قال مصدر أمني مطلع إن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الكهرباء والماء تمكنوا من اكتشاف قضية رشوة وفساد إداري من قبل أحد المستشارين الوافدين في الوزارة.

Ad

ألقى رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية، إدارة جرائم التزييف والتزوير، بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي، اللواء عبدالحميد العوضي، القبض على مهندس كهربائي يعمل في أحد القطاعات الفنية بوزارة الكهرباء والماء بمسمى «مستشار»، بتهمة تلقي رشا من المستهلكين.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ «الجريدة» أن معلومات سرية متبادلة وصلت الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية وإلى قيادات وزارة الكهرباء والماء، تفيد بوجود رشا وفساد في أحد الأقسام، وتحديدا في القسم المسؤول عن إيصال التيار الكهربائي لبعض المشاريع، فضلا عن وجود شبهة رشا تدفع من شركات العقود المتعاقدة مع الوزارة، وفور تلقي رجال المباحث تلك المعلومات وضعوا الشخص المسؤول عن القسم تحت المراقبة، حتى تأكدوا من تورطه في عمليات تلقي رشا مقابل إعادة التيار الكهربائي لمواقع مخالفة لم تمنح تيارا كهربائيا بسبب تلك المخالفات، فضلا عن اكتشاف رجال المباحث تجاوزات مالية كبيرة في ما يتعلق بالشركات المتعاقدة مع الوزارة.

وأضاف المصدر أن رجال المباحث مازالوا يواصلون التحقيق مع المتهم لمعرفة آلية تلقي الرشا، والتي يرجح أنها كانت تتم عن طريق تحويل الاموال الى حساب المتهم بشكل مباشر، لافتا الى أن هناك أشخاصا آخرين متورطين بالقضية، وجار استدعاؤهم للتحقيق معهم بالقضية.

من جانبه، قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إنه فور ورود معلومات بتلقي المستشار رشا من الشركات، طلب الوزير أحمد الجسار تتبع هذا المستشار، حيث أظهرت المعلومات الأولية التي وردت إلى الوزارة أن المستشار المتهم يتلقى عبر حسابه تحويلات مالية من هذه الشركات، وأن حسابه تضخم بمئات آلاف الدنانير.

وبين بوشهري أن الوزارة نسقت مع رجال المباحث، حيث تم ضبطه والتحقيق معه بمواجهته بجميع المعلومات، تمهيدا لإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وذكر أن الوزير الجسار حريص على إعلاء مبدأ الشفافية والتعامل بشكل نزيه، خصوصا في ما يتعلق بتعاملات الوزارة مع الشركات المتعاقدة معها.