الخلافات تعصف بـ «استقلال القضاء»

محوران من الخلافات، عصفا بمشروع استقلال القضاء وطارا به إلى دور الانعقاد المقبل، أولهما تباين وجهات نظر بين الحكومة واللجنة التشريعية البرلمانية حوله، والآخر نقاط خلافية بين الحكومة والقضاة حول مزاياهم المالية وغيرها.

وكشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع سعيه إلى التوافق مع المجلس الأعلى للقضاء على هذا المشروع، مؤكداً أن الحكومة حريصة على إقراره بتوافق كل الأطراف وتأييد مجلس الأمة.

 وقال الصانع لـ«الجريدة» إن هذا القانون يشمل ضمانات عديدة لرجال القضاء والنيابة العامة، فضلاً عن مزايا تلائم طبيعة عملهم.

نيابياً، قال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري إن قانون استقلال السلطة القضائية لن يبحث في دور الانعقاد الحالي، لوجود تباين في وجهات النظر بين الحكومة و«التشريعية البرلمانية» حوله، ما يتسبب في عدم تمكنها من إنجاز تقريرها، لينظره المجلس قبل فض الدور الحالي.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، توقع لاري أن ينظر هذا القانون بدور الانعقاد الأخير الذي سيفتتح أعماله نهاية أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سأل رئيس «التشريعية» النائب مبارك الحريص عما ترغب لجنته في مناقشته قبل فض دور الانعقاد، فأجاب: «كان يفترض استقلال القضاء، لكننا لن نتمكن من إنجاز التقرير خلال هذا الدور لوجود تباين في وجهات النظر».

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب كامل العوضي «إن قضاءنا مستقل، وإذا كان الهدف من المشروع الحصول على امتيازات مالية فلا أؤيده».

وأضاف العوضي لـ»الجريدة»: «أنصح القضاة بعدم الدخول في تلك المهاترات، فذلك يجب بحثه مع وزارة العدل لأنها المعنية بذلك، أما إذا كان الهدف تحقيق مزيد من الاستقلالية في عملهم فنحن معه جملة وتفصيلاً».

يذكر أن اللجنة التشريعية البرلمانية تناقش حالياً أربعة طروحات لتنظيم هذا القانون، أولها مودع باللجنة التشريعية من مجلس 2009، وتمت مناقشته مع المجلس الأعلى للقضاء، والثاني قدمه نواب، بينهم راكان النصف وأحمد القضيبي ومبارك الحريص، والثالث قدمته الحكومة عبر الوزير الصانع، أما الأخير فقدمه بعض أعضاء المجلس بناء على اقتراح بقانون أعده قضاة ومستشارون.

وكان المستشار يوسف المطاوعة أكد، في تصريح سابق لـ«الجريدة»، سعي «الأعلى للقضاء» إلى الوصول إلى مشروع توافقي بشأن استقلال السلطة القضائية مالياً وإدارياً، والعمل على إنجازه في مجلس الأمة.

يذكر أن هناك أربعة مشاريع بقوانين لاستقلال القضاء أحدها مقدم من الحكومة وآخر من القضاة، واثنان من النواب.

أبرز نقاط الخلاف بين الحكومة والقضاة

علمت «الجريدة»، من مصادر حكومية وقضائية، أن أبرز نقاط الخلاف على قانون استقلال السلطة القضائية بين القضاة والحكومة تدور حول التالي:

• إعطاء صلاحيات لعموميات رجال القضاء وإبعادها عن صلاحيات رؤساء المحاكم

• «تأقيت» المناصب القضائية مدداً محددة.

• صلاحيات وزير العدل في التعيينات للمناصب، وإعطائها فقط لمجلس القضاء.

• تحديد مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد، التي يطالب القضاة، بجعلها بمعدل رواتب ٥ سنوات، بينما تحددها الحكومة بسنة لمن أمضى ٣٠ عاماً في الخدمة، وسنتين لمن أمضى ٣٥.

• إبقاء صندوق الضمان الاجتماعي والصحي بيد مجلس القضاء لا مع الوزارة.