ذكر رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب مبارك الحريص أن اللجنة وافقت، خلال اجتماعها أمس، بالإجماع، على عدد من الاقتراحات بقوانين، منها الاقتراح المتعلق بتعديل الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المادة (5) من المرسوم رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والخاص بمساواة ابناء الكويتية القصر بنظرائهم الكويتيين لحين بلوغهم السن القانونية.
وقال الحريص، في تصريح صحافي، إن اللجنة وافقت ايضا على مقترح تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 1976 بشأن المرور، وينص على عقوبة الحبس 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 3 آلاف دينار لكل من استغل مواقف السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.وعلمت "الجريدة" أن "التشريعية" أوصت اللجنة البرلمانية المعنية بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية المشددة.وأضاف ان اللجنة ناقشت مجموعة من الاقتراحات بقوانين، حيث تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، وايضا بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية. وأوضح انه تمت إحالة جميع المقترحات التي تمت الموافقة عليها الى اللجان المختصة، لافتا الى ان اللجنة رفضت المقترح المتعلق بتقديم التوقيت الزمني ساعتين في فصل الصيف.من جهة أخرى، أقرت اللجنة التشريعية مقترح فرض ضريبة مالية على تحويلات الوافدين خارج البلاد، بمعدل 2 في المئة على المبالغ من صفر الى 100 دينار، و4 في المئة على المبالغ من 101 إلى 499 دينارا، و5 في المئة لـ500 فما فوق.كما أقرت حصر مدة عمل الملحقين الصحيين والثقافيين في أربع سنوات غير قابلة للتجديد، أما بالنسبة للدبلوماسيين من سفراء وقناصل فتم الإبقاء على القانون الحالي.
برلمانيات
«التشريعية»: مساواة «قصر الكويتية» بالكويتيين
02-05-2016