البدر: «السكب» تنوع استثماراتها تجنباً للمخاطر

أكد عادل البدر أن الشركة تحرص على تنويع استثماراتها تجنباً للمخاطر، وفي الإطار الذي يحدده النظام الأساسي.

ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة السكب الكويتية (السكب) عادل البدر أن مبيعات الشركة انخفضت في 2015 مقارنة بـ2014 بنسبة 10 في المئة، لتنخفض من 2.473 إلى 2.121 مليون دينار، وبلغت كمية المبيعات 3030 طنا خلال 2015 مقارنة بـ3918 طنا خلال 2014 بتراجع نسبته 22.6 في المئة.

وقال البدر، خلال الجمعية العمومية للشركة، التي عقدت بنسبة حضور 93 في المئة، إن إنتاج الشركة من مسبوكات الحديد (الزهر والديكتايل) التامة المسلمة للمخازن انخفضت خلال 2015 لتبلغ 3400 طن، مقابل 3437 طنا في 2014، لافتا إلى أن صافي خسارة الشركة خلال 2015 بلغت 2.948 مليون دينار.

تنويع الاستثمارات

واكد أن إدارة الشركة تحرص على تنويع استثماراتها تجنبا للمخاطر، وفي الإطار الذي يحدده النظام الأساسي، إذ تنقسم الاستثمارات إلى مجموعتين: الأولى استثمارات في أسهم وصناديق، وتتمثل في محافظ استثمارية تدار بمعرفة شركات متخصصة ومعظمها أسهم شركات مدرجة في بورصة الكويت.

وبين ان المجموعة الثانية من استثمارات الشركة عبارة عن استثمارات مباشرة في شركات صناعية ذات نشاط مشابه، مثل المساهمة في شركة فولاذ القابضة، التي قامت بدورها بضم وتأسيس الشركات التالية: المتحدة للستانلس استيل (يوسكو) في البحرين، والخليج للاستثمار الصناعي، والمتحدة للصلب، وجميعها في البحرين، إضافة إلى شركة صلب السعودية بالسعودية.

وتابع ان الاستثمارات المباشرة تضم ايضا الشركة المصرية الكويتية للمسبوكات، التي تبلغ مساهمة «السكب» فيها نحو 50 في المئة من رأس المال، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس الشركة واستكمال جميع التراخيص الإدارية والصناعية اللازمة، ومن ثم بدأت مرحلة إعداد وتجهيز الشركة من مباني المقرات الإدارية وانشاءات المصنع والخدمات، إذ تم تنفيذ معظمها حتى الآن، وسوف يلي ذلك مباشرة تركيب الآلات والمعدات وباقي العمليات اللازمة لبدء التشغيل.

توزيع نقدي

من جانبها، أقرت العمومية العادية الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادل 10 فلوس للسهم، خصما من الأرباح المرحلة على المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد العمومية 1.538 مليون دينار.

ووافقت الجمعية العمومية غير العادية على إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة، بجواز شراء أو بيع او التصرف فيما لا يتجاوز 10 في المئة من أسهم الشركة بقيمتها السوقية، بشرط ألا يمول الشراء من رأسمال الشركة، وألا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال، وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العمومية.