السماح باستقدام العمالة البنغلادشية المنزلية بعد توقف 8 سنوات

أعادت وزارة الداخلية السماح باستقدام العمالة البنغالية، وحددت شروطاً لذلك، أبرزها العمل كخدم، وألا يكون لدى المخدوم أي بنغالي آخر.

أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، تعميماً لمديري إدارات الهجرة في المحافظات الست، ومراكز الخدمة، بشأن السماح للمواطنين باستقدام العمالة البنغلادشية، للعمل كخدم منازل من الذكور فقط، ووفق اشتراطات معينة.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ"الجريدة"، إن الاشتراطات التي تضمنها التعميم، بألا يحق للمواطن سوى استقدام عامل واحد فقط، على ألا يكون لديه عامل آخر من نفس الجنسية، وأن يملك المواطن وثيقة منزل، وألا يكون لديه عدد كبير من الخدم مسجلين على اسمه، مشيرة إلى أن التعميم أصبح نافذاً من أمس، وعليه بدأت إدارات الهجرة ومراكز الخدمة استقبال طلبات المراجعين.

وذكرت أن عملية استقدام العمال البنغلادشية مرة أخرى للبلاد مرت بعدة مراحل، فالمرحلة الأولى كانت تستوجب موافقة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد على طلب الاستقدام، من ثم نقل طلب الموافقة إلى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ مازن الجراح، ثم نقلت الصلاحيات إلى مديري إدارات الهجرة بالمحافظات الست بدءاً من أمس.

يذكر أن الكويت اتخذت قراراً بوقف استقدام العمالة البنغلادشية عام 2008 بعد الإضرابات والاحتجاجات التي نفذها عمال شركات التنظيف البنغلادشيون، وعمال شركات أخرى، كذلك ارتفاع معدلات الجريمة بأوساط الجالية البنغادشية.

وجاءت الانفراجة للعمالة البنغلادشية، بعد الزيارة الناجحة للوكيل الفهد على رأس وفد أمني رفيع المستوى لجمهورية بنغلادش مطلع مارس من العام الماضي، أثمرت عن عقد عدة اتفاقيات أمنية، والسماح بعودة العمالة البنغلادشية إلى البلاد.