تقاضي «وولمارت» شركة بطاقات الائتمان «فيزا»، لعدم السماح لها بمطالبة المتسوقين عند قيامهم بالدفع باستخدام بطاقة فيزا بالإفصاح عن الرقم السري الشخصي كإجراء أمن إضافي.

Ad

وقالت كبرى بائعي التجزئة في العالم في دعوى رفعتها أمام المحكمة العليا في نيويورك في الأسبوع الماضي، إن «شركة فيزا كانت ترغمها بدلاً من ذلك على السماح أيضاً للعملاء باستخدام توقيع عند استعمالهم مثل تلك البطاقات، وهي طريقة وصفها وولمارت بأنها قد تنطوي على احتيال».

وذكر المتحدث باسم وولمارت في تصريح له عبر البريد الإلكتروني «تدور هذه الدعوى حول حماية الحسابات المصرفية لعملائنا عند استخدامهم بطاقات الائتمان في وولمارت. نحن نعتقد أن موقف شركة فيزا يخلق خطراً غير مقبول للعملاء، كما أن تصرفاتها وقوانينها تتعارض مع القانون الفدرالي».  وكانت هذه الدعوى الأخيرة في سلسلة صراعات بين وولمارت وفيزا، فقد قاضت وولمارت فيزا قبل عامين بسبب رسوم سرقات.

وأصبحت رقائق بطاقات الدفع هذه قياسية في الولايات المتحدة، بعد حدوث عدد من انتهاكات المعلومات المهمة في محلات التجزئة الرئيسية في السنوات الأخيرة. وزعم العديد في صناعة التجزئة أن الخطوة الإضافية المتمثلة في إدخال الرمز السري الخاص ببطاقات الائتمان، وهو إجراء قياسي واقعي في كل مكان آخر من العالم، سيجعل التسوق أكثر سلامة وأمناً بالنسبة إلى العملاء. وتشكل رقائق البطاقات رمزاً فريداً لكل عملية، ما يجعلها أكثر صعوبة إزاء طرح بطاقات مزيفة.

ولكن العديدين في الصناعة المصرفية جادلوا في أن المتسوقين لن يرغبوا في تذكر كلمة مرور أخرى، وقد عالج وولمارت ذلك في دعواه قائلاً، إن «العملاء يستخدمون الرمز السري في آلات الصرف المؤتمتة».

ويشير هذا النزاع إلى الاحتكاكات طويلة الأمد بين باعة التجزئة والمؤسسات المالية حول أمن الرصيد وخدمة العملاء الجيدة، عندما يقوم المتسوقون بإنهاء معاملاتهم.

* فيل وهبه