الخلافات تطرق أبواب لجان «الإخوان» مجدداً

بعد نحو شهر من إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» الانتهاء من تشكيل لجانها الأربع المنوط بها تسيير العمل الداخلي للجماعة، عادت الخلافات لتطرق أبواب تلك اللجان، حيث علمت «الجريدة» من مصدر مُطلع أن قيادات تاريخية في الجماعة تعترض على طريقة إدارة رئيس اللجنة الإدارية محمد عبدالرحمن المرسي، إذ ينفرد بالقرارات دون الرجوع إلى رأي مجلس الشورى.

 وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن قيادات في الجماعة اعترضت على إعلان المرسي المشاركة في فعاليات «25 أبريل» الاحتجاجية.

وأوضح المصدر أن قرار مجلس شورى الجماعة من تلك الاحتجاجات كان السير خلف القوى السياسية تفادياً لتذمرها من مشاركة الإخوان في تلك الفعاليات، لكن المرسي أعلن المشاركة، ما أثر على قرار الكثير من القوى السياسية.

وعوّل قطاع كبير من أنصار الجماعة على لجان الإخوان، في تنظيم العمل الداخلي، بعدما شهدت الجماعة الفترة الماضية خلافات وانقسامات داخلية، بين القيادات التاريخية للجماعة على رأسها القائم بأعمال المرشد محمود عزت من جهة، وقيادات شبابية برئاسة محمد كمال ومحمد منتصر (اسم حركي) من جهة أخرى.

القيادي السابق في تنظيم «الإخوان» سامح عيد، قال إن ملابسات المرحلة التي تمر بها جماعة «الإخوان» تجعل الخلافات مُرجحة دائماً للتصاعد لا للهدوء، إذ إن تيار الشباب في الجماعة لا يزال متمسكاً برأيه الثوري في الوقت الذي تسعى فيه القيادات التاريخية للجماعة إلى الحفاظ على مكاسبها داخل الجماعة، وأشار في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن محمد عبدالرحمن هو أحد قيادات الإخوان من جيل الوسط، لذلك تأتي قراراته في كثير من الأوقات منحازة لتيار الشباب، ما يزيد فرص الصدام.          

كانت جماعة «الإخوان» التي أدرجها القضاء المصري إرهابية أواخر ديسمبر 2013، أعلنت تشكيل أربع لجان لإدارة عمل الجماعة، مطلع أبريل الماضي، أولى تلك اللجان، هي اللجنة الإدارية برئاسة محمد المرسي، وتعمل تحت إشراف محمود عزت، على أن تكون مهمتها تسيير الأعمال والانتهاء من عملية استكمال مجالس الشورى وفق التعديل اللائحي الذي أقره مجلس الشورى.

وثاني تلك اللجان، «لجنة الانتخابات»، وهي مشكّلة للإشراف على استكمال المؤسسات الشورية وانتخابات المستويات الإدارية، و«لجنة الرؤية»، وهي لجنة مشكلة من جزء بالداخل والآخر بالخارج لتنفيذ ملاحظات الأعضاء، واللجنة الرابعة هي «لجنة التحقيق»، وتكون مهتمة بالداخل والخارج وتختص بالتحقيق مع أعضاء الشورى وفق الإجراءات التي تنص عليها اللائحة.