العقار ومواد البناء: العقارات الاستثمارية «الهدام» تخطف الأضواء

يقول خبراء عقار، إن جاذبية عقارات "الهدام" تعود إلى فترة ما قبل الأزمة المالية، حيث مع انتعاش أسواق المال والشركات، وتوافر السيولة، وارتفاع الطلب على العقارات الاستثمارية، كانت هناك معضلة تواجة الشركات والمستثمرين، هي شح وندرة الأراضي، فلجأ هؤلاء إلى خيار شراء العقارات الهدام، ثم إعادة بنائها، مرة أخرى بعدد أكبر من الأدوار، وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة.

يشهد السوق العقاري المحلي حالياً إقبالاً قوياً من المستثمرين على شراء العقارات الاستثمارية غير الصالحة للسكن "الهدام"، أو التي مرّ عليها وقت طويل على بنائها، وأصبحت متهالكة.

ويعود إقبال المستثمرين والطلب المتزايد على العقار "الهدام" إلى أسباب عديدة، منها ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية الأخرى الصالحة للسكن، مقارنة مع أسعار عقار "الهدام"، التي تعتبر منخفضة، فضلاً عن شحّ الأراضي، التي يعانيها المستثمرون، إضافة أن هناك عقارات "هدام" تحتل مواقع مميزة يمكن الاستفادة منها، وتحقيق أكبر قدر من العوائد.

وهناك عدد كبير من العقارات غير الصالحة للسكن تكون ملك ورثة، وهم غير قادرين على تطويرها، بالتالي بيعها هو الحل الأفضل، فضلاً عن أن هناك عقارات تقع بجانب أبراج، وهي مرغوبة من قبل المستثمرين، وهذا النوع من العقارات يقارب سعره أسعار العقارات الجديدة.

وتفاعلاً مع الطلب الشديد على العقارات "الهدام"، ارتفع سعر المتر المربع بنسب لامست 4 في المئة تقريباً، خلال الفترة القليلة الماضية، لكن يبقى أقل بكثير من سعر المتر في العقار الاستثماري الصالح للسكن أو الحديث.

ويقع بعض العقارات غير الصالحة للسكن في مواقع جاذبة، وهذا النوع من العقارات يرتفع سعره عن مثيله الواقع في أماكن غير مرغوب فيها أو التي تشهد ازدحامات، حيث إن المستأجرين يرغبون في السكن في عقارات تقع في مواقع مميزة، وعلى سبيل المثال، أن تكون قريبة من مداخل المنطقة ومخارجها، وذلك لتفادي الازدحامات.

مواقع مميزة

ترتفع الإيجارات في العقارات ذات المواقع المميزة، عن مثيلاتها من العقارات الأخرى الواقعة في أماكن غير مرغوب بها، أو الواقعة في منطقة ازدحامات.

ويرتفع الطلب على العقار الهدام رغم انخفاض سعر المتر المربع في الأراضي الاستثمارية، حيث ذكرت تقارير عديدة أن سعر المتر المربع انخفض بنسبة 6 في المئة، خلال نهاية العام الماضي، وانخفض بنسب طفيفة خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن بعض المستثمرين يفضلون عقار الهدام لأحد السبيين، إما أن يكون العقار واقعاً في موقع مميز، أو أن سعره منخفض ومغرٍ جداً.

وكان العقار الهدام قد مرّ بعدة مراحل قبل الأزمة المالية، التي عصفت بالعالم عام 2008 وبعدها، حيث كان سعر المتر المربع في العقارات الهدام قبل الأزمة يتراوح بين 900 و 1000 دينار، وانخفض خلال الأزمة وبعدها ليصل إلى 600 دينار تقريباً، وتفاعل مع الارتفاعات، التي شهدها السوق العقاري المحلي، ووصل إلى أرقام قياسية.

جاذبية «الهدام»

ويقول خبراء عقار، إن جاذبية عقارات الهدام تعود إلى فترة ما قبل الأزمة المالية، حيث إنه مع انتعاش أسواق المال والشركات، وتوافر السيولة، وارتفاع الطلب على العقارات الاستثمارية، كانت هناك معضلة تواجه الشركات والمستثمرين وهي شح وندرة الأراضي، فلجأ هؤلاء إلى خيار شراء العقارات الهدام، ثم إعادة بنائها مرة أخرى بعدد أكبر من الأدوار، وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة.

ويوضح الخبراء أنه بعد الأزمة المالية، انخفضت أسعار عقارات الهدام بمستويات كبيرة دون غيرها، بسبب عدم وجود مردود مادي من ورائها، بالإضافة إلى أن السوق بشكل عام شهد انخفاضات في الأسعار والإيجارات.

وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة طلباً متزايداً من قبل الشركات والمستثمرين على العقارات الاستثمارية الهدام، في ظل ندرة الفرص الاستثمارية الأخرى، وعدم السماح للشركات العقارية المساهمة في بناء الوحدات السكنية للمواطنين.

العقارات القديمة

وكان اتحاد العقاريين قدم مقترحات عدة حول حل مشكلة ارتفاع الإيجارات، منها مقترح هدم المباني القديمة والمتهالكة، حيث إن عددها أكبر من الجديدة، ويمكن التخلص منها، وإقامة عقارات استثمارية جديدة مكانها وفقاً للمعايير الحديثة، بعدد أدوار وشقق أكثر لتستوعب أكبر عدد من السكان، فضلاً أنه كانت هناك اجتماعات في المجلس البلدي حول مناقشة وضع العقارات الاستثمارية المتهالكة، والإجراءات التي تحتاجها للإسراع بهدمها، وبناء مكانها عقارات جديدة.

وأكد العقاريون أن العقار الاستثماري مقبل خلال السنوات المقبلة على ركود وجمود إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، في ظل ارتفاع الإيجارات والأسعار، حيث هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة لجأت إلى ترحيل أسرها إلى بلدانها، والاشتراك بالسكن مع أكثر من شخص، وذلك بهدف تقليل المصاريف.

نسبة الشغل

وكان تقرير "المرشد العقاري" الذي صدر يناير 2016، أشار إلى استمرار وارتفاع نسب شغل العقارات الاستثمارية خلال عام 2015 مع استقرار نسبي في القيمة الشهرية للإيجارات، موضحاً أن شكوكاً كانت تحوم حول أداء العقارات الاستثمارية، بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكنها لم تشهد أي تراجعات، إذ بلغت نسبة شغل العقارات فيها 94.3 في المئة.

ويقول بعض العقاريين والمستثمرين إن أسعار الأراضي والعقارات الاستثمارية مرتفعة جداً، فضلاً عن أن العوائد الإيجارية أصبحت متدنية، وتتعرض إلى انخفاضات خلال فترات عديدة، خصوصاً إذا تم إخلاء شقة أو شقتين، إضافة إلى تكاليف الصيانة وفواتير الماء والكهرباء، حيث تتراوح العوائد العقارات الاستثمارية الإيجارية بين 6 و 8 في المئة.

شقق شاغرة

تشير المعلومات إلى أن العقارات الاستثمارية المحلية لم تعد تستقطب وتجتذب المستثمرين، نظراً إلى ارتفاع أسعارها، وانخفاض عوائدها، وأن الاتجاه السائد حالياً بين أوساط المستثمرين هو الاستثمار في العقارات السكنية، حيث إن أسعارها وعوائدها مناسبة، فضلاً عن أن الطلب مرتفع من قبل المستأجرين سواء المواطنين أو الوافدين على التأجير في العقارات السكنية للاستفادة من الخدمات، وتجنب الازدحامات في المناطق الاستثمارية.

من ناحية أخرى، توقع عدد من العقاريين أن تشهد العقارات الاستثمارية تراجعاً ملحوظاً مع نهاية العام الحالي، في حال تم تطبيق القوانين والقرارات التي أفصحت عنها الحكومة، وأبرزها رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، مما سيترتب عليه رحيل عدد كبير من العمالة الوافدة.

وذكروا أن العقارات الاستثمارية تعاني في الوقت الحالي الشواغر في الشقق، حيث إن بعض العقارات تصل فيها الشواغر إلى نسبة 30 في المئة، أما العقارات ذات المواقع المميزة فلا تعاني هذه المشكلة، وقد كان اتحاد العقاريين قد ذكر أن هناك أكثر من 18 ألف شقة خالية من أصل 320 ألف شقة على مستوى الكويت.

13 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أبريل

حقق إجمالي التصرّفات العقارية في دبي "بيع ورهن فقط"، خلال أبريل الماضي نحو 13.371 مليار درهم منها 6.989 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و6.382 مليارات درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 14.9 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في مارس الذي سبقه.

وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، انخفاضاً في التصرفات العقارية في أبريل الماضي بنسبة 10.3 في المئة مقابل مارس الذي سبقه.

وأفادت دائرة الأراضي والأملاك، بأن التصرفات العقارية في دبي حققت أكثر من 1.2 مليار درهم في 14 أبريل الماضي.

وشهدت الدائرة تسجيل 228 مبايعة بقيمة مليار و70 مليون درهم، منها 150 مبايعة لأراضٍ بقيمة 950 مليون درهم، و78 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 120 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 722 مليون درهم في منطقة "وادي الصفا 4"، يليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة "نايف"، ثم مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في "الحبية الثانية".

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 130 مليون درهم، منها تسعة رهون لأراضٍ بقيمة 103 ملايين درهم، و18 رهناً لفلل وشقق بقيمة 27 مليون درهم، كان أهمها في منطقة "ورسان الأولى".

وأظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التصرّفات العقارية من "بيع ورهن فقط"، سجلت خلال أبريل الماضي نحو 13.371 مليار درهم، منها 6.989 مليارات درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل، و6.382 مليارات درهم معاملات رهن، وذلك مقابل 14.9 مليار درهم سجلتها التصرفات العقارية في مارس، الذي سبقه، وتوزعت بين 6.9 مليارات درهم معاملات بيع أراض وشقق وفلل، وثمانية مليارات درهم معاملات رهن.

السعودية: تجهيز 100 ألف منتج سكني للتخصيص... والتسليم 8 الجاري

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أمس بموقعها على "تويتر" عن تجهيز 100 ألف منتج سكني للتخصيص لمستحقي الدعم والتسليم اعتبارا من الثامن من مايو الجاري.

وقالت الوزارة: "تماشيا مع رؤية السعودية 2030 تخصيص وتسليم مئة ألف منتج سكني لمستحقي الدعم ستساهم في توفير مساكن ملائمة للأسر السعودية".

وأضافت: "رؤية السعودية 2030 تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب عن طريق بناء شراكة فاعلة مع المواطن".

وتتوزع المنتجات بين فلل وشقق وأراض وحلول تمويلية، وسيجري تسليمها إلى 100 ألف أسرة بكل مناطق المملكة اعتبارا من مايو على مراحل شهريا لمدة عام.

كان ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعلن الاثنين الماضي رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والقضاء على مشكلات نقص المساكن والبطالة.

ومن بين أهداف الرؤية زيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للسكن والبالغة حاليا 47 بالمئة، بما لا يقل عن خمسة بالمئة بحلول عام 2020.

«إعمار» تختار «هارودز» للتسويق لأعلى برج سكني في العالم

وقع الاختيار على شركة "هارودز" العقارية، وهي الذراع العقارية لسلسلة هارودز القطرية في لندن من قبل شركة إعمار العقارية بالإمارات العربية المتحدة، لتتولى إطلاق الحملة التسويقية لأعلى برج جديد في العالم سيتم بناؤه في دبي، متفوقا بذلك على برج خليفة الذي يعد الأعلى حاليا، ويعد البرج الذي يتوقع أن يكون الأعلى في العالم درة المشروع السكني الجديد الذي دشنته كل من "إعمار العقارية" و"دبي القابضة"، ويطلق عليه مشروع "دبي كريك رزيدنسز"، وسيكون بمنزلة أول المجمعات السكنية ضمن مشروع "خور دبي" في منطقة الخيران بالمدينة.

وستعرض متاجر "هارودز" القطرية وسط لندن تفاصيل المشروع الجديد ببرجه الضخم مع صور وماكيتات توضيحية في جناح بها تبلغ مساحته ألفي قدم مربع يقع في الطابق الثاني من مبنى المتاجر الشهيرة، ووفقا للماكيتات والصور، فإن المشروع الإماراتي الجديد سيمثل تحفة معمارية ضمن المشروع السكني الذي يعكس تاريخ الإمارات، ويتوقع أن يكون جاهزا بحلول عام 2020.

وبجانب الجناح الذي سيخصصه "هارودز" للترويج للمشروع سيتم تخصيص نافذة زجاجية للعرض في الطابق الأرضي من المتاجر الشهيرة من أجل جذب انتباه المارة الذين يمرون بـ "هارودز" يوميا، ويصل عددهم إلى 75 ألف شخص وضمن هذه النافذة الزجاجية سيتم عرض نماذج من أوبرا دبي والمسرح الكبير، وهما من معالم المشروع السكني الجديد.

وتعد "هارودز للعقارات" خدمة متميزة في عالم العقارات، سواء على مستوى بريطانيا أو العالم، وقد حظيت بشهرة كبيرة في العديد من المناطق في أنحاء العالم من روسيا إلى الشرق الأوسط، وتقدم كل الخدمات العقارية للإسكان الفاخر من الشراء إلى التأجير، ومن أهم ما يميزها عن غيرها من الشركات العقارية هو عالم من الخدمات الإضافية التي يمكنها توفيرها، والتي تتضمن مترجمي اللغات من جميع أنحاء العالم وخدمات تصميم الديكور الداخلي، إدارة العقارات من أولها إلى آخرها وحتى تأجير طائرة اير هارودز المروحية لمعاينة العقارات المحتملة.

وتؤكد الشركة أنها تسعى إلى توفير خدمات من الدرجة الأولى لجميع عملائها، وأن موقعها الفريد ضمن مجموعة هارودز يمكنها من توفير تشكيلة أكبر من الخدمات تفوق كل ما تقدمه الوكالات الأخرى، بينما يوفر لنا أيضا إمكانية لا تضاهى للوصول إلى أكثر العملاء ثراء في العالم.

قطر: 30% نمو متوقع لإنشاء المباني بالنصف الأول

ذكر التقرير أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفاً في العامين المقبلين، مما يعني أن من المرجح ازدياد سكان شريحة الدخل المتوسط.

توقع تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية نمو عمليات إنشاء المباني خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 30 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال التقرير، إن حجم صفقات بيع "الفلل" س ينمو بنسبة 3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي 2015.

وأضاف أن أسعار الشقق في مشروع "لؤلؤة قطر"، شهدت استقراراً خلال الربع الأول من العام الحالي، ويرجح أن تشهد الأسعار نمواً طفيفاً خلال الربع الثالث من العام الحالي، خصوصاً مع اكتمال مرافق التسوق في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، وما يرافق ذلك من زيادة في السكان.

وذكر أن قطاع العقارات في قطر سيستمر في تصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2016.

كما توقع أن يشهد عام 2016 مزيداً من المشروعات العقارية، خصوصاً في مشروع مدينة "لوسيل"، والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.

وتزامن هذا مع توقع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، حيث يتضح ذلك من الإقبال على شراء الأراضي الفضاء.

وبين أن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية، التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في مشروعات تنموية داخل قطر؛ مما يؤكد هذا أن الاستثمار العقاري في قطر هو الاستثمار الأفضل والمضمون، وأن حركة الاستثمار العقاري القطري في نمو وازدهار مستمر.

وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوهاً بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي في قطر.

في سياق آخر، لفت تقرير "الأصمخ" إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية سيكون كثيفاً في العامين المقبلين، مما يعني أن من المرجح ازدياد سكان شريحة الدخل المتوسط، التي تعكس احتياجات التوظيف في قطاع البناء والقطاعات المرتبطة به، وهذا يشير إلى زيادة الطلب على الشقق ذات الأسعار المقبولة ومساكن العمال.

وأشار إلى أن قطر تحتل المركز الأول ضمن البلدان الخليجية فيما يتعلق بمعدلات النمو، متوقعة أن يشهد القطاع العقاري القطري سيلاً من الاستثمارات الأجنبية مع إطلاق مشاريع عقارية بقيمة مالية مرتفعة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

الصفقات وأسعار الأراضي

ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء منخفضاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 17 إلى 21 أبريل المنصرم، حيث سجل عدد الصفقات العقارية 75 صفقة.

وبين التقرير أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى نحو 369 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات، حيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، مشيراً إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 15 صفقة تقريباً.

وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي، التي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من أبريل الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ"، بأنها شهدت تبايناً في الأسعار.

وأوضح، أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2250 ريالاً، وسجل في منطقة النجمة 2100 ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 600 ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1650 ريالاً للعمارات.