أفضت حملات التفتيش المشتركة إلى ضبط 13 عاملاً يقومون بإعطاء دروس خصوصية في مخالفة لقانون العمل, وأعلن فريق التفتيش مواصلة الحملات للقضاء على كل التجاوزات.

Ad

قال رئيس فريق التفتيش، في الهيئة العامة للقوى العاملة، التابع للجنة الرباعية المشتركة محمد الظفيري، إنه "بناء على تعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، قام الفريق بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية بجولات تفتيش ميدانية على بعض المقاهي أسفرت عن ضبط 13 عاملا يقومون بإعطاء دروس خصوصية، في مخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي".

وأوضح الظفيري في تصريح صحافي، أمس، أن "8 عمال من المضبوطين مسجلون في القطاع الأهلي، وهناك 4 يحملون إقامة المادة (17) يعملون في القطاع الحكومي، وعامل واحد فقط التحاق بعائل"، مشيراً إلى أنه "تم ضبط هذه العمالة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وبحق أصحاب الأعمال".

وذكر أن "هذه الجولة تأتي استكمالاً لجولات التفتيش السابقة التي أجرتها اللجنة الرباعية لضبط سوق العمل، والقضاء على ظاهرة العمالة الهامشية، المسجلة على ملفات شركات وتعمل لدى الغير، وتعد أحد أهم أسباب الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد".

وأكد الظفيري "استمرار الحملات المفاجئة على سوق العمل، للقضاء على ظاهرة تسيّب العمالة، والتأكد من تطبيق القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له"، مناشداً أصحاب الأعمال ضرورة الالتزام بأحكام القانون، حتى لا يكونوا عرضة لتطبيق العقوبات التي نصت عليها مواده".
جورج عاطف