إردوغان يستعجل الإصلاح الدستوري

غداة إقصاء رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، الذي كان على خلاف معه حول هذا الملف، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، أن الإصلاح الدستوري، الذي يعطيه سلطات موسعة، يجب أن يعرض سريعاً على استفتاء.

وقال إردوغان، في خطاب في إسطنبول، "إن دستوراً جديداً ونظاماً رئاسياً يشكلان ضرورة ملحة"، داعياً إلى عرض المشروع "في أقرب وقت" على استفتاء.

من جانب آخر، اعتبر إردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية "أمر طبيعي" بعد تنحي رئيس وزرائه.

وكان أحمد داود أوغلو أعلن، أمس الأول، نيته التنحي من رئاسة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع إردوغان في مسار إحكام قبضته على البلاد.

وقال إردوغان في خطابه: "البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمراً طبيعياً أكثر من هذا؟".

من جهة أخرى، رفض إردوغان تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي نزولاً عند طلب الاتحاد الأوروبي، مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات.

وقال في خطابه "الاتحاد الأوروبي يطلب منا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية".

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منحت الأربعاء الماضي، تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء "شنغن" في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة.

لكن المفوضية الأوروبية أوضحت من خلال رئيسها فرانز تيمرمانز، أنه ما زال لدى تركيا خمسة معايير حول التأشيرات من أصل 72 عليها أن تطبقها "بحلول نهاية يونيو المقبل" لجعل الإجراء ممكناً.

وتتعلق هذه المعايير، خصوصاً، بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضاً في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.

وينص الاتفاق حول إدارة أزمة الهجرة على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان بشكل غير شرعي، إلى تركيا مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية.