«المقاطعون» منقسمون بين المشاركة والاستمرار

طالبت لجنة الميزانيات البرلمانية الهيئة العامة لشؤون القصر بمعالجة القصور في إدارة التدقيق الداخلي، إذ يرى ديوان المحاسبة أنها لا تؤدي مهامها بفعالية، وهو ما حدا بالهيئة إلى التعاقد مع مكتب خارجي للقيام بأعمال التدقيق الداخلي.

تباينت آراء أعضاء كتلة الأغلبية لمجلس الأمة (المبطل الثاني)، حول إعلان تجمع ثوابت الأمة مشاركته في الانتخابات المقبلة لمجلس الأمة، إلا أنهم أجمعوا على أن قرار أعضاء التجمع يُحترم، وفي النهاية هم يتحملون مسؤولية قرارهم.

 «الجريدة» استطلعت آراء بعض أعضاء كتلة الأغلبية حول موقفهم من إعلان «ثوابت الأمة» المشاركة في الانتخابات المقبلة، في تصريحات خاصة، وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد د. عادل الدمخي تأييده لقرار تجمع ثوابت الأمة المشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن تأييده لعدة أسباب، ومنها وضع البلد السيئ والمأساوي في نظر الكثيرين من الشعب الكويتي.

وأوضح الدمخي أن المقاطعة السابقة كان لها أثرها، وفي الآونة الاخيرة تعرّى الطرف الذي كان يقول في السابق إن المشكلة والأزمة بسبب طرف المعارضة، مضيفا أن هذا الطرف نفسه اليوم يقف موقف المنادي لتوازن الرأي والكفة السياسية، بعد أن مالت الكفة الى «أساطين الفساد»، على حد تعبيره.

وبيّن «اليوم أصبحت المواجهة الحقيقية هي داخل مجلس الأمة لمواجهة (غول الفساد)»، لافتا الى أن المجلس  اليوم أصبح أداة للسلطة، ونظرة الناس للمجلس أنه «في جيب الحكومة».

وتابع: «إن المشاركة في الانتخابات المقبلة هي أصعب من المقاطعة، وهي المهمة الأصعب، وفي نظري هي المواجهة الحقيقية، والتغيير لابد أن يأتي من الداخل»، مضيفا «أنا أدعو الجميع ممن لديهم قدرة على قول كلمة (لا) لأي مفسد أن يكون له دور في الانتخابات المقبلة».

وبسؤاله عن إعلانه الترشح في الانتخابات المقبلة، قال الدمخي «لدي النية لخوض الانتخابات المقبلة والمشاركة تتوجب مشاركة جماعية حقيقية وليس مشاركة اشخاص، والمسؤولية الوطنية اليوم توجب ألا يتنصل أحد منها وأن يقوم بدوره، والوضع الحالي يجب أن يتغير».

أمر متوقع

بدوره، قال د. محمد الكندري إن تجمع ثوابت الأمة لهم اجتهاد في اعلان إنهاء مقاطعتهم لانتخابات مجلس الأمة والمشاركة في الانتخابات المقبلة، موضحا أن هذا الأمر كان متوقعا من التجمع، خصوصا أنهم في الانتخابات الاخيرة لم يكون مقاطعين «كناخبين».

وأضاف الكندري، أن الإخوة في ثوابت الأمة أعلنوا الآن عن مشاركتهم رسميا ترشيحا وانتخابا، وهو اجتهاد منهم نحترمه رغم اختلافنا معهم، موضحاً ان مبررات مشاركتهم هي محاربة الفساد الذي فشل مجلس الأمة الحالي فشلا ذريعا في محاربته، وعلى ضوئه قرروا اعلان مشاركتهم في الانتخابات المقبلة.

وتابع «رأيُنا مخالفٌ لراي التجمع، فالمشاركة تشرعن النظام الانتخابي الذي تم خارج مجلس الأمة، فضلا عن ان نظام الصوت الواحد لا يحقق الأهداف التي من خلالها يستطيع التوجه الاصلاحي أن يفعّل دوره داخل المجلس، وأعني هنا أن يقوم بعمله الرقابي والمحاسبي بشكل جاد»، موضحا أن نظام الصوت الواحد يسهل للحكومة التحكم بشكل كبير في مواقف الأعضاء. وأضاف «نحن لا نشك أبدا في أن الحكومة قد تتردد في حل البرلمان إذا وجدت توجهات إصلاحية تفعّل دورها الجاد من خلال الاستجوابات المستحقة»، لافتا الى أن الحكومة لا تريد إلا مثل المجلس الحالي، الذي يخضع ويتبع لها.

واستدرك «أما المجلس الذي يفعل أدواته ودوره في محاربة الفساد وحماية الأموال العامة ومحاسبة الحكومة على تجاوزاتها لن يلقى إلا الحل كما هو الحال في جميع المجالس السابقة».

مجلس فعّال

من ناحيته، بيّن عبداللطيف العميري أن إعلان ثوابت الأمة في نهاية الأمر هو شأنهم، لافتاً إلى أنه في الانتخابات الأخيرة شارك بعض من الإخوة الذين كانوا معنا، ونهايةً لم يتوصلوا إلى أي شيء، وكذلك سيكون مصير من سيدخل إلى البرلمان.

وأضاف العميري أن «كل شخص يتحمل مسؤولية رأيه»، موضحا أن السلطة لاتود أن يكون هناك مجلس أمة فعال، وإذا وُجد فسيكون مصيره هو الحل.

وقال «من يرد أن يشارك في الانتخابات المقبلة فلن نمنعه، وحينما قاطعنا الانتخابات وقع 27 عضواً من كتلة الأغلبية على بيان مسبب لمقاطعة الانتخابات، ومازالت الأسباب ذاتها قائمة»، متسائلا: ما هو الأمر الذي استجد الآن والأسباب مازالت قائمة؟ مستدركاً: إن جميع المبررات التي تقال الآن كان بالإمكان أن تقال قبل 3 سنوات وليست بالشيء الجديد.

وتابع: نحن نقول من سيشارك بالانتخابات يتحمل مسؤوليته، فلن يستطيع عمل شيء، وإذا كانت الفكرة هي أن نتحدث في المجلس لإيصال رسائل للحكومة، فمازالت حرية الرأي موجودة، رغم خلافنا مع الحكومة، فنتحدث في الندوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وإمكاننا إيصال اي رسالة دون الحاجة الى دخول المجلس.

المواجهة الحقيقية والتغيير يأتي من داخل المجلس

الدمخي

المشاركة تشرعن النظام الانتخابي الذي تم خارج البرلمان

الكندري

السلطة لا تود أن يكون هناك مجلس فعّال

العميري