طرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس مبادرة لحل الأزمة السياسية القائمة في بلاده خلال جلسة للحوار الوطني بين القادة السياسيين، والتي عقدت في مقر مجلس النواب في عين التينة.

Ad

وقال بري، في بيان، عقب انتهاء جلسة الحوار، إن "القادة ناقشوا المبادرة التي تم طرحها لحل الازمة التي تواجهها البلاد في كل جوانبها السياسية"، مشيراً الى أنه تقرر إجراء مشاورات حول بنود المبادرة وتفاصيلها قبل جلسة الحوار المقبلة التي ستنعقد في 21 يونيو المقبل.

من جانبه، أعلن النائب اللبناني من "حزب الله" علي فياض في تصريح صحافي، عقب مشاركته في جلسة الحوار، ان مبادرة بري تضمنت ثلاثة خيارات أو سيناريوهات "أولها الاتفاق على قانون انتخابي جديد يتبعه تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي فانتخابات نيابية جديدة على ان تلتزم القوى السياسية كافة بالمشاركة في انتخاب رئيس للجمهورية بعد الانتخابات النيابية مباشرة".

وأشار فياض إلى ان "الخيار الثاني هو الابقاء على القانون الانتخابي الحالي (قانون الـ60) في حال تعذر الاتفاق على قانون جديد، على أن يتم تقصير ولاية المجلس الحالي، والالتزام بانتخاب رئيس جديد بعد الانتخابات النيابية".

وأضاف أن "الخيار الثالث يقتضي طرح كل الازمات السياسية العالقة حاليا، والبحث في حلول وفق سلة متكاملة شبيهة بـ(اتفاق الدوحة) بين القوى السياسية اللبنانية في عام 2008 الذي ادى حينها الى اتفاق القوى السياسية كافة على انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة وحدة وطنية واقرار قانون جديد للانتخابات النيابية"، الأمر الذي وصفه البعض بأنه نصف مؤتمر تأسيسي.

وفي ردود الفعل الأولية، أبدى رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة خلال جلسة الحوار رفض "المستقبل" اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية.

من ناحيته، أكد وزير السياحة ميشال فرعون عقب مشاركته في جلسة الحوار أن "طرح بري بحاجة الى البحث، وقانون الستين بحاجة الى التأهيل".

بدوره، أشار وزير الاتصالات بطرس حرب إلى أن "بري طرح السعي لحل مشكلة قانون الانتخابات، لأنه لا رغبة لأحد في التجديد لمجلس النواب لولاية أخرى، ونحن تمسكنا بموقفنا أن موضوع رئيس الجمهورية هو قبل كل شيء وعند انتخاب الرئيس تقصر مدة المجلس النيابي وننتخب مجلسا نيابيا جديدا".

في المقابل، رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "قبول حزب الله بقانون الستين خطأ كبير وتدمير لحلفاء الحزب وتسليم البلد لأعداء المقاومة"، معتبرا أن "بقاء هذا المجلس الفاقد للشرعية الشعبية مئة عام أفضل من انتخابات على أساس الستين تُعيد إنتاج التزوير بغطاء شرعي". أما رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل دعا في جلسة الحوار إلى عقد خلوة مفتوحة للوصول الى حل حول مبادرة بري.

«الوطني» لوقف حرب «إم تي في» و«الجديد»

وجَّه المجلس الوطني للإعلام كتابا إلى كل من رئيسي مجلسي الإدارة في قناتي "الجديد" و"إم تي في"، طالباً "التوقف فورا عن تنظيم حملات التشهير المتبادلة بينهما بجميع تعبيراتها التي تمس المحطتين ومالكيهما وإدارتيهما، عملا بأصول الزمالة المهنية، والتزاما بالقرار القضائي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت".

وطالب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من "الزملاء في إدارتي "الجديد" و"إم تي في" الحرص على تنفيذ وقف الحملات، عملا بإلزامية تنفيذ الأحكام القضائية، التي هي من موجبات الانتظام العام، وفقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة، ولا سيما منها القانون 382/ 94".
الجريدة بيروت لبنان