جنون الأسعار «يعاكس» وعود الرئيس

على الرغم من تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بمناسبة عيد تحرير سيناء، الأحد الماضي، التي وعد فيها بخفض الأسعار، واصلت حالة الغلاء العزف على إيقاع الزيادة، التي تمس بالأساس الفقراء ومحدودي الدخل، في وقت تعاني البلاد أزمات اقتصادية، جراء تقلص حجم الإنتاج، وتراجع القيمة الشرائية للعملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، الذي سجل الأربعاء الماضي 10 جنيهات و80 قرشاً في السوق السوداء.

كان السيسي أكد في كلمته الأخيرة، بمناسبة "احتفالات تحرير سيناء"، أنه لن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية، مهما حدث من ارتفاع للدولار، وعلى أثره أعلنت وزارة التموين أنه بدءاً من يونيو المقبل، ستتم زيادة الدعم المخصص على البطاقات التموينية للمواطنين بنسبة أعلى، تعويضاً لزيادة سعر الدولار.

في المقابل، قال وزير التضامن الأسبق جودة عبدالخالق، إن الخطة الحكومية لا تستند إلى معايير اقتصادية واضحة، مضيفاً: "هناك الملايين من المواطنين محدودي الدخل لا يمتلكون بطاقات تموينية، لذلك طبقاً لخطة مواجهة الغلاء سيتم حرمان شريحة كبيرة من خفض أسعار السلع الأساسية".

واعتبر مراقبون أن تصريحات السيسي تنافي الواقع، حيث واصلت أسعار السلع الضرورية في مصر ارتفاعها، رغم الوعود الحكومية المتكررة بضبط الأسواق، التي شهدت نقصاً حاداً في بعض السلع، وسط ضعف الرقابة، وتوقعات بزيادة أكبر في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع قرب حلول شهر رمضان الذي يزيد فيه الإقبال على السلع.

الخبير الاقتصادي رائد سلامة، قال لـ"الجريدة" إن هناك ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المئة، وبعض السلع زادت بنسبة 200 في المئة، وحتى السلع الضرورية لم تعد تدعمها الدولة، مثلما كان في السابق، وتقييد منظومة التموين بمبلغ نقدي جاء في غير صالح المواطن.

الخبير الاقتصادي مدحت نافع، اعتبر أن تصريحات الرئيس بشأن ضبط الأسعار لا تستند إلى أي معايير اقتصادية أو علمية، مضيفاً لـ"الجريدة": "الأزمة تتمثل في شُح العديد من السلع الأساسية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها، متوقعاً حدوث ارتفاعات جديدة للأسعار مع قرب شهر رمضان"، معتبراً أن منافذ البيع الثابتة والمتنقلة للجيش والشرطة لا يمكنها حل أزمة الأسعار في دولة كبيرة بحجم مصر يتجاوز تعداد سكانها 90 مليون نسمة.

يذكر أن تقريراً حكومياً صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الأسبوع الماضي، أشار إلى أن المصريين ينفقون نحو 40 في المئة من دخولهم السنوية على الطعام والشراب.