تسلمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، مقر وزارة المواصلات في طرابلس، بعد يوم من تسلمها مقر وزارة أخرى، في خطوة إضافية نحو ترسيخ سلطتها في العاصمة.

Ad

ودخل وزير الدولة في الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة محمد عماري إلى مقر الوزارة، حيث تم التوقيع على أوراق التسليم.

وتحت عنوان «تسليم واستلام»، وقع ممثل الحكومة عماري، وممثل عن الإدارة العامة للأمن المركزي وممثل عن وزارة الداخلية على محضر التسليم.

وكتب على إحدى أوراق المحضر إنه «تم تسلم مقر وزارة المواصلات والنقل البري بالكامل».

وتسلمت حكومة الوفاق مقر وزارة الحكم المحلي.

وفي بداية الأسبوع الجاري، تسلمت الحكومة التي تحاول ترسيخ سلطتها في العاصمة منذ دخولها إليها نهاية مارس الماضي، مقري وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.

وانبثقت حكومة الوفاق الوطني من اتفاق سلام وقع في المغرب في ديسمبر الماضي، بواسطة الأمم المتحدة من قبل برلمانيين. لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.

يذكر أن الحكومة التي تتخذ من قاعدة طرابلس البحرية مقرا لها تستند الى بيان موقع في فبراير الماضي، من مئة نائب أعلنوا فيه منحها الثقة.

وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، أمس الأول، تأييده لدعم 100 عضو من البرلمان الليبي لحكومة الوفاق، مضيفا أن أمام البرلمان 10 أيام لمنح الثقة للحكومة التي يجب أن تؤدي اليمين الدستورية لتباشر عملها.

ولا يعرف إن كان مخطط كوبلر هذا إلزاميا أو سيظل محط اقتراح لتجاوز أزمة شرعية محلية للحكومة، والتي طالت وتعقدت حتى أن البرلمان اختلف حولها فبدا انقسامه واضحا.

إلى ذلك، ألمح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند إلى إمكانية تدخل بريطانيا في ليبيا لمواجهة خطر تنظيم «داعش» وغيره من المجموعات المتشددة. وقال هاموند في مقابلة له مع صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن بلاده مستعدة لشن غارات جوية على مدينة سرت، معقل «داعش» في حال طلبت حكومة الوفاق منها ذلك. وذكر هاموند أن بريطانيا وحلفاءها سيقومون بحماية مواطنيهم حتى بدون دعوة من الحكومة الليبية، «إذا كان خطر تنظيم الدولة سيجرهم إلى أزمة أمنية»، وفق نقل الصحيفة عنه. وأوضح هاموند أن قادة الدول الغربية سيناقشون اليوم في قمة لهم في ألمانيا إمكانية إرسال 1000 جندي إلى ليبيا لتدريب الجنود الليبيين.