رحب صيادلة وبرلمانيون مصريون، بإعلان وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الأول، اتخاذ حزمة إجراءات من قبل الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، للتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، فيما اعتبر آخرون أنها خطوة غير كافية، وتحتاج إلى تشديد العقوبات على المخالفين، للقضاء على ظاهرة الأدوية المغشوشة، مجهولة المصدر.

Ad

مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة طارق سلمان، كشف في تصريحات صحافية، أن الوزارة تقوم حالياً بعمل منظومة تعرف باسم التعقب الدوائي لسلسلة الإمداد والتوريد الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل مصر، حيث تعتمد على متابعة جميع المستحضرات، بداية من المصنع حتى الوصول إلى يد المريض، بحيث يستطيع المستهلك، وفق هذه السياسة، معرفة إن كان المستحضر الصيدلي سليماً أم مغشوشاً أو منتهي الصلاحية، ما يسهم في تطهير سوق الدواء.

وتابع: «الوزارة تبذل جهوداً حثيثة وفعالة في التنسيق مع النقابة العامة لصيادلة مصر وغرفة صناعة الدواء، من أجل المساعدة على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، وإيجاد حلول لما ينشأ عنها من مشكلات مادية لأصحاب الصيدليات والشركات المنتجة، على حد سواء».

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، لـ«الجريدة» إن التفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية ومديريات الشؤون الصحية في المحافظات، يقوم بصفة مستمرة بالتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة من قبل وزارة الصحة، لضبط سوق الدواء وأي أدوية منتهية الصلاحية، مطالباً المواطنين بعدم التعامل مع أي مستحضرات صيدلية، إلا من خلال المنافذ المخصصة لذلك في الصيدليات، لأنها تخضع للمراقبة والتفتيش المستمرين من قبل الوزارة.

في السياق، رحب نقيب الصيادلة محيي عبيد، بالخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة، لافتاً إلى أنه تم تحرير محاضر ضد 160 صيدلية على مستوى الجمهورية، بسبب ارتكابها مخالفات، مضيفاً في تصريحات لـ»الجريدة»، أن النقابة تقدمت بمقترح إلى وزير الصحة، لإنشاء الهيئة العربية لمكافحة غش الدواء على مستوى العالم العربي.

بدورها، حذرت وكيلة لجنة الصحة في البرلمان، إيناس عبدالحميد، من خطورة تفشي ظاهرة الأدوية المغشوشة والمعبأة في مصانع «بير السلم»، مشددة على ضرورة ضبط سوق الأدوية، والعمل على تطويره، وقالت لـ«الجريدة»: «خطوة وزارة الصحة جيدة، لكنها غير كافية، وتحتاج إلى تشريعات تغلظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم».
طارق لطفي