نقابة الصحافيين المصريين تدين تصعيد الحرب على حرية الصحافة

دانت نقابة الصحافيين المصريين الثلاثاء "تصعيد الحرب ضد الصحافيين" وتراجع اوضاع الحريات الصحافية، بعد يومين من مداهمة الشرطة لمقر النقابة في القاهرة وتوقيف صحافيين معارضين اثنين، في حين قرر النائب العام حظر النشر في "الوقائع" المتعلقة بهذه القضية.

واصدر مكتب النائب العام بيانا مساء الثلاثاء اكد فيه انه قرر حظر النشر في القضية المتعلقة بالصحافيين تجنبا لاي "تأثير في سير التحقيقات لاسيما ان الاوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وامن البلاد".

واضاف البيان "اظهرت التحقيقات على لسان (الصحافيين) المتهمين اتفاقهما مع نقيب الصحافيين على الاحتماء بمقر النقابة ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق سعيا لالغاء القرار الصادر بضبطهما، وهو الامر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات".

وتابع البيان "فضلا عن موافقة نقيب الصحافيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ امر الضبط والاحضار رغم علمه بصدور هذا القرار، ما يشكل ايضا جرما يعاقب عليه قانون العقوبات".

ونفى بيان مكتب النائب العام ما يؤكده مجلس النقابة من ان مداهمة النقابة تمت في شكل مخالف للاجراءات المنصوص عليها في القانون واكد ان "مقر نقابة الصحافيين لا يستعصي على ضبط المتهمين اللذين اعتصما به باعتبار ان هذا الضبط كان تنفيذا لقرار قضائي".

ودهمت الشرطة المصرية مساء الاحد مقر نقابة الصحافيين المصريين في وسط القاهرة وقبضت على الصحافيين المعارضين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين يعملان في بوابة التحرير وصدر قرار الاثنين بحبسهما احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات ب "التحريض على التظاهر والدعوة للتجمهر والدعوة لقلب نظام الحكم والتحريض على مؤسسات الدولة".

وكان مجلس نقابة الصحافيين عقد بعد ظهر الثلاثاء مؤتمرا صحافيا في حضور عشرات الصحافيين الذين كمم بعضهم افواهم فيما قيد اخرون ايديهم في وضع التكبيل، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.

واغلقت الشرطة الثلاثاء الطريق المؤدية الى النقابة امام المارة والسيارات وسمحت فقط بمرور الصحافيين حاملي بطاقة عضوية النقابة.

وتلا نقيب الصحافيين المصريين يحيى قلاش بيانا قال فيه "يحل اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام وموقع مصر يتراجع في كل التقارير العالمية حول الحريات الصحافية".

واضاف "بدلاً من أن تبدأ الحكومة بتنفيذ خطوات فعلية للخروج من هذا الوضع، كانت المفاجأة هي تصعيد الحرب ضد الصحافة والصحافيين ممثلة بنقابتهم".

وقال قلاش "هناك نحو 27 زميلاً - ارتفعوا خلال الأيام السابقة إلى 29 - رهن الاحتجاز في قضايا متنوعة، من بينها قضايا تتعلق بمهنتهم سواء على ذمة المحاكمة أو محكومين بأحكام غير نهائية، أو باتة أو من دون توجيه أي اتهامات إليهم، وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي" وهو عامان.

كما اشار الى ان "العام الماضي شهد صدور 14 قرارا بحظر النشر في قضايا تتعلق بوقائع فساد".

واثار قرار توقيف الصحافيين المعارضين الاحد الماضي غضبا كبيرا في اوساط الصحافيين ما دفع بالنقابة الى المطالبة باقالة وزير الداخلية والدعوة لجمعية عمومية عاجلة الاربعاء.

وساد الغضب الاجواء في بهو النقابة الثلاثاء وهتف الصحافيون "عاشت حرية الصحافة" و"عاشت كرامة الصحافيين" مرارا.

وعلقت لافتة سوداء كبيرة كتب عليها بالاحمر "الصحافة ليست جريمة" على واجهة النقابة الزجاجية.

وقالت حنان فكري عضو مجلس نقابة الصحافيين لفرانس برس "لا ازال انتظر اقالة وزير الداخلية الذي اخطأ في حق نقابة الصحافيين خطأ فادحا وهو المسؤول ولا بد ان يحاسب".

وتحول مقر نقابة الصحافيين في القاهرة مؤخرا الى منبر لحرية التعبير في مصر بعد التضييق الامني على التظاهر.

وبالنسبة لعضو نقابة الصحافيين محمود كامل فان مصر تشهد "استباحة للحريات الصحافية اعادتنا لعصور فائتة".

وقال كامل لفرانس برس "لم نكن نتصور بعد خمس سنوات من ثورة يناير (كانون الثاني) ان نصل الى ما وصلنا اليه".

وكشفت رسالة بالبريد الكتروني ارسلت خطأ للصحافيين من وزارة الداخلية الطريقة التي تنوي الوزارة التعامل فيها مع الازمة.

واشتملت هذه الرسالة على "مذكرة بشأن التعامل الإعلامي مع واقعة الإدعاء بإقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحافيين".

وتضمنت المذكرة نصائح بأن يكون "للوزارة موقف ثابت ... لا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن فالتراجع يعني أن هناك خطأ قد حدث وبالتالي لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟؟؟".

وكذلك "الإستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لإستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة".

واشارت المذكرة الى السعي "لكسب تأييد الرأي العام لمواجهة موقف النقابة وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى إلى ان تكون فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها".

وبعد ان اطاح السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع، الرئيس الاسلامي محمد مرسي، شنت قوات الامن حملة قمع دامية ضد جماعة الاخوان المسلمين امتدت بعد ذلك الى الناشطين الليبراليين واليساريين الذين برزوا خلال الثورة على حسني مبارك عام 2011 ويقبع العديد منهم الان في السجون.