غياب الرقابة يُشعل أسعار الحديد

أجمع خبراء اقتصاديون، على أن ارتفاع سعر طن الحديد في مصر خلال أسابيع قليلة، لا علاقة له بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بقدر ما تسبب فيه "جشع التجار" من ناحية، وغياب الرقابة من ناحية أخرى.

فقد أصاب الارتفاع الهائل في أسعار الحديد الأسواق المصرية، بحالة من التوتر، بعدما زاد سعر الطن الواحد، خلال شهر أبريل الجاري، بمتوسط يتراوح بين 750 و1200 جنيه للطن، مما يرفع أسعار العقارات ويؤثر على مشاريع عقارية كبيرة تتبناها الدولة.

رئيس "غرفة الصناعات المعدنية"، في اتحاد الصناعات، جمال الجارحي أصدر بياناً قبل أيام، أرجع فيه ارتفاع أسعار الحديد بما لا يقل عن 1000 جنيه، إلى ارتفاع أسعار "البيليت"، عالمياً، بقيمة 150 دولاراً للطن، وارتفاع سعر الحديد "الخردة" كذلك.

وقال الجارحي: "ارتفاع الدولار السبب وراء لجوء الشركات إلى زيادة أسعار الحديد، فقد تراوح ارتفاع الدولار بين 9.25 و 11.25 جنيهاً في السوق الموازي، أي إن تكلفة البيليت حتى باب المصنع تصل لـ 5500 جنيه بعد ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى توقف استيراد حديد التسليح".

أما رئيس "المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية" والخبير الاقتصادي رشاد عبده فقد اعتبر الحديث عن الصلة بين أزمتي الدولار والحديد نوعاً من الكلام الفارغ، وقال رشاد لـ"الجريدة": "مُصنِّعو الحديد يرددون نغمة ارتفاع أسعار المواد الخام، التي يتم استيرادها من الخارج، ولكن حقيقة الأمر هو استغلال هؤلاء التجار للأسواق من جانب، وغياب الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية، من جانب آخر". وأضاف: "كل تاجر يلجأ إلى تحديد السعر، وفقاً لما يراه من مكسب ولا يجد من يحاسبه".

أستاذ الفلزات في جامعة الأزهر، د. أمير مهدي، اعتبر رفع الأسعار تلاعب من التجار واستغلال حاجة الناس للشراء، وقال لـ"الجريدة": "التصنيع أغلبه محلي ومصر لا تستورد بيليت الحديد، لذلك لا تحتاج إلى رفع السعر، ولكن تهاوي صرف الجنيه أمام الدولار زاد من جشع التجار".

يذكر أن صناعة الحديد في مصر تعتمد على ما يقارب 95 في المئة من المواد والخامات المستوردة من الخارج، وفي حين ينتج العالم ملياراً ونصف المليار طن، تنتج الصين وحدها نحو 800 مليون طن خام، ويتحجج تجار الحديد في مصر، بأن الصين هي التي تتحكم في أسعار الحديد عالمياً، وأنها شهدت أخيراً ارتفاعاً في الطلب المحلي الصيني، مما أوقف التصدير، ورفع أسعار الحديد عالمياً.