سلمان الحمود: الحكومة ستقدم للمجلس قريبا مشروع قانون تطوير الرياضة

أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن لدى الحكومة مشروع قانون بشأن تطوير الرياضة الكويتية "سيقدم قريبا لمجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه".

وأوضح الشيخ سلمان الحمود خلال جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء أن المشروع المزمع تقديمه ليس ضد مرسوم قانون 26 لسنة 2012 لافتا إلى أن "الهيئة العامة للرياضة لاتملك أي سلطة ادارية أو فنية على الهيئات الرياضية ولا الأندية الرياضية ولاتملك إلا الرقابة المالية فقط".

وأضاف أن هناك شبهة مخالفات مالية على بعض الهيئات الرياضية "ولايمكن أن يتم احالتها إلى النيابة العامة إلا بعد التثبت منها ومن تثبت عليه المخالفة سيحال إلى النيابة العامة".

وعن المنظمات التي تستضيفها الكويت بين أنه "تم تجميد أي صرف لها إضافة إلى تشكيل لجنة لتقييم مواقف هذه المنظمات" مؤكدا في الوقت ذاته أنه "لا دعم أو صرف إلا بعد التيقين من أن الصرف يصب في صالح الرياضة الكويتية".

وحول ايقاف النشاط الرياضي الكويتي قال الشيخ سلمان الحمود إن "الحكومة سعت من اليوم الأول ألا يكون هناك أي ايقاف للنشاط الرياضي وتم تكليف وفد للذهاب إلى مدينة لوزان السويسرية يوضح فيها أن التشريعات المحلية ليس بها أي تعارض مع المواثيق والأنظمة الدولية".

وذكر "اننا نواجه وضع غير طبيعي حيث أن هناك من سعى وقدم شكوى من داخل الكويت من بعض الاتحادات للايقاف" مؤكدا أن "الحكومة لم تتاخر في الدفاع عن حقوق الشباب وأن من وقف إلى جانب إيقاف النشاط الرياضي هو من يتحمل المسوؤلية والخسائر والاضرار المعنوية التي يواجها الشباب الكويتي جراء الايقاف الرياضي".

وأوضح أن من عليه الذهاب لكونغرس (فيفا) ويطلب رفع الايقاف "كان ياخذ المنهج المعاكس" لافتا إلى القيام بالاتصال بالعديد من الدول لشرح موقف الكويت وعدم تعارض قوانينها الرياضية مع المواثيق الدولية.

وأعرب الشيخ سلمان الحمود عن الأمل في أن يتم رفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي مؤكدا أن دستور دولة الكويت يولي اهتماما كبيرا في شأن الشباب ورعاية النشء لاسيما أن 70 بالمئة من المجتمع الكويتي تحت سن ال34 عاما.

ولفت إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لسمو امير البلاد التي اكد فيها أن "الكويت نموذجا للرعاية الشبابية في المنطقة".

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته أمس الاثنين على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون في شأن دعم الأندية الرياضية والذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي السنوي للأندية الرياضية المشهرة طبقا للقانون رقم (42) لسنة 1978 على أن تحدد المبالغ التي تصرف لكل نادي وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.