علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن شركات وساطة في السوق المحلي تلقت طلبات من قبل بعض عملائها تتضمن تداولات تمت في سنوات سابقة مثل 2014 و2015.

Ad

وأوضحت المصادر أن طلبات العملاء جاءت على وقع تحقيقات تجرى معهم من قبل هيئة أسواق المال على بعض عمليات البيع والشراء التى قاموا بها خلال فترات معينة، مشيرة الى أن الكشوفات المطلوبة تتضمن كل التفاصيل وكافة العمليات التى تمت على السهم مع ضرورة إيضاح عمليات التقاص التى تمت على الأسهم والنقدي في تلك التعاملات.

وذكرت أن قيام هيئة أسواق المال بفتح تحقيق على بعض التداولات التي تخص متعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية يرتكز على وجود شبهات في تلك التعاملات مخالفة لما تضمنته المادة 122 من القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة.

وأشارت إلى قيام بعض المتداولين بالدخول والشراء على سهم واحد أكثر من مرة في نفس اليوم، الأمر الذي يدعم وجود شكوك حول تلك التعاملات، مؤكدة أن هؤلاء المتداولين طلبوا كشوفات تخص التعاملات محل التحقيق من كافة الحسابات التى توجد لديهم وللأطراف ذات العلاقة.

وأضافت أن هيئة اسواق المال أثناء حملاتها التفتيشية على شركات الوساطة طلبت بعض العينات العشوائية عن بعض الصفقات التى تمت في وقت سابق للتأكد من مدى التزام هذه الشركات في اتباع الأطر التنظيمية لاجراء صفقات في سوق الكويت للاوراق المالية من تسجيل المكالمات وعقود التداول، الأمر الذي اتضح على إثره مخالفة هذه الشركات واصدار قرارات تأديبية بشأنهم وبشأن الوسطاء العاملين فيها.