4 جلسات رمضانية خاصة لـ «الميزانيات» تبدأ 13 يونيو

حث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رؤساء اللجان البرلمانية على ضرورة إنجاز التقارير المطلوبة منها بشأن المشروعات والاقتراحات بقوانين، حتى يتمكن المجلس من إقرارها قبل فض دور الانعقاد.

انتهى اجتماع رؤساء اللجان البرلمانية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى الاتفاق على إنجاز القوانين المطلوبة من قبل لجنة الاولويات قبل فض دور الانعقاد الحالي، كما تم خلاله تحديد موعد جلسات مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية التي ستكون في رمضان، إذ ستبدأ من 13 حتى 16 يونيو.

وأعلن رئيس لجنة الاولويات البرلمانية النائب د. يوسف الزلزلة عن اجتماع عقده مكتب المجلس برئاسة الغانم وحضور رؤساء اللجان الدائمة، لمناقشة «أوجه القصور» التي حدثت في بعض اللجان، والقوانين المفترض إقرارها قبل فض دور الانعقاد الجاري.

تقارير شهرية

وقال الزلزلة، في تصريح صحافي، إنه بعد النقاش المستفيض تم الاتفاق على تكليف لجنة الاولويات بمتابعة جميع اللجان ومدى إنجازها تقاريرها، وان تقوم لجنة الاولويات بإحالة تقارير شهرية إلى المجلس حول أعمال اللجان، للتأكد من قيامها بدورها على النحو المطلوب.

وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يناقش المجلس ميزانيات الجهات المستقلة والملحقة في جلسات خاصة تعقد من 13 حتى 16 يونيو المقبل، على أن يتم لاحقا تحديد موعد مناقشة الميزانية العامة للدولة.

وأضاف أن التشريعات التي تخص اللجنة التعليمية، وتم الاتفاق على إقرارها في دور الانعقاد الجاري، هي الجامعات الحكومية والتعليم الخاص واتحاد الطلبة وتعديل قانون التطبيقي، مشيرا الى أن التشريعات التي تخص اللجنة التشريعية هي قوانين تنظيم القضاء والمحكمة الدستورية والرسوم القضائية ومخاصمة القضاء، وكذلك تجريم الجماعات الارهابية وتنظيم الاضرابات في الدولة.

وأشار إلى أن قانون البلدية من القوانين ذات الاولوية، حيث أحالته لجنة المرافق إلى المجلس، كما تم الاتفاق على أن تقدم اللجنة المالية قوانين المناقصات ومحفظة الطالب والخطوط الكويتية، وسيتم تخصيص الجلسة العادية المقرر عقدها في 9 يونيو المقبل لقوانين القضاء الأربعة، مضيفا ان الحكومة وعدت بإحالة هذه القوانين إلى المجلس الأسبوع الجاري.

المناقصات العامة

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع إن هناك عدة قوانين تعمل اللجنة على انجازها قبل فض دور الانعقاد الحالي، على رأسها قانون المناقصات العامة في حلته الجديدة، مشيرا الى ان تقرير اللجنة شبه جاهز وهو في مرحلة المراجعة اللغوية، متوقعا ان تتم مناقشته في جلسة 24 الجاري.

وأضاف الشايع ان اللجنة وجهت الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح، ووزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والذي تنوي اللجنة انجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

واشار الى انه تم ترتيب جدول أعمال الجلسات المقبلة في اجتماع أمس، بناء على المشاريع المتوقع انتهاؤها من اللجان البرلمانية.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب كامل العوضي إن اجتماع أمس جاء انطلاقا من حرص رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدائم على حث اللجان البرلمانية على إنجاز المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، مشيرا الى ان هذه الاجتماعات المتكررة التي يعقدها الغانم تساهم في تحريك عجلة الانجاز داخل اللجان البرلمانية.

وأضاف العوضي: «ان الغانم حث رؤساء اللجان على ضرورة الإسراع في إنجاز القوانين الموجودة، بعد أن استمع الى كل واحد منهم عن سبب تأخرها»، مشيرا الى انه بصفته رئيس اللجنة الخارجية عرض الاتفاقيات المدرجة على جدول اعمال اللجنة، والتي تنوي إنجازها، وتم الاتفاق على ان يجتمع رؤساء اللجان مع لجنة الاولويات الاسبوع المقبل لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماعهم مع الرئيس الغانم.

اجتماع «الصحية»

على صعيد آخر، ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، التعديلات المقدمة على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي، بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفة تجارة وصناعة الكويت ونقابة العاملين في القطاع الخاص واتحاد العمال الكويتيين.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح صحافي، إن اللجنة وافقت على تعديل 4 مواد من القانون، وستصوت على هذه التعديلات في اجتماعها المقبل، ومن ثم ترفع تقريرها إلى المجلس.

من جهة ثانية، ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية أمس التعديل المقدم على القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الاسلامية.

وأوضح مقرر اللجنة النائب حمود الحمدان، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، ان اللجنة وافقت على التعديل المقدم على القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن المعلمين الكويتيين بوزارتي التربية والاوقاف، وسترفع تقريرها الى مجلس الامة. واضاف ان المادة المعدلة في القانون تتعلق بإضافة فقرة جديدة للمادة الخامسة من القانون، والتي تنص على «ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار اليها المعلمون المعاقون والمكلفون برعاية معاق وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة».

واوضح ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بشأن قانون تنظيم الجامعات والكليات المجتمعية والمعاهد الحكومية، مشيرا الى ان اللجنة بحثت هذا القانون مع عدد من عمداء جامعة الكويت، كما التقت مع المتقدمين لشغل وظائف عميد بعثة في المعهد العالي للفنون المسرحية.

الكندري: المضف حقق  طفرة كبيرة في أداء «الائتمان»

أشاد النائب فيصل الكندري بالطفرة الخدمية الكبيرة التي حققها بنك الائتمان في الآونة الأخيرة، كونه المؤسسة الحكومية الأولى والوحيدة التي اطلقت خدمة مركبة إلكترونية مع جهات الدولة، من أجل تقديم القروض للمواطنين بسهولة ويسر ودون عناء.

وقال الكندري، في تصريح صحافي أمس، إن "متابعتنا للقضية الإسكانية تحتم علينا النظر لكل الإجراءات والدورة المستندية للمعاملات التي يحتاجها المواطن منذ التقديم حتى حصوله على المنزل، والاستفادة من القروض، اضافة إلى القروض الاسكانية، التي تمنح للترميم". وأضاف أن ما يقدمه البنك من إجراءات جديدة بسيطة قللت الدورة المستندية والروتين الحكومي الذي يعطل بعض المعاملات، بل قضت عليها، اضافة إلى قيامه بعملية الربط مع 42 جهة حكومية، من أجل تحصيل الاقساط وتوفير خدمة الدفع الكترونيا عبر بوابته الالكترونية.  وبين ان بنك الائتمان حصد جوائز دولية عدة فيما يخص التطور والاستخدام الإلكتروني، كما حصل على شهادات الجودة العالمية، "وبالتالي نحث كل الجهات الحكومية على الإقدام على تطبيق معايير الجودة الخاصة بالتعامل مع الجمهور مقتدين بتجربة البنك".

وتابع الكندري ان دور المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف والقياديين والموظفين كبير جدا في عملية التطوير والتقدم التي شهدها البنك من التماس ضرورة الربط الآلي مع الجهات ذات العلاقة، تسهيلا على المواطنين إلى التفكير الجدي بالابتكار الشهري لخدمات جديدة تقدم، موضحا ان حث الموظفين على التميز عمل يحتاج الإشادة.

وأكد ان المضف يعتبر من القيادات النادرة في الدولة التي كرست جهدها وعطاءها وعملها للارتقاء بهذه المؤسسة العريقة لخدمة الكويت والكويتيين، وكان مثالا يحتذى به في العمل الدؤوب ليلا ونهارا، والذي استمده من خبرته بالقطاع الخاص، "ونتمنى من الحكومة تشجيع هذا النوع من القيادات الشابة التي نتطلع لها في جميع مؤسسات الدولة".