الحكومة تقر قانون الإعلام... وشح الدولار يفاقم «أزمة الدواء»
• السيسي للوزراء العرب: حصّنوا الشباب وتمسكوا بالدولة الوطنية
• «حقوق الإنسان» لتعديل «التظاهر»
• «حقوق الإنسان» لتعديل «التظاهر»
أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون الإعلام والصحافة الموحد، وأرسلته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيداً لإقراره من مجلس النواب. وبينما تتفاقم أزمة نقص الأدوية، التي تسبب فيها شح الدولار وارتفع سعر صرفه، أعلنت الحكومة رفع أسعار بعض الأدوية بنسبة 20 في المئة، لتخفيف الضغط عن شركات الإنتاج المهددة بالخسائر، نتيجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية.
في وقت لاتزال أزمة نقابة الصحافيين المصريين مع وزارة الداخلية تراوح مكانها، أعلن وزير التخطيط المصري أشرف العربي، أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم يُحال بعدها إلى مجلس النواب لإقراره، وأشار إلى أن القانون سيكون موحدا للصحافة والإعلام، في إطار حرص الحكومة على دعم الإعلام، وجعله قويا، ما يؤدي إلى دولة قوية وتنمية مستدامة.وأضاف العربي في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك لجنة شكلت من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط، مع الزملاء المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحافية والإعلامية، حيث حظيت الصياغة الحالية لمشروع القانون بتوافق جميع الأطراف، وخاصة فيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور، فيما من شأنه إجراء تعديلات على قانون العقوبات، بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام، وعدم توقيع أي عقوبات سالبة للحريات.أزمة الدواءإلى ذلك، تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر خلال الأيام الماضية، حيث كشفت وزارة الصحة أن الأزمة وصلت إلى بعض أدوية مشتقات الدم، وأدوية الأورام وأدوية التجلط لمرضى الهيموفيليا، وأدوية الهيموجلوبين لمرضى نقص المناعة، التي يتم استيرادها من الخارج، بسبب ارتفاع سعر الدولار وندره وجوده.من جهتها، سارت الحكومة على الدرب نفسه الذي يؤدي إلى تفاقم أزمة الدواء بالنسبة للمرضى، وخاصة الفقراء ومحدودي الدخل، حيث قرر مجلس الوزراء، أمس، رفع أسعار الدواء بنسبة 20 في المئة للأدوية الأقل من 30 جنيهاً، ويأتي ذلك بعدما كلف وزير الصحة أحمد راضي، لجنة التسعير في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، دراسة تحريك أسعار بعض الأدوية، بهدف حصول الشركات المنتجة على سعر التكلفة، لتجنيب الشركات الخسائر.رئيس غرفة صناعة الدواء، أحمد العزبي، قال لـ»الجريدة» إن «أزمة قطاع الدواء في تزايد مستمر، والحكومة مازالت غير مدركة لأهمية وخطورة هذا الملف»، ووصف العزبي أزمة نقص الأدوية بـ«الكارثة»، محذراً من خطورة تداعياتها على حياة المواطنين الذين يعانون أمراضا مزمنة.من جانب آخر، كشف عضو لجنة الصحة في البرلمان، أيمن أبوالعلا، لـ«الجريدة»، أنه تقدم الأسبوع الماضي بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال، ووزير الصحة أحمد راضي، بشأن النقص الحاد في كثير من الأدوية، ومنها أدوية حيوية، مثل الخاصة بعلاج السرطان، لافتا إلى أن طلب الإحاطة تضمن أيضاً عدم توافر ألبان الأطفال المدعومة في الصيدليات.بدورها، طالبت عضو لجنة الصحة في البرلمان ميرفت موسى، بإعادة النظر في تسعير بعض الأدوية، لعدم توافر المادة الخام التي يتم استيرادها من الخارج، لافتة في تصريحات لـ»الجريدة» إلى أنها اقترحت في البرلمان إنشاء هيئة الدواء والغذاء، للقضاء على هذه الأزمة التي تتجدد من فترة إلى أخرى.وأكدت موسى أن المرحلة الحالية تتطلب وجود حكومة ذات رؤية ومنهج واضحين، وليست حكومة تعمل بالطريقة الروتينية، مطالبة الحكومة بإيجاد خيارات بديلة لتوفير الدولار، الذي يعد سبباً رئيساً وراء مشكلة نقص الدواء.تحصين الشبابفي هذه الأثناء، طالب الرئيس عبـــــدالفتـــــــــاح السيســــــــــــي، أمـــــــــــــس، بـ «تحصين عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة، وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية»، مشدداً خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب في مقر الرئاسة المصرية أمس، على «أهمية عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة، مشيداً بالحملة التي أطلقها وزراء الشباب العرب تحت عنوان «لا للعنف. لا للتطرف. لا للإرهاب». بدوره، استعرض وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبدالعزيز، خلال اللقاء أهم الموضوعات التي سيناقشها مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي انطلقت أعماله أمس في مقر الجامعة العربية، مؤكداً أن الحكومة تولي مزيداً من الاهتمام بالشباب، ومشيداً بحرص الرئيس على تعظيم دور الشباب والرياضة، في ضوء اعتباره 2016 عاماً للشباب.نظر طعونفي الأثناء، وبعد غضب أوساط حقوقية وسياسية ضد أحكام بالحبس طالت مجموعة من الشباب، حددت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أمس، جلسة السبت المقبل، لنظر الطعن المقدم من بعض المحكوم عليهم بالحبس لمدة عامين إلى 5 أعوام، في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرات جمعة «الأرض هي العرض» بوسط القاهرة، اعتراضا على تنازل القاهرة للرياض عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.وتقدم 47 متهما في القضية بطعون على الحكم الصادر بإدانتهم السبت الماضي، والتي جاءت بعد حوالي عشرين يوما من نظر القضية، وطالبوا في الطعون بإلغاء حكم الحبس والقضاء ببراءتهم.وقال المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وأحد أعضاء هيئة الدفاع، حليم حنيش، لـ «الجريدة»، إن «نظر الطعن يتعلق فقط بمتهمي قصر النيل، وهم 51 شابا، فيما سيتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف المقدم من متهمي قسمي العجوزة والدقي، وعددهم 101 متهم، خلال أسبوعين».مناقشات حقوقيةفي السياق، وفيما تتلقى مصر انتقادات دولية في ملف حقوق الإنسان، ناقش أعضاء البرلمان، قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان أمس، بحضور عدد من أعضاء المجلس.عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستشار منصف سليمان، قال خلال الاجتماع، إن «التضارب في العقوبات بين قانون التظاهر وبعض القوانين، جعلت منه قانونا سيئ السمعة».في حين قال عضو المجلس حافظ أبوسعدة، إن «البرلمان لديه مسؤولية وحزمة من التشريعات يجب تنفيذها ومتعلقة بحقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بقوانين مكافحة التعذيب وتعديل قانون التظاهر»، مضيفاً «هناك ازدحام شديد في السجون، نحن في حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية».مقتل إرهابيأمنياً، أفاد مصدر مسؤول بمقتل سلامة أبوودان القيادي الخطير في تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ»داعش»، في شمال سيناء أمس الأول، بعدما تمكنت قوات الجيش من رصده وتتبعه بوسط شبه الجزيرة المصرية.