مطالبات بتشريع يقصر الفتوى على «المُتخصصين»

طالب برلمانيون وأزهريون بسرعة إصدار تشريع يقصر الفتوى على أهل الاختصاص من علماء الأزهر ووزارة الأوقاف المصرية، بعد ثلاثة أعوام من إسقاط حكم جماعة "الإخوان المسلمين"، التي أدى وصولها إلى الحكم عام 2012، إلى انتشار فوضى الفتاوى الدينية، من قبل شيوخ التيار السلفي المتشدد.

وكشف عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد الجندي، في تصريحات صحافية، أن مؤسسة الأزهر تدرس مشروع قانون يجرم إصدار فتاوى من الشيوخ غير المتخصصين، ويقصر إصدارها على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، معتبرا أن ذلك سيوقف حالة تدفق الفتاوى "الشاذة" التي تخرج بين وقت وآخر.

أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر عضوة مجلس النواب، آمنة نصير، قالت لـ"الجريدة" إن البرلمان سيهتم خلال الفترة المقبلة بإصدار تشريع يجعل إصدار الفتاوى الدينية من ذوي أهل التخصص من مؤسسة الأزهر، ووزارة الأوقاف وتوقيع عقوبة على من يصدرون فتاوى من غير أهل التخصص.

وأوضحت نصير أن الفترة الأخيرة شهدت فتاوى كثيرة تصدر من غير ذوي التخصص، ما أثار الكثير من الفتن في المجتمع، مشيرة إلى أن الفتاوى التي تصدر من غير المتخصصين تساهم في نشر أفكار منحرفة وخاطئة عن الإسلام.

من جانبه، وبينما أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية فوزي الزفزاف لـ"الجريدة" أن البرلمان مهمته حماية المجتمع من هذه الفتن عبر تشريع قانون يوقع عقوبة على من يصدرون فتاوى من غير المتخصصين، لافتا إلى ضرورة تحديد الشخصيات التي يتم إعطاؤها تصريحا لإصدار الفتاوى الدينية، اعتبر أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر عبد الفتاح إدريس، أنه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذا التشريع، معللا ذلك بأن الجميع يعلم أن الفتوى مقصورة على دار الإفتاء.

ووصف إدريس، في تصريحات لـ"الجريدة"، إصدار تشريع يقصر الفتوى على أهل الاختصاص بأنه محاولة لإقصاء أهل الكفاءة من العلماء، محذرا من أن صدور هذا القانون ستكون عواقبه وخيمة وصادمة للجميع.

في المقابل، قال الأمين العام لحزب "النور" السلفي، المهندس جلال مرة لـ"الجريدة"، إن الحزب لم يدرس بعد مشروع القانون من الناحية القانونية والسياسية، مضيفا: "من الصعب إعطاء حكم في هذا الوقت لأن الحكم عليه حالياً سيكون ظالماً للحزب وللقانون الذي لم تتضح معالمه حتى الآن".

يذكر أن وزارة الأوقاف المصرية، منعت قبل عامين، عددا من الرموز السلفية، من اعتلاء المنابر، ضمن خطة قالت إنها لمحاصرة الأفكار المتشددة.