الصانع: نتطلع إلى مشروع قانون لتسوية الفصل في المنازعات المدنية والتجارية

انطلقت صباح أمس أعمال المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون الكويتية العالمية، الذي يستمر يومين ويقام تحت رعاية سمو رئيس الوزراء وبحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، والمخصص هذا العام لمناقشة تحديات "العولمة والتنظيم القانوني لأسواق المال"، وذلك بمشاركة العشرات من المفكرين والباحثين القانونيين والاقتصاديين من داخل الكويت وخارجها.

وفي هذا الصدد، أشاد ممثل راعي المؤتمر، وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بمؤتمر كلية القانون الكويتية العالمية، مؤكدا أن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء وحضوره نيابة عنه إنما يأتي إيمانا بأهمية دور رجال القانون في ابتكار الآليات والأطر القانونية التي تسهم في تنظيم كل ما يهم الوطن من جوانب اقتصادية وقانونية.  وأشار الصانع إلى أن المحاور التي يتناولها المؤتمر والتي تتعلق بالحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال تمس قطاعا مهما ورئيسيا من الأنشطة الاستثمارية في المجتمع، وأنه تنفيذا لذلك تم إصدار القرار رقم 450 لسنة 2015 والذي تضمن القواعد اللازمة والإجراءات التي تتبع في هذا الصدد، إلى أن وصلنا إلى إيداع الصحف القضائية وأوامر الأداء إلكترونيا في وزارة العدل.

وأضاف أنه لفت نظره في محاور المؤتمر محور في غاية الأهمية وهو ذلك الذي يتعلق بالتمويل الإسلامي، معربا عن أمله في الوصول، من خلال المؤتمر وأعمال المتخصصين المخلصين لدينهم الإسلامي فعلا، إلى تمويل إسلامي حقيقي لا صوري، يدفع بعجلة التنمية والمشروعات، خاصة التي يقوم بها الشباب نصف حاضرنا وكل مستقبلنا.

وفيما يتعلق بمحور تسوية المنازعات، أوضح أن لجنة التشريعات بوزارة العدل بصدد دراسة مشروع قانون لتسوية المنازعات دون اللجوء إلى المحاكم لسرعة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية.

ومن جانبه، قال عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع أن الكلية دأبت على تنظيم هذا المؤتمر السنوي ليكون مناسبة تجمع المفكرين والباحثين من داخل الكويت وخارجها لمناقشة القضايا والمستجدات ذات الأولوية وتقديم حلول واجتهادات قانونية وعملية للمشاكل والتحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن ذلك يعد تقليدا علميا في الكويت يشجع البحث العلمي ويُكرِّس انخراط المؤسسات الجامعية في قضايا المجتمع.

وأوضح المقاطع أن دعوة الكلية لهذا المؤتمر لقيت تجاوبا واسعا في الأوساط الأكاديمية القانونية العربية والدولية، حيث قدم أكثر من 80 مفكرا وباحثا قانونيا، من 14 جامعة ودولة، مقترحات أبحاث جدية ومتنوعة، تم اختيار 37 منها، معتبرا أن هذه الأرقام تؤكد في جانب منها الثقة المتزايدة في كلية القانون الكويتية العالمية التي تسعى لأن تكون مصدر إشعاع علمي في محيطها الصغير والكبير، كما تؤكد الأهمية المتجددة لهذا الموضوع، حيث أصبحت الحوكمة إطارا يحكم جميع المؤسسات العامة والخاصة ولم يعد قاصرا على الشركات التي تواجه مشاكل وتحديات جمة في مجال كفاءة الإدارة ونزاهة وشفافية الأداء واستفحال انتشار ظواهر الفساد المالي والإداري، الأمر الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية العامة واستدعى تدخل الحكومات والمشرعين من أجل تصحيح الأوضاع والحيلولة دون تجدد واستمرار الأزمات.

  وأضاف المقاطع أنه من المهم جدا الإشارة إلى أن مؤتمرنا هذا يتزامن مع جهود الكويت في مجالات عديدة لتأكيد التزامها بالحوكمة، وهو ما يمنحه أهمية وقيمة إضافية.