«الدستورية» ترفض طعون الرياضة لانتفاء صفة رافعيها

رفضت المحكمة الدستورية ثلاثة طعون مباشرة، مقدمة من فليطح الشمري ومنتصر شعيب وأحمد الشريدة، على عدم دستورية مرسوم تعديل القوانين الرياضية، الصادر أثناء حل مجلس الأمة عام 2012، لانتفاء صفة ومصلحة مقدميها.

وقررت المحكمة أيضاً رفض الطعن المقدم من ثلاثة مواطنين على قانون الشركات التجارية السابق، لإلغائه من مجلس الأمة، وإصداره القانون رقم 1 لسنة 2016.

وكررت حكمها الصادر قبل أسبوعين، بشأن المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، حول توصيفها للعمل العدائي، مؤكدة، بعد رفضها الطعن المقام من النائب عبدالحميد دشتي، أن المقصود بتجريم الأعمال العدائية هو الأفعال المادية فحسب.

من جانب آخر، قررت محكمة الجنح المفوضة، أمس، تغريم النائب السابق عبدالرحمن العنجري ألفي دينار، لإساءته لسمو الشيخ ناصر المحمد، وامتنعت عن عقاب النائب السابق خالد السلطان، على خلفية كتابته عبارات على «تويتر» عن قضية خلية العبدلي، رغم سرية الجلسات.

من جهتها، أرجأت محكمة الاستئناف الجزائية، أمس، نظر قضية اقتحام المجلس إلى 16 يونيو المقبل، للاستماع إلى مرافعة الدفاع، وإعلان بقية المتهمين لحضور الجلسة.