رئيس «البلدي» لـ الجريدة•: عدم تنفيذ المشاريع الإسكانية يكشف تخاذل الحكومة

هاجم الخالد الحكومة، ممثلة بالوزارات المعنية بالقضية الإسكانية، واتهمها بالتخاذل في حلها، مطالباً نواب مجلس الأمة باستخدام  أدواتهم الدستورية لمحاسبة الوزراء.

أكد رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد، أن الحكومة اليوم إذا ما لم تعمل على إنجاز المشاريع الإسكانية المتراكمة في أدراجها، فسنعتبرها متخاذلة، وتعمل على تأجيج الشارع الكويتي، والضغط على المواطن، من خلال المشكلة الإسكانية، التي حلها المجلس البلدي بالكامل.

وقال الخالد في تصريح لـ»الجريدة»: «أعلنت في أكثر من مرة، أن المجلس البلدي قام بحل المشكلة الإسكانية، من خلال توفير المشاريع الإسكانية، والمتمثلة في أكثر من 240 ألف وحدة سكنية، فيما العجز الموجود اليوم لا يتجاوز 103 آلاف وحدة سكنية، لكن لا نعلم ما سبب وضع الحكومة لتلك المشاريع في الأدراج».

وبيَّن أن الحكومة إذا لم تقم فورا بإعطاء أوامرها بتنفيذ تلك المشاريع، فأستطيع أن اعتبرها متخاذلة، موضحا أنها تمارس دور الضغط على المواطنين، لإلهائه بالقضية الإسكانية، لتتفرغ لأمور أخرى لا نعلم عنها، وبالأحرى لا نريد التطرق إليها.

وأضاف الخالد: «سأعطي أدلة تبين مدى تخاذل الحكومة، ممثلة بوزاراتها المعنية، في القضية الإسكانية، الأول مشروع ارحية، التي خصصها المجلس البلدي لتكون مدينة إسكانية، وتعهدت الحكومة، ممثلة ببلدية الكويت، بإزالة جميع الإطارات الموجودة فيها قبل ثلاث سنوات، لكن الإطارات مازالت موجودة، بل في تزايد، فتلك المنطقة مازال يدخلها شهريا أكثر من 2000 إطار، بواقع 24000 إطار سنويا، ومازالت تمثل قنبلة موقوتة، فإذا - لا سمح الله - نشب حريق آخر فيها اليوم، فإن ذلك سيتسبب في كارثة بيئية، ستكون الأكبر في تاريخ الكويت».

وأوضح أن الدليل الثاني على تخاذل الحكومة، هو ما يحصل من مخالفات جسيمة في مشروع غرب الصليبيخات السكني، والحكومة ممثلة بوزارة الإسكان، مازالت تتفرج، والمواطن هو من يدفع الثمن.

وتمنى الخالد من الحكومة التحرك السريع، لإنهاء تلك المشكلة الأزلية، التي بالفعل وجد المجلس البلدي الحالي لها الحل، مطالبا نواب مجلس الأمة باستخدام الوسائل والقنوات الدستورية في محاسبتها، بدلا من التصريحات التي تدغدغ مشاعر المواطنين.