الصالح: 14.8 مليون دينار فاتورة «البرق والهاتف»

كشف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح رداً على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه بشأن طلب العديد من البيانات المتعلقة بزيادة الايرادات وتخفيض المصروفات في ميزانية الدولة ان ما صرف على بند "برق وهاتف وتلكس" في موازنة 2014/2015 بلغ 14.823 مليون دينار.

وقال الصالح: ارتكزت منهجية تعريف شرائح الدخل على مستوى الأسرة على معلومات المسح الأسري لسنة 2013 الذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء ومن خلاله تم مسح ما يقارب 1226 أسرة كويتية والتي تعتبر ممثلة للمواطنين حسب مبادئ ومعايير الإحصاء، وتمت تغطية عدة جوانب في هذا المسح فيما يخص الدخل والاستهلاك وعدد أفراد الأسرة، وعليه تم تحديد 4 شرائح حسب الدخل الشهري على النحو التالي:

• الشريحة الأولى: من 0 الى 1499 د. ك تمثل 12% من الأسر الكويتية.

• الشريحة الثانية: من 1500 الى 2999 د. ك تمثل 41 % من الأسر الكويتية.

• الشريحة الثالثة: من 3000 إلى 4499 د. ك تمثل 28% من الأسر.

• الشريحة الرابعة: من 4500 وما فوق تمثل 19% من الأسر الكويتية.

وعليه تم تقدير الشريحة الأولى بأنها تمثل الأسر ذات الدخل المحدود.

وهل تم تصنيف الوافدين الى شرائح ذوي دخل محدود ومتوسط ومرتفع وخاصة أنهم يشكلون العدد الأكبر من تعداد السكان؟ قال: نعم تم تصنيف الوافدين الى شرائح دخل وفقاً لمعلومات المسح الأسري لسنة 2013 الذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء.

وعن مدى صحة المعلومات التي نشرتها وسائل الاعلام المختلفة حول رفع الدعم عن بعض السلع والمستلزمات، قال الصالح: بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1349 الصادر في اجتماعه رقم (53-2/2013) المنعقد بتاريخ 21/10/2013 بالموافقة على تشكيل لجنة لإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة برئاسة وزارة المالية وعضوية الجهات الحكومية المعنية بهدف ترشيد الدعم واعادة توجيهه وإيصاله لمستحقيه، فقد صدر قرار وزر المالية رقم 62 لسنة 2013 بتاريخ 26/12/2013 بتشكيل لجنة لإعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية الجهات الحكومية المعنية، وبناء عليه تم إعداد دراسة بهذا الشأن، ويتم حالياً مناقشة مخرجات الدراسة مع الأطراف المعنية للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تأخذ في الحسبان عدم تحميل أصحاب الدخول المحدودة بأعباء مالية يترتب عليها زيادة غلاء معيشة، ومن الأسباب الرئيسية التي دعت الحكومة إلى اعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة التالي:

أ- يعتبر هذا العمل جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة في مجال الإصلاح الحالي، واستجابة للتغيرات الاقتصادية والمالية الحالية والمتوقعة حيث ان انخفاض أسعار النفط عالمياً الى أكثر من النصف يعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدولة، إضافة الى الزيادة المطردة في المصروفات الحكومية على الدعوم التي بلغت ما نسبته 20% من مجمل مصروفات الميزانية في عام 2014/2015، وبزيادة سنوية بمعدل 19.5% تقريباً خلال السنوات العشر الماضية.

ب- ينتج عن تقديم الدعوم بطريقة عامة وعشوائية آثار سلبية تسعى الحكومة من خلال هذه الدراسة للحد منها وهي كالتالي:

• في أحوال الضغط على الميزانية العامة كمثل هذا الحال الذي نعيشه اليوم، يكون الانفاق على الدعوم اذا استمرت بمستواها الحالي، على حساب الانفاق على الخدمات الهامة الأخرى مثل الرعاية والتعليم والبنية التحتية.

• تشجع دعوم الطاقة المرتفعة غير الموجهة الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة (والتي تعتبر بطبيعتها ذات كثافة عمالة منخفضة) وتخفيف حوافز كفاءة الطاقة مما يؤدي الى التدهور البيئي، وحالياً يعتبر معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الكويت ثالث أعلى معدل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي الكويت بعد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على صعيد الأداء البيئي.

• تؤدي الدعوم غير الموجهة الى الإفراط في الاستهلاك وانتشار سلوك الإسراف، ويتجسد هذا الأمر في معدل استهلاك الفرد للطاقة في الكويت وهو رابع اعلى معدل في العالم.

ورداً على سؤال: كم تقدر المبالغ التي تدفعها الدولة على تكلفة استخدام الهواتف النقالة للوزراء والقياديين بالدولة أجاب الصالح: ما يتوفر لدى الوزارة هو أن ما صرف على بند (برق وهاتف وتلكس) في موازنة 2014/2015 هو مبلغ 14.823.714 دينارا.

وبشأن فرض رسوم على أصحاب الشاليهات، قال الصالح إن العلاقة بين وزارة المالية- شؤون أملاك الدولة والمنتفعين بالشاليهات علاقة تعاقدية (ترخيص بالانتفاع)، وبمقتضى هذه العلاقة يتم تحصيل مقابل الانتفاع وليس بفرض رسوم.

وعن رفع القيمة الايجارية على المطاعم الواقعة على البحر والمدارس الخاصة التي تملك الدولة أرضها مباشرة وبأسعار رمزية، أجاب: بالنسبة للمطاعم الواقعة على البحر فإن شركة المشروعات السياحية تدير المرافق السياحية بموجب عقد مبرم معها، والقيمة الايجارية تكون محددة بالعقود التي تبرمها مع الغير على ضوء المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.