«الخارجية»: لا نقبل اتهام الكويت بامتهان حقوق الإنسان

ردا على سؤال بشأن ما أثارته بعض وسائل الإعلام عن شبهة اتجار الكويت بالبشر، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون المتابعة والتنسيق، ناصر الصبيح: لا نقبل أن يتهم الشعب الكويتي بأنه يمتهن حقوق الإنسان، وتحديدا حقوق العمالة.

وأكد أنه في ما يتعلق ببعض العاملات المقيمات بالبلاد من زيمبابوي وترحيلهن بعد حضور وفد برلماني من بلادهم، أن ما حدث لا يمثل ظاهرة، بل حالات فردية.

وأضاف الصبيح، في تصريح صحافي عقب افتتاحه ورشة عمل تعريفية بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي نظمها فريق تعزيز دور وجهود الكويت في مجال حقوق الإنسان المنبثق من اللجنة الدائمة لمتابعة الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة، أن هذا الموضوع ضخم وأخذ أكبر مما يستحقه على المستوى الاعلامي في هذه الجزئية، فالوفد البرلماني لم يأت للكويت من أجل هذه القضية، بل زار البلاد وفقا لإعداد وترتيب مسبق مع البرلمان الكويتي، وادعاء الاتجار بالبشر يظل جزئية مرتبطة بأقوال العاملات، لأنه لا يعقل أن يكون هناك اتجار في عدد جدا بسيط أتى للكويت، فلو كانت الاعداد كبيرة فربما يكون في هذا الادعاء جزء من الإقناع.

وردا على سؤال عما شهدته المراجعة الشاملة لملف دولة الكويت في المنظمة الدولية من انتقادات في ما يتعلق ببعض الملفات، ومنها حقوق العمالة والمقيمين بصورة غير قانونية، ذكر الصبيح أن كلمة انتقادات قاسية بحق الكويت، وهي أقرب الى التباين في وجهات النظر.

وقال الصبيح في كلمة له خلال افتتاح الورشة إن الكويت اعتمدت كثيرا من القوانين في حقوق الإنسان، سواء كانت للطفل أو لذوي الإعاقة ودور الحضانة الخاصة وإنشاء ديوان الدولة في حقوق الإنسان.

من جهته، قال رئيس لجنة حقوق الانسان العربية التابعة لجامعة الدول العربية، د. هادي اليامي، في كلمة إن إقامة هذه الورشة تساعد في إعطاء صورة واضحة لعمل اللجنة، ولاسيما في إطار مناقشة تقرير دولة الكويت الأول لحقوق الإنسان.