الجهات الحكومية تختار ممثليها في «وثيقة الإصلاح»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي انتهت من اختيار ممثليها في اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الوثيقة، مشيرة إلى أن «أوليفر وايمان» التقت بالفعل ممثلي الجهات، استعداداً للتنفيذ.

وأوضحت أن اللجنة، وبالتعاون مع مستشار التنفيذ (أوليفر وايمان)، بدأت بالفعل في تنفيذ بعض الإجراءات والخطوات الواردة في الخطة ذات المدى القصير، والتي لا تتطلب إجراءات أو تشريعات أو حتى مدى زمنيا طويلا.

وأكدت أن البرامج قصيرة المدى سيتم تنفيذها وتطبيقها خلال المدة الزمنية المحددة لها، بما لا يتجاوز نهاية السنة المالية 2017-2018. وكانت هذه الخطوة بناء على طلب من «أوليفر وايمان»، التي اشترطت أن يكون ممثلو الجهات على تواصل مباشر معها، وتأتي في إطار تقليص الفترة الزمنية اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية، وتسهيل العديد من الأمور الروتينية، من خلال هذا التمثيل.

وكانت اللجنة وضعت خطة عمل تكفل تحقيق متطلبات الوثيقة من إجراءات ومشاريع تنموية، مع الأخذ في الاعتبار إحاطة مجلس الوزراء بتقرير شهري يتضمن ما تم تنفيذه في الخطة، وما يستجد عليها، بناء على قرار صادر من نائب رئيس الوزراء المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، الذي جاء بعد قرار مجلس الوزراء بتكليف الوزير الصالح الإشراف على تنفيذ الإصلاحات المستحقة في وثيقة الإصلاح.

وكان بيان اللجنة الصادر الأسبوع الماضي أشار إلى أنها اجتمعت مع جميع الجهات المختصة في تنفيذ مبادرات وثيقة الإصلاح، على أن تبدأ بعملية تفصيل خطط التنفيذ مع كل الجهات المعنية، مضيفا أنه تم الاتفاق على تحديد اجتماعات مفصلة مع كل من الجهات المذكورة، ليتم الاتفاق على خطة التنفيذ، والمتابعة للمبادرات التابعة لهم مستقبلا.