السادات لـ الجريدة•: لا تدخل أمنياً في عمل البرلمان

تراجع النائب البرلماني محمد أنور السادات، الذي ترأس أخيراً لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، عن تصريحات سابقة تحدث فيها عن وجود تدخلات أمنية في عمل البرلمان، مضيفا: «اعتقدت ذلك خطأ».

واعتبر السادات، في حوار مع «الجريدة»، أن الداخلية التزمت بقواعد ضبط النفس في تعاملها مع متظاهري 25 أبريل، التي عارضت تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفيما يلي نص الحوار:

• ما رأيك في أداء البرلمان حتى الآن؟

- من المبكر جدا الحكم على أداء البرلمان، فالتجربة لم تكتمل بعد بشكل يسمح لنا بتكوين انطباع كامل، وأعرف جيدا مستوى تطلعات الناس بشأن البرلمان، لكننا كنا مشغولين بأمور لائحية والتزامات دستورية، وأتوقع أن يحدث المجلس فارقا ملموسا بعد اكتمال هيكله وتشكيل لجانه النوعية.

• صرحت سابقا بوجود تدخلات أمنية في عمل البرلمان، ما صحة ذلك؟

- ساد انطباع لدي بأن هناك جهات أمنية تتدخل في عمل البرلمان، وتريد تسكين أسماء بعينها في المناصب المؤثرة واللجان النوعية، لكني أتراجع عن ذلك، بعدما أكدت لي المعايشة الواقعية للانتخابات الأخيرة للجان النوعية أن «ضمير النواب» واختياراتهم الحرة هي التي حكمت المشهد.

• هل هناك تربص بشخصك من جانب بعض النواب؟

- أعتقد أن ذلك جرى في فترة سابقة، لكني أتجاوز عنه تماما الآن، ولا أنوي الدخول في أي معارك شخصية، بل أمد يدي للجميع، سواء النواب أو المؤسسات أو الجهات، سعيا لإنجاح مهمة واحدة فقط، والارتقاء بها وهي «حقوق الإنسان».

• ما رأيك في تظاهرات 25 أبريل الرافضة لتسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟

- التظاهر حق أساسي للمواطن، كفله الدستور، لكن الوضع الحالي لا يحتمل مزيدا من الاضطراب، وعلى المعترضين أن يتركوا البرلمان يقوم بدوره، ورسالتي إلى المتظاهرين والأمن معا ألا يتجاوزا القانون، ولجنة حقوق الإنسان لم تتحرك رسميا لتقدير تبعات أحداث تظاهرات الاثنين الماضي، لكني شخصيا تواصلت مع قيادات أمنية للإفراج الفوري عن المتظاهرين من غير المتورطين في العنف، كما أن رئيس البرلمان علي عبدالعال أجرى اتصالات مع وزارة الداخلية لاحتواء الأمور، خاصة مع غضب كيانات ومؤسسات مثل «نقابة الصحافيين».

• لكن هناك أصواتا تتهم الداخلية بالقمع والقبض العشوائي وانتهاك الحريات؟

- الداخلية حرصت على «ضبط النفس»، وبدا أنها لا تريد التورط في مواجهات تجرها إلى معارك تنهكها، وعلمت أن معلومات وصلت إليهم بأن هناك تحركات ممنهجة لإشاعة الفوضى والتخريب، لذلك كان من حق الداخلية اللجوء إلى إجراءات استباقية.

• ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان في مصر، وما تنوي تقديمه؟

- أعتقد أنه لا أحد يعارض القول بأن حالة حقوق الإنسان في مصر ليست في أفضل حال، وتحتاج إلى تحسين فوري، واللجنة التي أتولى رئاستها عقدت اجتماعا مع طاقم الأمانة الفنية لتوفير «اللوجستيات» المطلوبة، بما يساعدنا على تقديم دورنا المنشود على مستويين «الرقابي والتشريعي»، سواء داخليا أو خارجيا.

وستكون لدينا لقاءات مع منظمات حقوق الإنسان، وزيارات للسجون والتنسيق مع الوزارات المعنية بالقضايا الجدلية، ثم تشكيل لجان فرعية متخصصة لمخاطبة الخارج ومراجعة جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها البلاد.

• هل حقوق الإنسان تتعارض مع محاربة الإرهاب؟

- هذا الطرح غير صحيح وغير منصف، ولا يجب الخلط بين الحقوق ومحاربة الإرهاب، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد هذا الأمر مرارا.

• ما رأيك في منظمات حقوق الإنسان؟

- بكل تأكيد سنسعى للتواصل معها، والالتقاء بممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء المركز القومي لحقوق الإنسان، والاستفادة مما يملكون من بيانات وحقائق للأمور على أرض الواقع، لكننا سنفرق جيدا بين نوعين من تلك المنظمات، الأولى هي الملتزمة بالقانون المصري، والتي تعمل تحت مظلة الدولة، وهذه سندعمها ونشجعها، والأخرى هي غير الملتزمة بالقانون، ولا تعمل تحت مظلة الدولة، ولديها أهداف أخرى، أوجه لها تحذيرات واضحة من الآن.

• كيف ستتعاملون من خلال اللجنة مع أزمة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني؟

- حتما سيكون لنا دور، سنتحرك مبدئيا من الاستماع لوجهات نظر مغايرة للروايات الرسمية، ولدينا حصر بأسماء منظمات لها رؤية مختلفة عما تتبناه الدولة، ثم بعد ذلك سنلتقي ممثلين من الوزارات المعنية، سواء الداخلية أو الخارجية، إلى جانب «خطة تحرك دولي» تشمل جولات مكوكية إلى البرلمانات والمنابر المعنية، سواء البرلمان الإيطالي أو الأوروبي أو المجلس الدولي لحقوق الإنسان والكونغرس الأميركي، لتخفيف الضغط على مصر من ناحية، والتوصل إلى الحقائق في هذه القضية من ناحية أخرى.