الإضراب الغريب!

قد نقول إن إضراب عمال النفط انتهى، لكنه ليس كذلك بالتأكيد، فالبداية ليست طبيعية والنهاية كذلك، لكن المؤكد أن كل طرف سيدرس تقوية أسلحته للقادم من الزمن.

 أول العمود:

 كشف تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (أوسيد) أن حجم المواد المزورة والمقرصنة يبلغ ٥٠٠ مليار دولار وبمعدل ٪٢.٥ من حجم التبادلات التجارية العالمية التي تساهم في الجريمة المنظمة.

***

لماذا أقدم العاملون في القطاع النفطي على تنفيذ إضرابهم؟ وما الذي اتضح من موازين القوى لدى الحكومة والقيادات النفطية والنقابات؟

في الإجابة عن السؤال الأول، نقول إن أهم سبب يقف وراء الإضراب هو انعدام الثقة بالإجراءات الحكومية في ملف

الإصلاح الاقتصادي الذي يتضح يوما بعد يوم افتقاره إلى الدراسة العلمية-الاجتماعية.

النقابات النفطية أحست بأن شيئا جادا تجاه تقليص مكتسباتهم قادم لا محالة رغم تطمينات الحكومة، فعين العاملين بالحقل النفطي كانت على مشروع تخصيص الجمعيات التعاونية وشركات مساهمة أخرى سيصيبهم لاحقا، وكذلك الحديث عن البديل الاستراتيجي للرواتب والرغبة في تطبيقه عليهم؛ لذا كان الإضراب محاولة إظهار الخوف في شكل قوه تطوع فيها أكثر من ١٠ آلاف عامل.

إجابة السؤال الثاني، إن كل طرف أظهر كمّ المخالب التي يملكها، فالحكومة لجأت إلى التهديد بحل النقابات (كما هددت بحل جمعيات النفع العام في حال تعاطيها في السياسة)، والاستعانة بعمال أجانب، والتهديد بفصل المضربين، وتوظيف الحرس الوطني لتشغيل الوحدات الاستراتيجية، وتجنيد الصحف اليومية بشكل جيد لخدمة وجهة نظرها.

أما القيادات النفطية فيمكن أن تكون الحلقة الأضعف، فهي الطرف الذي يمكن أن يأتي الحل من خلاله عبر استبعادهم من مواقعهم الإدارية لأنهم الأقل كلفة سياسيا، خصوصا مع اتهامها بعدم القدرة على إدارة التفاوض.

أما الطرف الثالث وهو النقابات فقد عرضت ما لديها من قوة خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإضراب رغم بعض الاختراقات التي نتجت عن تهديد بالفصل، وسحب بعض الميزات المادية، والمساءلة القانونية والإدارية لهم لاحقا.

المشكله الآن أن القطاع النفطي تعرض لسنوات، ولا يزال، لتدخلات سياسية خطرة من تعيينات وهمية ومناطقية وقبلية، وتم بقرارات سياسية مضحكة زيادة رواتبهم والحصول على ميزات مادية بشكل عكس سخاء قيمة البرميل في أيام تخطيه حاجز الـ١٢٠ دولاراً، في حين اليوم لا نراه يتجاوز الـ٤٠ دولاراً.

قد نقول إن إضراب عمال النفط انتهى، لكنه ليس كذلك بالتأكيد، فالبداية ليست طبيعية والنهاية كذلك، لكن المؤكد أن كل طرف سيدرس تقوية أسلحته التي جربها للقادم من الزمن.

في رأيي أن على الحكومة واجبين في المدى القصير هما: وقف التعيين العبثي في هذا القطاع، والوصول إلى اتفاق بعدم المسّ بما هو حق وظيفي للعمال، وكف يد الوزراء المتعاقبين عن إغداق العطايا المالية عليهم بلا حساب.