في جلسة شهدت اتخاذ العديد من القرارات، وافق المجلس البلدي على تخصيص منطقة جنوب مدينة عبدالله المبارك، وتسليمها للهيئة العامة للرعاية السكنية، كما وافق على توصية بنقل المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع من محافظة الجهراء.

Ad

طغت القضايا الإسكانية على جلسة المجلس البلدي، أمس، حيث تمت الموافقة على تخصيص مساحة لبناء 3600 قسيمة سكنية جنوب منطقة عبدالله المبارك، بعد تزويد مساحة المنطقة إلى 4.5 كلم2، كما وافق المجلس على تخصيص أراضٍ لإنشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون 2 لعام 2015، وهم فئة "من باع بيته"، شرق منطقة تيماء، بمساحة تقريبية 372.945 مترا مربعا.

افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة، بحضور أغلب الأعضاء، حيث بدأت الجلسة بإشادة العضو أسامة العتيبي بدور المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، في إدارة البلدية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المجلس البلدي يقدم مشاريع واقتراحات وكتبا مهمة، على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين البلدية والبلدي، موضحا أن البلدي داعم في تطبيق القانون، ومراقب لما ينجز من مشاريع، مطالبا بأن يسير البلدي والبلدية على مسطرة واحدة في إقرار المشاريع.

وحول ميزانية المجلس البلدي التي أرسلت بكتاب رسمي من المدير العام لبلدية الكويت، قال د. حسن كمال، إن المجلس غير مكلف للدولة، وخاصة أن ميزانية رئيسه وأعضائه لا تتجاوز 400 ألف دينار، ما يعد أقل جهاز حكومي يحصل على مخصصات مادية، مطالبا بإعادة النظر في هذا الجانب، حيث إن هناك قرارات ورواتب تكلف الدولة ملايين الدنانير.

«صباح الأحمد»

وحول مدينة صباح الأحمد البحرية (شاليهات الخيران)، أكد العضو أحمد الفضالة، أن هذه المنطقة تعد نموذجية، مطالبا البلدية بأن تقوم بدور كبير في متابعتها، لافتا إلى أن هناك فسادا متجذرا أكبر من سكن العزاب فيها.

وأشار الفضالة إلى ضرورة إيجاد حلول لهذه المنطقة، لافتا إلى أن الدور يقع على الجهات الحكومية المطالبة بوقف الظواهر اللاأخلاقية.

وناقش المجلس اقتراح نقل جمعيات النفع العام من الشويخ السكنية إلى جليب الشيوخ، حيث قال العضو مانع العجمي إن المجلس طلب في السابق أن يكون لتلك الجمعيات منطقة خاصة بها، مشيرا إلى أنه لا يجوز معالجة الخطأ بخطأ.

شفافية الجهاز

وأجاب المنفوحي: "أريد الحديث بشفافية، فمن المستحيل أن أكافئ المخالف في تلك المنطقة، بأن أقوم بترخيص مخالفاته، فمن السهولة إخلائها من العزاب، لكننا سنخلق مشكلة أخرى، بانتشارهم في باقي المناطق، والحل يكمن بإقرار مدن لهم، من ثم يمكن حل هذه المشكلة".

أما العضو أحمد الفضالة، فقال: "يجب دراسة المنطقة بالكامل، فاليوم لو أخليناها من العزاب، فسيقوم أصحابها بتأجيرها من جديد".

وقال المنفوحي: "هناك دراسة متكاملة قامت بها مهندسات كويتيات عن منطقة الجليب، لكنني لا أستطيع التصريح بها اليوم، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب".

وانتقل المجلس لمناقشة تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد (الجسر الرئيس – وصلة الصبية)، حيث تمت الموافقة على المشروع من دون أي نقاش يذكر، وبالإجماع.

بعد ذلك، ناقش المجلس توصية اللجنة، بعدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للشباب والرياضة، بتخصيص الموقع القديم للنادي الكويتي الرياضي للصم كنادٍ للصم فرع الفتيات، وتمت إعادة المعاملة إلى اللجنة من جديد.

كما وافق المجلس على مقترح العضو أسامة العتيبي، بشأن مخاطبة رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، باعتبار مبنى المجلس البلدي تاريخيا، حيث تمت الموافقة على ذلك.

وانتقل المجلس إلى مناقشة ورشة عمل محافظة الجهراء، التي ناقشت المقترح المقدم من العضو د. مشاري المطوطح، بشأن نقل معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع من محافظة الجهراء، حيث وافق على التوصية التي أقرت موافقتها، لنقل تلك المعسكرات، المتمثلة بمعهد القوة البرية.

وناقش المجلس محضرا ثانيا للجنة محافظة العاصمة، حيث وافق على إعادة المعاملة الخاصة بإيجاد شارع بديل لإطلاق اسم أحمد زيد السرحان، بدلا من شارع الفردوس بمنطقة الخالدية إلى اللجنة، كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء، بتخصيص مسار للكيبلات الأرضية لتغذية مشاريع وزارة الصحة.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة محضر اجتماع اللجنة القانونية والمالية، حيث وافق على تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة.

وانتقل المجلس بعدها إلى باب ما يستجد من أعمال، حيث تضمن بندا واحدا، وهو تخصيص أراضٍ لإنشاء وحدات سكنية للفئات المنصوص عليها بالقانون 2 لعام 2015، وهم فئة "من باع بيته"، شرق منطقة تيماء، بمساحة تقريبية 372.945 مترا مربعا، شريطة تفويض الإدارة بتثبيت الموقع، وفقا للإحداثيات، والالتزام بشروط وزارات الخدمات، وتقديم دراسة مرورية شاملة قبل التنفيذ، حيث وافق المجلس عليه.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحة لبناء 3600 قسيمة سكنية جنوب منطقة عبدالله المبارك، بعد تزويد مساحة المنطقة إلى 4.5 كلم2، شريطة الالتزام بردود وزارات الخدمات، والتنسيق معها قبل التنفيذ، حتى لا تتعارض خدماتهم مع الموقع، وتفويض الإدارة بتعديل الحدود، مع تسليم الأرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.