الخالد: طموحنا بورصة عالمية تنافسية ومحورية في المنطقة

قال الخالد بعد تسلم شركة بورصة الكويت عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية، «إنه حدث مهم في تاريخ ومسيرة الاقتصاد الكويتي، أن تتسلم شركة خاصة مسؤولية تشغيل السوق»، معتبراً الخطوة تفعيلاً كبيراً لدور القطاع الخاص، الذي لطالما سعت الدولة إلى منحه دوراً أوسع وأشمل.

أعلنت شركة بورصة الكويت تسلمها رسمياً عمليات تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة"، اعتباراً من افتتاح جلسة تداول، أمس، تتويجاً لخطة تشغيلية مفصلة وخريطة طريق استراتيجية، بغية ضمان عملية انتقال سلسة للبورصة، دون التأثير على مصالح المتعاملين وبما يلبي الطموح المأمول.

ومع تسلمها إدارة هذا المرفق رسمياً، عقدت الشركة مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع هيئة أسواق المال، شارك فيه رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف وعضو مجلس المفوضين خليفة العجيل ونائب رئيس مجلس ادارة شركة البورصة والرئيس التنفيذي خالد الخالد.

وقال الخالد: "إننا نخطو اليوم خطوة مهمة في مسيرة الانتقال بسوق الكويت للأوراق المالية إلى مصاف الأسواق المتطورة في المنطقة، ليعمل وفق أسس عالمية، ويشكل ملتقى مهماً للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مستندين في ذلك إلى مبادئ رئيسية عمادها الشفافية والكفاءة والانفتاح".

حدث مهم

وأضاف الخالد بعد تسلمه رسمياً المهام التنفيذية لمدير السوق، "أنه حدث مهم في تاريخ ومسيرة الاقتصاد الكويتي، أن تتسلم شركة خاصة مسؤولية تشغيل السوق"، معتبراً الخطوة تفعيلاً كبيراً لدور القطاع الخاص، الذي لطالما سعت الدولة إلى منحه دوراً أوسع وأشمل، وها نحن نزرع ثماره الأولى في أحد أهم مرافق الدولة الاقتصادية".

وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية كان سباقاً دائماً، منذ نشأته، إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقديم واجهة اقتصادية للبلاد، وبالرغم من تراجع السوق خلال السنوات الماضية، لظروف عدة، فقد آن الأوان للكويت أن تعود إلى الريادة في هذا المجال، وهذا اليوم هو بداية الطريق نحو هذه الريادة".

فريق محترف

وتابع الخالد: "لقد عملنا خلال الفترة السابقة على تأسيس وبناء شركة بورصة الكويت، لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية، فأتينا بفريق عمل محترف، وعملنا على وضع استراتيجية التحول بعد اجتماعات مكثفة مع العديد من أصحاب المصالح والمهتمين بالسوق من شركات ومصارف وشركات الوساطة والمؤسسات الاستثمارية والجهات الحكومية والشركات المدرجة، كما عملنا عن كثب مع هيئة أسواق المال، التي لمسنا منها كل الحرص على إنجاز ملف انتقال السوق إلى شركة البورصة، والارتقاء بمستوى سوق المال في البلاد، ونتطلع إلى العمل مع الهيئة خلال الأشهر القليلة المقبلة لاستكمال عملية الانتقال والتحول".

الانتقال الكامل

وذكر أنه بموجب تسلّمها عمليات تشغيل السوق، يصبح مجلس إدارة شركة البورصة ممثلاً للجنة السوق، التي انتهى عملها، كما يصبح الرئيس التنفيذي للشركة مديراً رسمياً للسوق، على أن يستمر العمل في نقل الصلاحيات، وتوفيق الأوضاع لكل من شركة البورصة وسوق الكويت للأوراق المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2016، الذي بحلوله سيتم الانتقال الكامل لشركة البورصة، التي ستصبح مالكاً ومشغلاً للسوق تمهيداً لطرح أسهمها للاكتتاب في وقت لاحق.

هدف مشترك

وأفاد الخالد بأن "عمل الشركة لا يرتكز فقط على عملية التحول، لكنه مسيرة مستمرة نعمل خلالها على تطوير أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تساهم في تحسين السوق وتطويره عبر الارتقاء بالبنية التحتية وبيئة الأعمال، بما يتوافق مع المعايير العالمية، بغية خلق قاعدة جذابة للمتعاملين في السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين به"، مشيراً إلى أن الهدف المشترك الأول مع هيئة أسواق المال، يكمن في الانتقال بالسوق إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة، وهو تحدٍ نحن قادرون على بلوغه".

هدفنا سوق عالمي

وقال الخالد: هدفنا أن نؤسس سوقاً عالمياً منافساً لأسواق المنطقة، مشدداً على أن ذلك هو الطموح ومشروعنا الكبير المستقبلي، الذي نضعه نصب أعيننا ونؤمن به خدمة للاقتصاد الوطني .

وأضاف: لدينا ثوابت أساسية سيتلمسها الجميع، وهي أننا نؤكد مبدأ الشفافية المطلق والارتقاء بالأداء والانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشركة تعمل بمنظومة ثلاثية من خلال التعاون مع هيئة أسواق المال والمقاصة، وسنتشارك في كل خطوة تطويرية مع القطاع الخاص والشركات المالية والوسطاء والبنوك، وكل المهتمين بالسوق، مشيراً إلى أن البورصة ستكون منصة فعالة لإدراج الشركات ذات القيمة المضافة.

منهجية وربح

وقال الخالد: نحن شركة تعمل بمنهجية، وفكر قطاع خاص، ونهدف إلى الربح، بالتالي سنضع أطراً عالمية لمعالجة أوضاع السيولة واستقطاب شركات عائلية وحكومية ونفطية لتحسين مستويات السيولة وتشجيع المستثمرين على التفاعل.

وكشف أن هناك قائمة منتجات مالية جديدة، تشمل الصكوك والسندات والمشتقات وغيرها من الأدوات المتطورة، حيث يتم تجهيز وتأهيل البنية التحتية لها، والحصول على الموافقات من الجهات الرقابية.

تشغيل و«صلاحيات»

من جانبه، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف، نجاح عملية نقل الصلاحيات التشغيلية من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، إلى شركة البورصة بالكامل، والاطمئنان على يوم التشغيل الأول الذي مر بنجاح تام.

وأضاف الحجرف: "أخذنا اليوم أولى الخطوات على طريق خصخصة البورصة، وقد أدارت شركة البورصة اليوم الأول للتداول تحت المظلة الجديدة، بكل اقتدار، وتمكنت من ذلك بحسب ما شهدناه طوال فترة التعاملات".

وأوضح أن الهيئة ستعمل عن كثب مع إدارة شركة البورصة في سبيل الانتقال إلى الخطوة المقبلة، التي تتضمن تطوير الأدوات المالية والتصنيف الجديد للسوق، وإعادة النظر في منظومة التداول، بما يضمن تطويرها وجاذبيتها للتعزيز من تنافسية سوق الكويت والمساهمة في تعزيز سيولته وجذب الاستثمارات، وصولاً إلى تهيئة السوق لطرح أسهمه في اكتتاب عام للمواطنين الكويتيين، علاوة على تنسيق العمل مع كل الأطراف والمؤسسات الحكومية وإيجاد حصة لمشغل عالمي.

القطاع الخاص

وذكر أنه: "ابتداء من الآن، أصبحت البورصة تدار من قبل القطاع الخاص الكويتي، وهو قطاع مبدع وخلاّق كما عودنا دائماً، ونحن على ثقة كبيرة بقدرات شركة البورصة وإمكاناتها الفنية للبدء في ترجمة الخطط التطويرية وطموحات ورؤى الكويتيين في سوق مالي يليق بمكانة الكويت الاقتصادية كمركز مالي وتجاري وفق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

إتمام عملية الانتقال

بدوره أعرب عضو مجلس المفوضين والمشرف العام على عملية تسليم السوق خليفة العجيل عن سعادته بإتمام عملية الانتقال، مشيراً إلى أن الأشهر الأربعة الماضية، شهدت عملاً متواصلاً ودقيقاً في سبيل الوصول إلى هذا اليوم، مشيراً إلى أن الهيئة كان لها دور فاعل في ترتيب عملية الانتقال وفق أعلى الضوابط المؤسسية، وستواصل متابعة عملية استكمال توفيق أوضاع السوق حتى نهايتها في 30 سبتمبر المقبل.

وقال العجيل، إن الهيئة عملت بكل قطاعاتها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع كل الأطراف ذات الصلة، كالشركة الكويتية للمقاصة، وسوق الكويت للأوراق المالية، بالإضافة إلى شركة البورصة، مشيراً إلى أن العمل الذي حصد اجتماعات وصلت في مجموعها إلى 1500 ساعة نتج عنه إصدار أكثر من 20 قراراً تنظيمياً وأرشفة أكثر من 95 مليون مستند تعود إلى وقت إنشاء السوق قبل 33 سنة، مشيداً بجهود كل فرق العمل، التي ساهمت في الوصول إلى هذا اليوم.

البيئة القانونية

وأشار إلى أن الهيئة عملت على تهيئة البيئة القانونية وتنظيم اللوائح بما يواكب هذا التغيير المؤسسي الكبير، الذي من شأنه أن يعود بالنفع على سوق المال والاقتصاد الكويتي ككل، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق استراتيجيات وخطط طويلة الأمد، بهدف خلق سوق مالي نشط ذي بنية قوية تؤهله لأن يكون في مصاف الأسواق المتقدمة في المنطقة والعالم.

ووجه العجيل الشكر إلى الفرق العاملة والموظفين واللجنة في سوق الكويت للأوراق المالية على ما قدموه من عمل خلال الفترة الماضية وخلال السنوات التي تسلموا من خلالها المسؤولية، مشيرا إلى أننا نتطلع الآن لما ستقدمه الشركة من ارتقاء وتطوير للسوق.

وشدد على أن الشركة ستلقى كل الدعم والمساندة من الهيئة في سبيل العمل وفق أعلى المعايير العالمية والارتقاء بالسوق إلى مصاف الأسواق العالمية الناشئة.

وأسست شركة بورصة الكويت في شهر أبريل من عام 2014 لتحل محل سوق الكويت للأوراق المالية بغية تفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال سعياً نحو الانتقال بسوق الكويت للأوراق المالية إلى مرحلة جديدة لتطوير السوق المالي الكويتي.

الخالد عن شركة البورصة:

• عملها لن يرتكز على التحول فقط... ونهتم بالأدوات والمنتجات الاستثمارية الجديدة

• نحرص على الارتقاء بالبنية التحتية وبيئة الأعمال بما يتوافق مع المعايير العالمية المتبعة

• حدث مهم في تاريخ الاقتصاد الكويتي ونهدف إلى تقديم ما يطمح إليه السوق

• لمسنا حرص الهيئة على إنجاز ملف انتقال السوق للشركة والارتقاء بمستوى العمل

• بعد توفيق الأوضاع في 30 سبتمبر ستحصل الشركة على التفويض النهائي وبعدها ينتهي كيان سوق الكويت للأوراق المالية لتحل محله شركة البورصة

عصام المرزوق رئيساً والخالد نائباً ورئيساً تنفيذياً

أكد الخالد أن شركة البورصة كانت حريصة على توفيق كل أوضاعها، بما يتناسب مع القوانين المحلية وقواعد الحوكمة، مشيراً إلى أن آخر تلك الخطوات، كانت عبر اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع الماضي، الذي قرر فيه انتخاب عصام عبدالمحسن المرزوق رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وانتخاب خالد عبدالرزاق الخالد نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً تنفيذياً، إثر التعديل، الذي طرأ على النظام الأساسي للشركة، والذي تمت الموافقة عليه بالجمعية العمومية غير العادية للشركة.

بدوره أعرب عصام المرزوق رئيس مجلس الإدارة عن اطمئنانه للخطوات، التي اتخذتها الشركة وعملت عليها، لنقل مهام تشغيل سوق الكويت للأوراق المالية إلى الشركة، معرباً عن ثقته بالجهود المبذولة في فريق الشركة وبدعم من هيئة أسواق المال، كما أعلن بأن إدارة السوق سوف تنتقل لتصبح تحت قيادة مجلس إدارة الشركة.

العجيل: الانتقال ثمرة جهد ١٥٠٠ ساعة عمل

كشف عضو مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال المشرف العام على عملية انتقال إدارة البورصة إلى الشركة، خليفة العجيل عن بعض الأرقام التي توضح حجم العملية التي أدارتها الهيئة بالتعاون مع شركة بورصة الكويت وسوق الكويت للأوراق المالية والجهات الأخرى ذات الصلة:

• إجمالي فريق العمل في مشروع الانتقال نحو ١٠٠ موظف موزعين على موظفي الهيئة وشركة البورصة وسوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة.

• عقدت فرق العمل العديد من الاجتماعات تخطى عددها ١٥٠٠ ساعة عمل.

• عمل فريق الأرشفة لـ١٣ ساعة باليوم بمعدل ٦ أيام أسبوعياً لمدة شهرين تم خلالها أرشفة ٩٥ مليون مستند ما بين ورقي وإلكتروني تعود إلى وقت تأسيس البورصة قبل ٣٣ عاماً.

• فريق شركة البورصة نحو ٣٠ موظفاً قدموا ١٥ تقريراً أسبوعياً تبين سير العمل تم بحثها من خلال ١٥ اجتماعاً مع الهيئة والأطراف ذات الصلة.

• فريق الهيئة نحو 15 موظفاً قدموا ٨ تقارير دورية لرئيس مجلس المفوضين تبين تطور سير الأعمال من كل الأطراف، كما أجرى الرئيس ١٤ اجتماعاً مع فريق العمل.

فريق سوق الكويت للأوراق المالية نحو 20 شخصاً عملوا على تقديم ١٣ تقريراً أسبوعياً، تم بحثها في ١٣ اجتماعاً منفصلاً.

• بالإضافة إلى العديد من الاجتماعات التنسيقية بين القطاعات المعنية بالهيئة وشركة البورصة لضمان سلاسة الانتقال دون تأثر العمليات.

إنجاز الخصخصة بـ «مهنية»

وعد د. نايف الحجرف بأن تتم عملية خصخصة البورصة بنفس المهنية التي تمت فيها عملية نقل المهام، مؤكداً أن شركة البورصة أمامها مهلة حتى 30 سبتمبر لتوفيق أوضاعها، وبعدها سيتم وضع خطة التحرك والانطلاق وفق جدول زمني، معرباً عن ثقته في شركة البورصة أن تنتهي من توفيق الأوضاع قبل المهلة .