«شمال غرب الصليبيخات» ملاذ التجربة الجديدة للسكن العمودي

يعد مشروع شمال غرب الصليبيخات أحد المشاريع الإسكانية التي تتميز بالقرب من الامتداد العمراني، ويقع على ساحل جون الكويت، ويشمل 310 شقق سكنية، ويأتي بعد توقف تجربة السكن العمودي في البلاد عدة سنوات، كما أنه الأول بعد مشروع الصوابر، الذي واجه العديد من الملاحظات والمشاكل، انتهت باستملاك المشروع من قبل الحكومة، والعزم على إزالته.

من جهتها، أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في العديد من التصريحات الصحافية، أن المشروع الجديد تم إعداده على أعلى المستويات العمرانية، إضافة إلى تلافيه مشاكل مشروع الصوابر التي أدت إلى فشله.

شكلت البنايات المنشأة حديثاً في منطقة شمال غرب الصليبيخات حدثاً مميزاً لأنها تمثل التجربة الأولى للسكن العمودي بعد «الصوابر»، وهو الأمر الذي يجمع السكان على اعتباره اختباراً أمام «السكنية» لإظهار مدى نجاحها في هذا النموذج الإسكاني المتجدد.

وفي محاولة لإلقاء الضوء على هذه التجربة والتعرف على المشاكل التي تعتري القضية الإسكانية والمشاكل التي ظهرت على الساحة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كان لـ «الجريدة» هذا التحقيق مع مُلاك شقق «شمال غرب الصليبيخات»، للتعرف على همومهم ومشاكلهم بصورة مباشرة وواضحة.

مشاكل بسيطة

البداية كانت مع المختار عبدالله علي، الذي أشار إلى أن لقب مختار المنطقة ليس لقبا رسميا، لكن السكان أطلقوه عليه، لكونه أول من سكن المنطقة، موضحا أنه كان بانتظار الإعلان الرسمي عن تسليم المفاتيح، وكان على اتفاق مسبق مع شركات الأثاث، ومستعد بجميع احتياجات المنزل، في انتظار التسليم المعلن، ليباشر إجراءات السكن، وتجهيز البيت بما يحتاجه، وفعلا يوم تسلمه للمفتاح كان العمل في شقته على قدم وساق، حيث باشر عمال الأثاث وتركيب وتجهيز المطبخ أعمالهم، وفعلا قبل منتصف ليلة تسلم المفتاح كنت نائما في بيتي.

والطريف في موضوع "المختار"، أنه سكن قبل إيصال التيار الكهربائي للمنطقة، وقضى أيامه الأولى على مولد الكهرباء، لافتا إلى أن سبب استعجاله في السكن، للتخلص من تكاليف الإيجار بالسكن الذي كان يقيم به، فما ينفقه على الإيجار بيته الجديد أولى به من المؤجر، وفق قوله.

وعن التشطيبات التي قام بها المختار غير الرسمي للمنطقة، قال إن جل ما قام به كان إعادة صبغ الشقة، حيث لم يعجبه اللون الذي كانت عليه شقته عند تسلمه لها، أما عن المشاكل التي واجهته، فكانت وفق كلامه بسيطة، وأكثرها في "أعمال الصحي" من انسدادات متكررة ومشاكل في التكييف ظهرت مع اشتداد حرارة الجو.

وأشار إلى أن مكتب الإشراف في المنطقة يتجاوب مع الشكوى بحلها أو إصلاحها خلال يوم أو اثنين من وقت تقديمها، كما طالب أبونواف بسرعة فتح خدمات المنطقة، من جمعية ومحال ذات أنشطة مختلفة، لخدمة المنطقة الجديدة، مطالبا وزارة التربية بالإسراع في تجهيز مدارس المنطقة للعام الدراسي الجديد، فهو وغيره ممن سكنوا يقوم يقومون يوميا بإيصال أبنائهم  إلى مدارسهم بمناطق سكنهم القديمة، والأمر متعب ومرهق جدا.

خيار السكن الأفقي

وتستمر رحلتنا مع سكان شقق "شمال غرب الصليبيخات"، ونتجه بحديثنا مع بدر البليس، أحد شباب المنطقة، الذي تحدث عن سبب توجهه للسكن العمودي، عوضا على الأفقي، الذي جرت العادة عليه في الكويت، كونه صاحب أسرة قليلة العدد.

وأوضح أن خيار السكن الأفقي، سواء البيوت الجاهزة أو القسائم، لا يثير اهتمامه كثيرا، لعدة أسباب، أهمها أنه قد لا يستطيع تحمل تكلفة البناء، لافتا إلى أن المشاريع المطروحة للسكن الأفقي الآن كلها في مناطق بعيدة، وهو الأمر الذي ينتفي مع شقق "شمال غرب الصليبيخات"، إذ إن قرب المنطقة، وكونها ضمن نطاق محافظة العاصمة، ميزة مهمة جدا، كما أن موقعها الجغرافي على ساحل جون الكويت جعلها فرصة لن تتكرر مرة أخرى في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وبيَّن البليس أن الشقق لم تكن تجذب اهتمام السواد الأعظم من مستحقي الرعاية السكنية، الأمر الذي قصر نسبيا مدة الانتظار، كما أن فكرة السكن العمودي هي مستقبل السكن بالكويت، والحل الأمثل للمشكلة الإسكانية في البلاد، حيث ندرة الأراضي القريبة الصالحة للسكن.

وأضاف: كوني خضت تجربة السكن العمودي خارج البلاد، والتي كانت جيدة، فليس لدي مشكلة في السكن مع مجموعة من الناس، بل إن سكان العمارة يعدون جيرانه وأسر جديدة تكون سندا له.

وقال: على الرغم من نجاح المؤسسة في اختيار الموقع الجغرافي الجاذب، والتصميم المتطور مقارنة بمشروع الصوابر، تم تلافي العديد من السلبيات، إلا أن القصور والمفاجآت كانت موجودة وحاضرة، منها ما يتعلق بموضوع المناطق المشتركة والكهرباء والماء بها، فعند بناء البناية لم تكن فكرة خدمات المناطق المشتركة واضحة عند المصمم، الأمر الذي أدى إلى تأخير التسليم حتى الوصول إلى حل توافقي لهذه المشكلة، كما أن الأنظمة المتعلقة بالسكن العمودي في الكويت لا تزال قاصرة، فقانون 67 على 1980 ينص على أن الاتحادات العقارية اختيارية، وليست إجبارية، وهذا مثلب كبير في التجربة قد يصيبها بمقتل ويجهضها قبل أن تولد، ويقصد هنا تجربة السكن العمودي، فالاتحاد هو المنظم للعلاقة بين المُلاك، وهو من ستوكل له مهام صيانة العقار والسهر على راحة ساكنيه، كما أنه المعني بأعمال الحراسة والنظافة.

وأكد البليس ضرورة الانتباه إلى موضوع مواقف السيارات والمظلات، الذي لا يزال معلقا دون حلول له، مع وجود أشهر صيف طويلة، فكان يجب وضع حلول لمشكلة المواقف قبل الشروع في البناء.

الأعمال بخواتيمها

بدوره، قال خالد الأنصاري، وهو من سكان منطقة شمال غرب الصليبيخات، إن المشروع ناجح بجميع المقاييس، والأعمال بخواتيمها، وكي تكون هذه التجربة جاذبة ومثالا مشجعا للسكن العمودي، يجب أن يكون هناك اتحاد مُلاك مشهر وقانوني يقوم بواجباته تجاه منتسبيه مُلاك العقارات في المنطقة.

وعن الخطوات التي قام بها السكان حول هذا الموضوع، أوضح أنهم بدأوا تحركهم مبكرا ومنذ الأيام الأولى من ورود أسمائهم في كشوف المنطقة، وقاموا بالعديد من اللقاءات التوعوية والتنويرية للسكان، بضرورة وجود الاتحاد، وفائدته التي ستعود على المُلاك، وعلى العقار نفسه.

وأشار إلى أنهم لم يكتفوا عند هذا الحد، بل قاموا بقطع خطوات كبيرة بهذا الاتجاه، حيث أعدوا مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون 67 لسنة 1980، الخاص بملكية الطبقات والشقق مع مجموعة مميزة من الأكاديميين القانونيين، حتى يتناسب مع متطلبات العصر، وقدموه للمؤسسة وللسلطة التشريعية، كما عقدوا العديد من اللقاءات مع نواب مجلس الأمة، شارحين ضرورة الإسراع بتعديل بنود القانون.

ولفت إلى أنه على تواصل مستمر مع وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية ياسر أبل، الذي يرى أنه متعاون معهم لأقصى درجة ممكنة، وداعم لهم ومتفهم لاحتياجاتهم.

وأكد الانصاري أن الاتحاد قادم لا محالة، والموضوع مسألة وقت، ومن خلاله ستكون المنطقة نموذجية وحديثة على كل الأوجه والمستويات.

وقال إنهم طرقوا كل الأبواب، وتحركهم لم يقتصر على المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومجلس الأمة، بل تعداه إلى المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدني، ووصلوا إلى منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات، طامحين إلى تحويلها إلى منقطة حديثة وذكية، لافتا إلى أن الأفكار كثيرة بهذا الشأن، منها الاعتماد على الطاقة المستدامة في إدارة المناطق المشتركة.

وأوضح الأنصاري أن تحركهم يأتي بالتعاون مع المنظمة الدولية، ويشمل أفكارا أخرى جديدة يمكن اختصارها بعنوان حملتهم (مدينة المستقبل الذكية المستدامة اليوم)، غير أن هذه الحملة وكل تحركاتهم بانتظار الإشهار الرسمي للاتحاد.

فكرة متقدمة

من جهته، قال سالم الحميدي، القاطن في العمارة رقم 51، إن المنطقة جميلة، وفكرتها متقدمة وجديدة، غير أن ما وعدت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية عند ترويجها للمشروع لم نره على أرض الواقع حتى الآن، فأين الخصوصية التي قالت عنها؟! فاللمصعد في منتصف الدور، والكل يدخل ويخرج دون حسيب أو رقيب، وأين حارس الأمن الذي  قالت عنه؟ صحيح هناك غرفة للحارس في الدور الأرضي للبناية، لكن من سيأتي بهذا الحارس ومن سيتكفل بنفقاته؟

وتساءل: أين الحدائق والمساحات الخضراء الموجودة في المخطط؟ وأين اتحاد المُلاك الذي قالت المؤسسة عنه إنه ضروري، ورفضت تسليمنا الوحدات السكنية، إلا بعد التوقيع على تعهد بالانضمام له وتوكيل خمسة موظفين من الإسكان للقيام بمقام الاتحاد حتى يُشهر؟ أين هم هؤلاء الخمسة؟ وما دورهم؟ وما الذي قاموا به حتى الآن؟ ولماذا لا يتواصلون معنا، لنعرف ما لنا وما علينا؟ فنحن حتى الآن لا نعرف رسوم الاتحاد، ووظيفته، ومقره، وواجباته، فالصيف يطرق الأبواب وسياراتنا تحت رحمة الشمس، كما أننا ممنوعون من وضع المظلات، كون المواقف لم تحدد حتى الآن، ولا نستطيع استخراج رخص إنشاء المظلات إلى أن يأتي الاتحاد.

وتابع: المشاكل لا تقف عند حد الاتحاد أو مناطق المشاع، فالتشطيبات ليست على المستوى المطلوب، ونعاني العديد من المشاكل بها، وأحدثها الآن أعمال الأمنيوم في الشقق تعاني خللا مصنعيا، كما يدعي مهندسو المشروع، كونها تسرب الهواء، وينتج عن التسريب صوت صفير مزعج، وخاصة أن المنطقة على "مضرب هواء".

وأكد أن المهندسين في المشروع متعاونون إلى حد كبير، لكن صلاحياتهم محدودة، وعلى سبيل المثال الصفير الموجود بالشقق، فإن أقصى ما استطاع مهندسو المشروع القيام به بعد عدة محاولات ترقيعية، هو تقديم كتاب للمؤسسة، وخاصة أنها مشكلة عامة تعانيها كل الشقق.

المرافق الخدماتية

من جهته، طالب أحمد الفودري بضرورة توافر الخدمات العامة التي تحتاجها المنطقة، من جمعية مع مرافقها الخدماتية، وبوضع المطبات، لردع المستهترين، الذين صنعوا من شوارع المنطقة حلبات للسرعة والاستعراض.

كما شدد على ضرورة فتح المدارس والمستوصف، فسكان المنطقة من جميع مناطق الكويت، وكل واحد يتبع منطقة صحية أو تعليمية مختلفة، الأمر الذي يخلق مشقة كبيرة عند قيامهم بالمراجعات بهذا الشأن.

وغير ذلك، اتفق الفودري مع جيرانه على أن المنطقة لها مستقبل مشرق، لكنها تحتاج إلى لمسات جادة تقودها نحو هذا المستقبل، فالشاطئ مهمل ومليء بالنفايات، ويجب تنظيفه، وإعادة تأهيله، وجعله عامل نجاح للمشروع، واقترح عمل واجهة بحرية وممشى، لممارسة الرياضة، وساحات للعب الأطفال.

وأثنى الفودري على كلام جاره سالم، بضرورة وضع حل لموضوع "السيكيورتي"، كونه أمرا مهما جدا، وخاصة أن المنطقة مليئة بالعمالة المختلفة، من ثم يجب أن تكون هناك عين تحرص على حماية ممتلكات الأفراد والحفاظ على سلامة أسرهم.

أما عن البناء، فقد أوضح الفودري أن البنايات والشقق حتى الآن ظاهريا جيدة، لكن بعد سنة أو سنتين نستطيع التأكد من كفاءة ومتانة اعمال البناء، فالحكم المبكر لن ينفع.

انتشار مخلفات البناء

فيما قال جاسم الحداد، القاطن في عمارة 53 بالدور الرابع، إن موضوع النظافة من أهم المشاكل التي يعانيها سكان المنطقة، حيث انتشار مخلفات البناء بين البنايات، لما تسببه من تلوث وخطر صحي وخاصة على سلامة الأطفال، حيث إن هذا المخلفات مليئة بالأخشاب والأسياخ الحديدية.

وأضاف: كما تمتد مشاكل المنطقة لتصل إلى داخل البناية الواحدة أو مناطق المشاع بها، حيث إن تشطيبها دون المستوى بشكل كبير، وتقع مسؤولية الإشراف عليها للاتحاد، المترقب إقامته، لهذا نطالب بوجود اتحاد يرعى مصالحنا، وبانتظار تحرك الموكلين الخمسة الممثلين للاتحاد، وقيامهم بمسؤولياتهم.

وتابع: الشقة تحتاج إلى متابعة وأعمال تشطيبات، ومشاكلها عدة، من صفير في النوافذ، وانتشار الخرير في مختلف الأماكن بالشقة، وسوء أعمال النجارة وتشطيب السيراميك.

وأشار إلى موضوع قد يكون مضحكا، لكنه أساسي، فكل حمامات الشقق لا توجد بها "شطافات".

 «الحلو ما يكمل»

من جانبه، قال نايف المتروك، من سكان العمارة الثالثة - الدور الثاني، إن عمل الحكومة بالمجمل حلو، لكن "الحلو ما يكمل"، لكنه انتقد أعمال إصلاح الأعطال، "فمن الطبيعي وجود أعطال، لكن المشكلة تكمن في آلية إصلاحها، فالوضع القائم الآن أن كل طلب تصليح يأخذ دورا في الجدول، لكن لماذا لا يكون جدول الإصلاحات متسلسلا؟، بأن يقوموا بتشطيب عمارة عمارة، وشقة شقة ينفذون كل الإصلاحات التي بها، ويتحولون للبناية الثانية، وهكذا، خير من تلقي كل بلاغ على حدة، الأمر الذي يؤخر عملية التشطيبات.

وأضاف: من الأخطاء التي يجب الوقوف عليها شبكة أنابيب المياه وتشابكها، وهو الخلل الذي عانته كل البنايات، ورغم تدارك الإسكان لهذا الخلل، فإنه من الواجب محاسبة المتسبب فيه، فيه ظاهرة عامة أصابت 62 بناية، ما يعني أنه خطأ متعمد في التصميم، وليس خطأ تنفيذيا منفردا.

أما عن مطالبه، فيقول "لابد من وجود اتحاد المُلاك، لما لذلك من عناية بالعقارات وتنظيمها ونظافتها، والتعاون مع اللجنة التطوعية التي شكلها سكان البناية بخصوص هذا الشأن".

حماية الخصوصية وتحديد مواقف السيارات

قال عادل الرفاعي إن السكن العمودي كفكرة ليست سيئة، بل جيدة، كما أنه معتمد في أغلب دول العالم، لكن باشتراطات واعتبارات مهمة، أهمها ضمان الخصوصية للسكان، وهو الأمر الذي يرى أنه لم يتحقق بالقدر الكافي في بنايات «شمال غرب الصليبيخات»، فالمصعد يتوسط الشقة والديوانية، أي في منتصف المنزل، ما يحد من حرية حركة ساكني الشقة، وخاصة أن عمال البناء لا يزالون يترددون على أدوار البناية المختلفة، كما أنهم ويصرون على استخدام المصعد، للوصول إلى السطح.

وعن ذلك الأمر، قال إنه يصعب مسألة الخصوصية، ولا سيما على ساكن الدور الخامس، وهو شيء يتعارض مع الرغبة بجعل السكن العمودي جاذبا للكويتيين، الذين يقدسون الخصوصية، وخاصة أن المؤسسة بكتاب من الإدارة العامة للإطفاء تمنع المُلاك من إغلاق باب السلم أو المصعد، ونحن نعلم أن صلاحيات الإدارة العامة للإطفاء لا تطول السكن الخاص، لكنها فقط على السكن الاستثماري والتجاري. وأشار الرفاعي إلى أنه من الممكن التغلب على هذا العيب، مناشدا المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بوضع مصعد خارجي للخدمات، بجانب البناية.

ولفت إلى أن المصعد مزعج لساكني الدور الخامس، حيث إن النموذج المستخدم يضع لوح تحكم المصعد وما يتعلق به في الدور الخامس، وليس بالسطح، كما هو متعارف عليه، ما يؤدي إلى إزعاج قاطني الدور الخامس بشكل مستمر.

ويرى الرفاعي ضرورة إسراع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنظيم مواقف السيارات، وإصدار التراخيص والقرارات المنظمة لها، مطالبا بأن تكون هناك أرقام واضحة تحدد المواقف الخاصة لكل شقة في كل بناية، بالإضافة إلى توحيد شكل المظلات، للمحافظة على الشكل الجمالي للمنطقة، وتحديد مواقف عامة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وسيارات الخدمات المختلفة التي يحتاجها سكان العمارة.