«قانون القضاء»... رغبة بالإعلام ورفض في الواقع

يظل مشروع قانون استقلال القضاء من أهم الإصلاحات السياسية التي يطالَب بها منذ عدة فصول تشريعية، غير أن الخلافات بين أكثر من جهة ذات صلة بتفاصيل المشروع، تجعله بعيداً عن التحقيق رغم إقرار كل الأطراف بأهميته.

يقول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في تصريح سابق له في دور الانعقاد الماضي، إن «ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻟﻴﺔ القضاء ليس شرطاً إقراره ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍلانعقاد الحالي، لكنه ممكن قبل فض ﺩﻭﺭ ﺍلاﻧﻌﻘﺎﺩ؛ شريطة التوصل إلى توافق تام بين ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ»، ثم يعيد الغانم القانون إلى الواجهة مجدداً في فبراير الماضي بقوله: «إن التوجه داخل مجلس الأمة يقضي بإنجاز القوانين المتعلقة بالقضاء خلال جلسات مارس المقبل».

ويعزو المسؤولون السياسيون والقضائيون تأخر إقرار «استقلال القضاء» إلى تباين وجهات النظر حول مواد المشروع، ووجود أكثر من صيغة مطروحة للنقاش، إلا أن مدة حسم الخلافات، التي استمرت الآن قرابة السنتين منذ أول مشروع قدم في الفصل التشريعي الحالي وذلك في نوفمبر 2014 بتوقيع كل من النواب فيصل الشايع وراكان النصف وسالم الحريص وأحمد القضيبي، تثير الشكوك حول جدية الأطراف في طي ملف المشروع وإقراره.

ويرى المراقبون أن الخلافات في وجهات النظر قد لا تكون السبب الحقيقي وراء تأخر المشروع حكومياً ونيابياً وحتى قضائياً، لافتين إلى أن المجلس الحالي استطاع إنجاز قوانين أكثر تعقيداً من «استقلال القضاء» خلال فترة وجيزة وبتكثيف الجهود وتعاون السلطتين.

ويضيف المراقبون: «متى ما التقت رغبة السلطتين فإن الطريق عادة ما يكون ممهداً للتشريع»، مستشهدين في ذلك بقانون تقليص الدعوم عن الكهرباء والماء ومناقشة وثيقة الإصلاح الاقتصادي، كما هو الحال في قانوني الإعلام الإلكتروني والجرائم الإلكترونية.

ولا يخفي المراقبون خشيتهم من أن يكون التوافق الحكومي- النيابي حول استقلال القضاء مجرد «توافق إعلامي»، وفي الواقع فإن هناك اتفاقاً على تعطيل الملف إلى أجل غير مسمى يتجاوز في وقته الفصل التشريعي الحالي ليبقى «القضاء» إدارياً ومالياً تحت سلطة وزارة العدل.

«الإصلاح الاقتصادي يتطلب أيضاً منظومة قضائية متطورة تواكب التشريعات المقبلة وبيئة سياسية مستقرة» بحسب ما يضيفه المراقبون، إلا أن إصلاح الجسد القضائي اليوم خارج البرنامج الحكومي، وليس على جدول أعمال لجنة الأولويات النيابية، ولم يناقش داخل اللجنة التشريعية البرلمانية، فهل هناك نية حقيقية لاستقلال القضاء؟