المجلس يقر المداولة الثانية لـ «الكهرباء والماء»

أقر مجلس الأمة المداولة الثانية لقانون تقليص الدعم عن الكهرباء والماء، مستثنياً القطاع السكني من الشرائح، فضلاً عن المواطنين القاطنين في السكن الاستثماري، شريطة عدم استفادتهم من الدعم في أي سكن آخر.

المداولة الثانية أحيلت إلى الحكومة في جلسة أمس بعد إدخال تعديلات على قانونها، شمل أحدها المادة الثانية لتصبح: «يجوز منح حوافز لمن يساهم من المواطنين في ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه الحوافز». (نص القانون ص 7)

على صعيد موازٍ، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن وثيقة الإصلاح الاقتصادي «رؤية حكومية لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة

أو الرفض».

من جهته، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ما تردد عن أن تلك الوثيقة «ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات»، معتبراً أن مثيري ذلك «لا يعون القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة».

وقال الصالح، خلال الجلسة، إن هذه الوثيقة صدرت من مجلس الوزراء في جلسة 14 مارس الماضي، مبيناً أنها تعد استراتيجية تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.

في السياق، شهدت الجلسة هجوماً شديداً على منتقدي وثيقة الإصلاح من النواب السابقين، حيث عرض النائب سلطان اللغيصم «فيديوهات» تبرز تأييدهم السابق للخصخصة، مقابل معارضتهم لها اليوم.

إلى ذلك، وردّاً على وصف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح على إحدى القنوات التلفزيونية للنواب بأنهم «مناديب»، قال النائب راكان النصف إن «وظيفة النائب التشريع والرقابة وخدمة المواطنين، وإن كان مازن الجراح يرى أنها وظيفة مندوب، فهذا دليل على سوء الجهاز الحكومي الذي يعمل فيه».

وأضاف النصف، في تغريدة، «أن نكون مناديب للمواطنين خير وأكثر شرفاً لنا من أن نكون مناديب لشيوخٍ أعلى رتبةً داخل الأسرة، أو مناديب لصراعاتهم».