صناديق تخالف تعليمات وضوابط رقابية كرفع السيولة بلا مبرر

من أبرز أسباب تردي أداء المحافظ المالية الحكومية لدى الشركة سوء إدارتها وعدم وجود نظام متبع فيها، إضافة إلى التحكم الفردي في مبالغ كبيرة.

كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن عددا من الصناديق الاستثمارية بعضها تابع لشركات مالية وحكومة لديها نسبة سيولة عالية، ووفق المصادر نفسها فإن الصناديق "شبه مشلولة فنيا أو مجمدة الأداء".

وتقول المصادر إن هناك حملات تفتيش مستمرة على الصناديق التي تصنف كأحد أنظمة الاستثمار الجماعي، والتي تحظى برقابة وتدقيق شديدين من جانب هيئة أسواق المال، حيث ان نشاط إدارة الأصول يعد من الأنشطة التي تحوي أموالا ضخمة لقاعدة كبيرة من العملاء.

وعودة الى ملف الصناديق المخالفة من ناحية مستويات السيولة العالية، حيث تشير نتائج عمليات التفتيش إلى أنه لا سبب وجيها أو مقنعا لرفعه السيولة في هذه الصناديق، حيث إن بعضها حالات متكررة ومن دون أسباب، وبعضها يعود الى غياب أي سياسة واضحة وغياب الرقابة الداخلية وتباعد التنسيق والإهمال عموما.

ضوابط منظمة

وفي هذا الصدد، يقول مصدر إنه ضمن القوانين والأطر والضوابط المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، يجب ألا يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها، إلا إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أي من الحالات التالية:

- الاحتفاظ بالسيولة لتلبية طلبات استرداد الوحدات.

- أن يكون ذلك متماشيا مع أهداف الصندوق الاستثمارية والأغراض المكملة لتلك الأهداف أو أن ذلك من حسن إدارة الصندوق.

يذكر أن الصناديق محل الملاحظات صناديق قديمة، وتسري عليها الضوابط سالفة الذكر، حيث تعفي تلك الضوابط فقط الصناديق من الالتزام خلال السنة الأولى من تاريخ الموافقة النهائية لها، كما أن العديد من الصناديق المخالفة لاتزال بعيدة عن تطبيق التعليمات المنظمة لعملياتها بالكامل، إذ إنه وفقا للقوانين فإن مخالفة مدير الصندوق أو إهماله تطبيق الضوابط، سواء كانت مخالفاته بسبب خطأ أو إهمال، فإنه يتعين على مدير الصندوق اخطار الجهات الرقابية ممثلة في هيئة اسواق المال، لأن الواقع ان الصناديق المخالفة لا تعلم بمخالفاتها وأن فرق التفتيش وأعمال التدقيق هي التي حددت واكتشفت ذلك، ما يعني أن هناك صناديق لاتزال تدار من دون توفيق كامل أو التزام بالقوانين.

تحكم فردي

وقالت المصادر إنه لا سجل دائما لهذه المخالفات، لطالما لا تعلم بها الشركة المديرة أساسا بأنها مخالفة للتعليمات.

الى ذلك تقول مصادر إن من بين أبرز أسباب تردي أداء المحافظ المالية الحكومية التي لدى الشركة يعود أيضا الى سوء إدارتها وانعدام وجود نظام متبع لها في الإدارة، إضافة الى تحكم فردي في مبالغ كبيرة.

وإجمالا تقول المصادر إن الجهات الرقابية مستمرة في تقويم وتصويب تلك المخالفات من خلال الملاحظات المستمرة للشركات أو توقيع الغرامات والجزاءات بالنسبة للمخالفات الجسيمة أو في حالات تمادي الشركة بعدم التجاوب وتصويب اوضاعها.

يذكر أن إبعاد الصناديق عن عمليات التصويت أو استخدام الوحدات في تحقيق أي منفعة كان من بين أهم التنظيمات التي صوبت من كثير من المخالفات التي كانت تتم على حساب أصحاب الوحدات، حيث كانت تقوم صناديق بعمليات شراء وتملك عشوائي في بعض الشركات والمجاميع التي تشهد نزاعات لاستخدام تلك الأسهم في التصويت على بعض القرارات أو خلال الانتخابات مع وعود لاحقة بشراء تلك الأسهم بأسعار مرتفعة.

وعمليا بات ممنوعا بقوة القانون الاشتراك في أي عمليات تصويت نيابة عن حملة الوحدات.