إعادة نظام «المارجن» لتحفيز وتنشيط السيولة في البورصة

تسهم إعادة نظام المارجن في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل رسمي، وفق آليات وضوابط جديدة، في زيادة منسوب السيولة بشكل يمكن أن يضاعفها.

علمت «الجريدة» أن هيئة أسواق المال بدأت في إطلاق أكبر مرحلة تطبيق وتطوير في مسيرة البورصة، بالتعاون بين المثلث الأساسي، وهو «البورصة والمقاصة وشركات الاستثمار».

وقالت المصادر إن سلسلة اجتماعات بدأت فعليا اعتبارا من الأسابيع الماضية مع بعض شركات الاستثمار، كل على حدة، لتبادل وجهات النظر عن المرحلة المقبلة، فمن جهة تقوم الهيئة بتعريف الشركات بالجهود التي قامت بها خلال المرحلة الماضية بشأن تهيئة القوانين والتعريف بها كمرحلة، وكذلك تهيئة البنية التحتية تقنيا وفنيا لاستيعاب افكار وطموحات وتطلعات شركات الاستثمار التي كانت تصطدم في السابق بغياب التشريعات أو ضعف البنية التحتية أو غياب الكفاءات التي مكنها من مواكبة تطبيق ادوات مالية شديدة التعقيد.

على الجانب الآخر، تقوم الهيئة بالمتابعة الحثيثة مع هيئة اسواق المال للانتهاء من بعض المشاريع التكنولوجية التي تمكنها من اتمام عمليات التقاص بالنسبة للأدوات المالية والاستثمارية الجديدة والمتقدمة، والتي تختلف في طبيعتها عن التداول التقليدي بيعا وشراء.

وتشير المصادر إلى ان بورصة الكويت مقبلة على نقلة نوعية غير مسبوقة، والأكثر من ذلك ان معظم الأدوات والمقترحات جاهزة للتطبيق والتنفيذ وتعتبر الاجتماعات الحالية بمنزلة اشارات استعداد وإيذان بإعلان مرحلة جديدة.

وقال مصدر استثماري إن الإنجازات والمقترحات التي شرحتها الهيئة تنبئ بمرحلة تحمل الكثر من التحديدات والطموحات، مشيرا الى ان السوق سيكون جاذبا لشركات اجنبية ومتعاملين من أقطار مختلفة كانوا سابقا يسقطون سوق الكويت من حساباتهم بسبب عدم تنوع الأدوات وغياب أي أداة تناسب عملياتهم، حيث استمر السوق لسنوات طويلة يعتمد على المضاربات العشوائية بيعا وشراء.

اجتماعات منفردة

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة تقوم بعمل اجتماعات منفردة مع شركات مالية، وهي الجولة الثانية بعد ان سبق شركات الاستثمار شركات قطاع الوساطة لمناقشة المشاريع التي انجزتها الهيئة من جهة، والاستماع الى بعض المقترحات بخصوصية شديدة لكل شركة على حدة.

في السياق ذاته، ابدت شركات مالية ارتياحها الشديد من العرض الذي استمعت اليه من الهيئة بخصوص الاستعدادات والمشاريع التي تم التوافق عليها مع المقاصة والبورصة وسترى النور قريبا.

أدوات مالية

وتقول مصادر شركات الاستثمار إنها ستنفض الغبار عن الدراسات والمقترحات التي انفقت عليها آلاف الدنانير في الفترة السابقة، وكانت تجد طريقها الى الأدراج والتجميد، حيث سيعاد عرضها، بعد تنقيحها، على الجهات الرقابية والبورصة، لبحث إمكانية تطبيقها بأساليب متطورة ومتقدمة، تتضمن التثقيف الكامل بشأنها وتعريف العملاء بها.

ومن ابرز الأدوات، صناديق المؤشرات وصانع السوق الذي يتم ترتيب تحالف بشأنه لتأسيس الكيان الخاص به، واستيفاء الإجراءات والموافقات اللازمة، إضافة إلى اقتراض الأسهم، ونظام تجزئة الأسهم، والمشتقات، وتداول السندات والصكوك، والتوسع في إدراج الصناديق، واعادة نظام المارجن وفق آليات وضوابط جديدة.

وتقول شركات استثمارية إن هناك «مارجن» يطبق حاليا لكن على استحياء ومحدود، الا ان تقنينه والسماح به بشكل رسمي سيسهم في زيادة منسوب السيولة بشكل يمكن ان يضاعفها، خصوصا ان هناك شركات لديها سيولة، وفي المقابل يوجد عملاء جيدون وتنطبق عليهم شروط اتاحة خدمة المارجن لهم، دون مخاطر تذكر استنادا الى مراكزهم المالية.

«التأمينات» تطلب من موظفي البورصة قرار إنهاء الخدمات

قالت مصادر معنية إن «التأمينات الاجتماعية» أخطرت بعض قدامى مسؤولي سوق الكويت للأوراق المالية، الذين تم انهاء خدماتهم وفق تعليمات الهيئة، أن اجراءاتهم لتطبيق نظام التأمينات عليهم ناقصة.

وطلبت «التأمينات» من الموظفين ضرورة توفير قرار إنهاء الخدمات من البورصة، وهو القرار الذي ستصدره الهيئة خصوصا أنهم موظفوها منذ سنوات، لاسيما أن الجميع كان قد وقعوا عقودا جديدة.

وتقول المصادر انه فور تزويد التأمينات بقرار انهاء الخدمات سيتم استكمال اجراءات نظام التأمين وصرف المستحقات المترتبة على ذلك.