تعديلات «البلدية» إلى رمضان

في جلسته التكميلية أمس، التي استهلها بتأبين النائب السابق الراحل حمد الجوعان، واستذكر خلالها الرئيس مرزوق الغانم والنواب مناقب الفقيد ومحاربته الفساد، أقر مجلس الأمة تعديلات القانون "5/2005" بشأن البلدية في المداولة الأولى، وسط تباين نيابي- نيابي من جهة، ونيابي- حكومي من جهة أخرى، على بعض التعديلات، خصوصاً ما يتعلق بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، والسماح لمفتشي البلدية بدخول السكن الخاص، ومنح البلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة.

وبينما أرجأت التعديلات المداولة الثانية إلى جلسة 7 يونيو (التي توافق الثاني من رمضان)، والمقرر خلالها نظر القوانين المتعلقة باستقلال القضاء، لوح وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري باستخدام حق "الفيتو" الحكومي، عبر إعلانه تحفظ الحكومة عن التعديلات النيابية المقدمة على القانون، بعد تأكيده أن التعديلات الحكومية استهدفت فك التشابك في الاختصاصات بين بلدية الكويت والهيئات الأخرى وتعديل العقوبات المقررة للوائح البلدية وتنظيم المجلس البلدي.

وأشاد عدد من النواب بالوزير الكندري بشأن هذه التعديلات، التي ستجعل "مخالب الحكومة قوية لتحاسب وتنظم"، واصفين هذا القانون بـ "الرائع"، مشيرين إلى أنه يعطي استقلالية مالية وإدارية للمجلس البلدي ويفك التشابك مع البلدية.

وأضافوا أن وزير البلدية "أول من كافح الفساد وأول وزير يحيل مخالفات الموانئ، والشركات الكبيرة إلى النيابة العامة، وهو من أكفأ الوزراء".

بدوره، قال الوزير الكندري إن الحكومة ستصوت بالموافقة على المداولة الأولى للقانون "من باب التعاون مع المجلس"، لكنه سيسجل تحفظه عن بعض المواد التي سيناقشها مع لجنة المرافق العامة البرلمانية قبل إجراء المداولة الثانية.

وأشار إلى أن "التعديلات الحكومية استحدثت حكماً صريحاً يجيز للبلدية إزالة المخالفات على نفقة المالك، إضافة إلى رفع سقف الحد الأدنى والأعلى للغرامة التهديدية، وعالجت كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص للحصول على إذن دخول المسكن من جهة التحقيق بالاستعانة بأفراد القوة العامة، فضلاً عن استحداث فقرة تجيز للمدير العام للبلدية أو من يفوضه الحق في التنسيق مع الجهات المعنية لقطع التيار والماء عن المنشأة المخالفة".

وأضاف أن القانون رفع سقف الحدّين الأدنى والأعلى للغرامة المقررة عن مخالفة لائحة البناء بأن جعلها لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي، وما في حكمها، ويجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.

وأوضح أن التعديلات عالجت كيفية ضبط مخالفات السكن الخاص والحصول على إذن دخول المسكن من جهة التحقيق.

ولم تغب المشادات النيابية عن الجلسة، إذ شهدت سجالاً بين بعض النواب حول ما يتعلق ببعض مواد القانون من أبرزها شروط الترشح لعضوية المجلس البلدي، فضلاً عن رفض النواب تحديد الدوائر الانتخابية للمجلس وتوزيعها على ما اعتبروه أساساً قبلياً وطائفياً، وتفاوت أعداد الناخبين فيها، إضافة إلى رفض عدد من النواب السماح لموظفي البلدية بدخول السكن الخاص.

وخلال الجلسة، أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل أن فترات تخصيص القسائم للمواطنين وصلت إلى 31 ديسمبر لسنة 2010، أي تقلصت الفترة من 15 سنة الى 5 سنوات، مضيفاً أن مؤسسة الرعاية السكنية ستوزع 11 ألف وحدة سكنية جديدة ابتداء من أغسطس المقبل.