التنفيذ لتخفيف معاناة الشعب.

6 - تقديم ضمانات بألا يتكرر ما حدث للطرق، مع استخدام الخلطة التي تفيد الوزارة بنجاحها.

7 - وضع جدول زمني واف ومحدد لانتهاء المشكلة مع ميزانية تقديرية لذلك.

8 - محاولة استخدام مادة «الجير»، أو مادة أخرى لتساعد على تطوير أداء وتقوية الخلطات الأسفلتية، وهي تستخدم في خلطات اسفلتية معتمدة في الولايات المتحدة الأميركية ومن أهم خواصها مقاومة التطاير وتقليل التشققات والتموجات الإسفلتية وتأخير شيخوخة الطرق.

9 - محاولة استخدام معدات نقل المواد وهي معدات من الأولويات التي تستخدم اثناء فرش الاسفلت.

10 - قيام وزارة المالية بإدراج كافة عقود الصيانة لميزانية 16/ 17 حسب الحاجة.

11 - العمل على زيادة الرقابة والإشراف على الأعمال من قبل المقاول من خلال الوزارة ومحاسبة المقصرين من المتسلمين سابقا.

12 - الإفصاح بوضوح عن أسماء المتسببين عن مشكلة تطاير الحصى من داخل الوزارة وجهازها الإشرافي التابع، الشركات، المقاولين، المكاتب الاستشارية، المختبرات.

13 - الإفصاح عن قيمة العقود التي ابرمت من الشركات التي تسببت في مشكلة التطاير والمبالغ التي دفعت للدراسات والاستشارات، سواء داخل الكويت أو خارجها او أي مبالغ او مكافآت للجان المشكلة لتطاير الحصى.

14 - ضرورة توقيع جزاء إداري وتأديبي، مع الإفصاح عن اسمائهم ومناصبهم، وعلى الاشخاص الذين تسببوا في المشكلة من الجهاز الفني.

15 – عمل جدول زمني للصيانة بصورة بسيطة، موضحا به اسم المنطقة وتاريخ الانجاز الفعلي للصيانة وتاريخ التسليم النهائي لكل عقد من عقود الصيانة التي ستنفذها الوزارة.

16 - عدم السماح للشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية التي تسببت في المشكلة او حدثت عندهم المشكلة بعد التحقيق أو ثبت تسببهم في هذه المشكلة التقدم الى أي مناقصة خاصة بالطرق تقدمها الوزارة.

17 - تزويد لجنة المرافق بكل ما تطلبه من مستندات خاصة بموضوع تطاير الحصى.

18 - تكليف لجنة المرافق التحقيق بظاهرة تطاير الحصى والمقصرين على عدم الإصلاح والمتسبب بالمشكلة.

19 - كل شحنة بيوتومين تورد الى مصانع الإسفلت يجب أن يصدر معها شهادة من جهة محايدة لمطابقها المواصفات.

وتمت الموافقة على جميع التوصيات.

وانتقل المجلس الى تقرير لجنة حماية الأموال العامة حول كل ما أورده ديوان المحاسبة بشأن عقود الأنظمة الآلية للمعلومات. ووافق المجلس على تمديد الجلسة لحين الانتهاء من قانون تنظيم الخبرة.

الأنظمة الآلية

وتحدث النائب يوسف الزلزلة عن تقرير ديوان المحاسبة حول الأنظمة الآلية، مؤكدا عدم وجود تنسيق واضح بين الجهات الحكومية بشأن انظمة المعلومات.

وقال الزلزلة: «في أبوظبي يوجد مركز لنظم المعلومات للدولة، وهناك نسخة من هذا المركز بمركز آخر، وحكومة ابوظبي اقترحت على الكويت الاستفادة من التقنيات التي حصلت عليها حفاظا على معلوماتهم، واتمنى ان تتعاون حكومة الكويت مع حكومة ابوظبي بهذا الشأن».

بدوره، ذكر النائب عبدالرحمن الجيران: «الواقع لا يخفي ان الشركات العالمية المتخصصة بتقنيات المعلومات تخترقها، وواضح ان الحرب العالمية الحادثة الآن هي حرب نظم إلكترونية ومن ضمنها نشر «الويكيليكس».

واشار الجيران الى ان المناداة بالحكومة الإلكترونية يجعل أسرار الدولة بابا مفتوحا للجميع، «ونحن بحاجة الى إعادة هيكلة أجهزة الدولة من جديد، واعادة ثقة المواطن للدولة وإعادة هيبتها من جديد».

من جانبه، تحدث النائب خليل عبدالله: «لا توجد رقابة فنية متخصصة تابعة للجهاز المركزي للمعلومات لمتابعة المشاريع، ويصبح منفذ المشروع موظفا بعد ذلك فيه».

وأضاف عبدالله ان احد المستشارين بعد انتهاء المشروع الخاص بتكنولوجيا المعلومات يتعاقد بمبالغ كبيرة في العقود، الامر الذي يثير الشبهات.

وقال النائب ماضي الهاجري: «ما اتضح لنا ان الشركة محتفظة بالبرنامج المملوك لها، وهو حق اصيل لها، لكنها غير محتفظة بسرية المعلومات»، مضيفا ان الدولة مهملة وغير مقبول اتهام الشركة وتحميلها المسؤولية وظلمها، خاصة ان العقد شريعة المتعاقدين.

رئيس السودان

ورحب الغانم برئيس السودان السابق عبدالرحمن سوار الذهب والوفد المرافق له، كما رحبت الحكومة بوجوده، متمنين لهم طيب الاقامة.

من جانبه، أكد النائب عودة الرويعي أن الحكومة غافلة عن سرية المعلومات، وطلبت تغيير الرقم المدني بالرقم الالي لان الرقم المدني يكشف سرية المعلومات ويتسبب في اختراق واضح.

وتمنى الرويعي الانتباه لهذه القضية والاستدلال بالرقم الآلي، وفي العالم كله لا يوجد توثيق لتاريخ الميلاد، مثلما هو موجود في الكويت.

وذكر النائب جمال العمر: «نحن في ضوء ثورة المعلومات ووضع نظام بيد شركة بهذا الشكل وفق الشروط التعاقدية امر كارثي»، لافتا الى انه في شروط التعاقد يتم السماح للشركة بالاطلاع على المعلومات.

وبين العمر انه اذا لم يتم معالجة هذه القضية فإن الشركات ستتنافس على معرفة المعلومات اكثر من الاسعار الخاصة بالحصول عليها.

وابدى النائب خلف دميثير اسفه من عدم اطلاع النواب على تقرير لجنة حماية الاموال العامة التي لم تنته الى أي إدانة على الشركة المعنية بالتحقيق، وان تمارس عدائية على شركة معينة بمناقصات بسيطة، واين النواب من مناقصات الملايين؟

وقال دميثير إن لجنة حماية الأموال العامة برأت الشركة من التهم المنسوبة إليها، وأتمنى ألا يكون مجلس الأمة مثل مخفر الشرطة بكثرة التحقيقات، وأن يصدر أحكاما على الشركات.

مجلس عدالة

وأضاف: لا تجعل المجلس مخفرا يشتكي على من يبيه، والمطلوب من المجلس أن يكون مجلس عدالة يتعامل بمكيال واحد وليس مكيالين.

وشدد النائب حمدان العازمي على أن المسؤولية هي مسؤولية الحكومة، فتدفع للشركة قبل ان تنتهي من عملها وتمنحها عملا آخر وثالثا.

وقال العازمي إن علي العمير ومحمد العبدالله آخر من يقومان بتطبيق القانون، واول من يخالفانه، موجها عتبا الى لجنة حماية الاموال العامة لعدم إحالة التقرير الى النيابة العامة، فتغيير الاشخاص بالشركة لا يبرر مسؤولية اللجنة من الاحالة الى النيابة.

بدوره، شدد النائب صالح عاشور على أن تقرير لجنة حماية الاموال العامة يؤكد تقاعس الحكومة، وان اغلب عقود الانظمة الآلية عقود تنفيعات، واغلب الجهات متعاقدة مع شركة واحدة، وتم صرف مئات الآلاف للشركة بدون وجه حق، ولم تقم بتنفيذ ما هو مطلوب منها، واحد المستشارين الوافدين استقال من الحكومة وذهب الى هذه الشركة.

وعرض رئيس لجنة حماية الاموال العامة عبدالله الطريجي على اللوحة الإلكترونية للقاعة أبرز ما تضمنه تقرير اللجنة، مشيرا الى ان هناك تعاقدات بالملايين مع شركة بشارة، والنصيب الاكبر مع ديوان الخدمة المدنية، ورغم تكرار ملاحظات الديوان الا ان المجالس السابقة لم تحقق بهذا الموضوع.

اختراق أمني

واضاف الطريجي: هناك اختراق امني من بعض الموظفين في الشركة، واستخرجوا العديد من سمات الدخول، وتبين من استدعاء الجهات الحكومية انه يتم تسليم دفعات إلى تلك الشركة رغم عدم قيامها بالمهام المطلوبة منها، وسجلت شكري لوزيرة الشؤون على رفضها صرف دفعات لتلك الشركة بعكس الجهات الاخرى.

ودعا وزيري الدفاع والداخلية الى الاطلاع على التقرير والاستفادة منه، خاصة في ضوء ما ورد به من اسماء اشخاص لهم علاقة بالجانب الامني.

واعترض النائب جمال العمر على التوصيات التي انتهت اليها اللجنة، حيث لم يتضمن الإحالة الى النيابة، معتبرا ان ما اشار اليه التقرير من تجاوزات يعد امرا كارثيا، ونحن نقر قوانين الكترونية وستضيعنا الحكومة.

وبين الطريجي ان التوصية الاخيرة واضحة بتكليف الحكومة تشكيل لجنة تحقيق وتحديد المسؤول عن التجاوزات، وتزويد لجنة حماية الاموال العامة بها قبل بداية دور الانعقاد المقبل، وبعدها سنقدم تقريرا آخر به توصيات.

وتساءل النائب حمدان العازمي: ماذا كان دور اللجنة في التحقيق إذا يطلب من الحكومة تحديد المسؤولين ومحاسبتهم! مقترحا إحالة الموضوع بجانب ذلك الى النيابة العامة اذا كانت اللجنة تستحي.

وقال الطريجي: نحن لسنا لجنة تحقيق وقرارنا كان واضحا.

وزاد العازمي: ان العمير يقول وصوا عدل، وهذا كلام الحكومة وليس كلامي، واقسم العمير بالله انه لم يقل هذا الكلام ومن قاله هو فيصل الشايع، وقال الوزير خالد الجراح بعد اتهام العازمي بأنه هو من قال، مستعد للقسم بأني لم اقل ذلك بشرط أن يقسم العازمي بأنه سمع مني.

وقال النائب عدنان عبدالصمد إنه في لجنة الميزانيات عندما يتم عرض ملاحظة من ديوان المحاسبة على اي جهة نلاحظ ان شركة بشارة هي المتسببة فيه، ونحن لسنا ضد شركة معينة.

ووافق المجلس على ما انتهت اليه لجنة حماية الاموال العامة، ورفع الغانم الجلسة عند الساعة 12:30 للصلاة.

واستأنف الرئيس الغانم الجلسة وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بشأن الحقوق الملكية الفكرية المجاورة وادارة الحقوق الجماعية، ووافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون والاقتراح بالقانون.

وتساءل الدويسان عن العقوبات وتأدية الحقوق المالية للمؤلفين والمبدعين، قائلا: ان لم ننتصر للمبدعين فلا جدوى من القانون.

واكد وزير الاعلام سلمان الحمود ان القانون كفل حقوق المؤلفين.

وأقر المجلس مشروع القانون بالاجماع في المداولتين واحاله الى الحكومة.

وشكر الوزير الحمود المجلس على اقرار القانون الذي لولاه لتعرضت دولة الكويت لعقوبات.

وانتقل المجلس الى تقرير «التشريعية» بشأن تعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة.

وقال الزلزلة: اقترح ان يصوت على المداولة الاولى من القانون وترك التعديلات لمناقشتها في اللجنة مع وزير العدل.

ووافق المجلس على القانون في مداولته الاولى واحاله الى اللجنة لادخال التعديلات عليه. ورفع الغانم الجلسة الى صباح اليوم الاربعاء.

حدث في الجلسة

تأبين اللافي

ابن المجلس والحكومة النائب السابق الراحل لافي اللافي، مستذكرين مناقب الفقيد، الذي مثل الأمة في الفصل التشريعي الثاني، داعين المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

الإيقاف الرياضي بفعل فاعل

ذكر عبدالله الطريجي أنه من خلال المستندات التي قدمها وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود للجنة التحقيق البرلماني بشأن الإيقاف الرياضي تبين أن "هناك فعل فاعل وراء الايقاف".

الحكومة تقول: وصوا عدل

خلال مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن عقد أنظمة المعلومات، قال حمدان العازمي: استغرب عدم تضمين التقرير إحالة الشركة الى النيابة، والحكومة على لسان الوزير العمير تقول: وصوا عدل، واقسم العمير بالله انه لم يقل هذا الكلام، ومن قاله هو فيصل الشايع، وقال الوزير خالد الجراح بعد اتهام العازمي بأنه هو من قال، مستعد للقسم بأني لم أقل ذلك بشرط أن يقسم العازمي بأنه سمع مني.

انفخ يا شريم

قال جمال العمر إن الحكومة تعاني بسبب قياداتها في الجهات الحكومية، وصارت مثل المثل اللي يقول: «انفخ يا شريم، قال ما من برطم».

   الشعب المغلقة... فساد مالي وإداري

أكد عدنان عبدالصمد أن قضية الشعب المغلقة في التعليم التطبيقي ليست قضية ميزانية، بل فساد مالي وإداري، فهناك شعب وهمية، وهناك من يستغل الطلبة للاستفادة من 6 آلاف دينار وهي قضية مفتعلة.

 مخفر المجلس

طلب خلف دميثير ألا نجعل من مجلس الامة مخفرا، فلجنة حماية الأموال العامة لم تشر بالإجماع الى اتهام حول عقود الانظمة الآلية للمعلومات.

قرارات الجلسة

● رفض رسالة صالح عاشور فيما يخص طلبه سرعة انجاز اللجان المختصة تقاريرها عن الاقتراحات المقدمة منه وعرضها على المجلس قبل نهاية دور الانعقاد.

● الموافقة على رسالة لجنة الشباب والرياضة بشأن تمديد عملها بصفة لجنة تحقيق في اسباب الايقاف الرياضي الى بداية دور الانعقاد المقبل.

● الموافقة على رسالة لجنة الاولويات بتطبيق المادة ٥٥ من اللائحة الداخلية بشأن اللجان التي لم تتقدم بتقاريرها عن المقترحات ومشروعات القوانين التي احيلت اليها خلال المدة المحددة في اللائحة.

● تأجيل رسالة لجنة الميزانيات الى اليوم (الاربعاء) والتي تطلب فيها تكليف اللجنة التعليمية بصفتها لجنة تحقيق النظر في المآخذ التي شابت مكافآت الساعات الزائدة في الهيئة العامة للتطبيقي على ان تقدم تقريرا خلال اسبوعين الى لجنة الميزانيات.

● تكليف اللجنة المالية دراسة ما انتهت اليه ندوة «المبادرون تحديات وحلول».

● تكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في موضوع تزوير ١٨ رخصة تجارية للحصول على حيازات زراعية على ان تقدم تقريرها خلال شهر.

● تأجيل بند الاسئلة الى جلسة اليوم.

● تأجيل طلب التحقيق في اضراب القطاع النفطي مدة اسبوعين بناء على طلب الحكومة.

- الموافقة على احالة تقرير لجنة الاموال العامة عن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن عقود الانظمة الالية للمعلومات الى الحكومة.

● تأجيل النظر في تكليف ديوان المحاسبة التحقيق في اعمال هيئة الاستثمار.

● الموافقة على ١٩ توصية بشأن تطاير الحصى.

● الموافقة على قانون حقوق الملكية الفكرية المجاورة وادارة الحقوق الجماعية في المداولتين واحاله الى الحكومة.

● الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة في مداولته الاولى.