5% نمو مخصصات البنوك إلى 662.8 مليون دينار

رغم العديد من الأمور التي قد تدفع البنوك نحو مزيد من التحوط والتخوف من سوق الائتمان فإن الزيادة في مخصصات الديون خلال العام الماضي جاءت طبيعية.

شهد عام 2015 زيادة البنوك المحلية حجز مخصصات مقابل القروض غير المنتظمة والمتعثرة بنسبة نمو بلغت 5.06 في المئة، بزيادة قدرها 31.93 مليون دينار عن عام 2014، لترتفع من 630.87 إلى 662.8 مليون دينار.

وتصدر بيت التمويل الكويتي بقية البنوك من حيث الاعلى حجزا للمخصصات، بقيمة بلغت 174.48 مليون دينار، تلاه البنك الوطني بقيمة 164.4 مليونا، ثم بنك الخليج بـ78.26 مليونا، والاهلي بـ58.67 مليونا، وبرقان بـ56.49 مليونا، والتجاري بـ51 مليونا، والدولي بـ36.64 مليونا، والاهلي المتحد بـ24.77 مليونا، وبنك بوبيان بـ15.05 مليونا، واخيرا وربة بـ3 ملايين.

ومن حيث الاعلى نموا، جاء البنك الدولي كأعلى البنوك نموا في المخصصات، بنسبة نمو بلغت 101.68 في المئة، تلاه وربة بنسبة 66.75 في المئة، ثم الاهلي بنسبة 40.38 في المئة، والاهلي المتحد بـ23.34، وبوبيان بـ16.26، والوطني بـ12.06 في المئة.

من جانب آخر، نجح بنك الخليج في تخفيض مخصصاته بنسبة 19.6 في المئة، كما قام التجاري بتخفيض مخصصاته بنسبة 12.6 في المئة، وبيتك بنسبة 2.11 في المئة.

وترى مصادر مصرفية انه رغم الزيادة في مخصصات الديون خلال العام الماضي فإنها جاءت طبيعية ولم تأت بزيادة كبيرة، رغم العديد من الأمور التي قد تدفع البنوك نحو مزيد من التحوط والتخوف من سوق الائتمان، وأهمها مواصلة اسعار النفط انخفاضها وارتفاع وتيرة الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ اكثر من خمس سنوات، اضافة الى التجاذبات السياسية الداخلية، واتجاه الحكومة لسياسة التقشف المالي التي تستهدف خفض الانفاق، ما سيؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على سوق الائتمان المحلي.

وزادت المصادر أن هذه التحديات التي تواجه البنوك ستجبرها على اتخاذ نماذج استثمارية وائتمانية جديدة، فبعد أن كان توجه البنوك خلال الاعوام الماضية نحو التوسع في منح الائتمان والقروض للافراد للاستفادة من الزيادات والكوادر التي تم اقرارها من قبل الحكومة خلال السنوات السابقة، عليها الآن البحث عن قناة استثمارية جديدة، خاصة مع توجه الحكومة لتنفيذ سياسة انكماشية في الانفاق على الكوادر والمكافآت، وهو ما ظهر جليا في ازمة "اضراب النفط"، التي أظهرت فيه الحكومة عزمها المضي في سياستها التقشفية.

وأشارت إلى ان البنوك واصلت اجتنابها لتمويل شركات الاستثمار خاصة تلك التي لا تستطيع توفير ضمانات مقبولة للحصول على تمويلات جديدة، وفي المقابل فتحت باب التمويل لجميع القطاعات التشغيلية التي تحقق ايرادات حقيقية.

وألمحت إلى انخفاض قيمة الأسهم المرهونة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة انخفاض القيمة السوقية لسوق الاسهم بنحو 11 في المئة خلال العام الماضي، ما أثر سلبيا على قيمة الأسهم المرهونة التي تراجعت بالتبعية، ما أدى إلى قيام البنوك بزيادة مخصصاتها الاحترازية بسبب انخفاض قيمة الضمانات التي تمتلكها مقابل القروض والتمويلات الممنوحة.